كشف تقرير لوزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تلقت نحو 2 مليون و709 آلاف طلب للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من حوالى 3 ملايين و163 ألف مخالفة تقريبًا تم رصدها.   وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على المحافظين تقديم جميع التسهيلات للمواطنين واستمرار متابعة جهود رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى بتلقى طلبات التصالح، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، إذا سدد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا سدد فى شهر فبراير، و40% إذا سدد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.   وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح مقسمة إلى 1% إثابة للعاملين فى ملف التصالح و25% لعمل مشروعات تنموية للمحافظة؛ حيث سيتم تخصيص 25% من نسبة ما جرى تحصيله فى كل محافظة لعمل هذه المشروعات، بالتنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية وتعرض على وزير المالية، و40% ستقوم وزارة الإسكان بعمل مشروعات صرف صحي ومياه داخل المحافظة، أي أن هناك 65% من متحصلات رسوم التصالح سيجرى تنفيذ به مشروعات قومية وتنموية تخدم المواطنين