ملفات وحوارات
موجة غلاء تقترب من الأسواق
توقع الخبراء والمستوردون أن يشهد السوق المصرى حدوث موجة من الارتفاعات فى أسعار السلع والخامات، بعد ارتفاع أسعار الشحن والخامات القادمة من الصين بنسب كبيرة جدا، والتى ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 ألاف دولار للحاوية، فضلآ عن تأخر وصول الحاويات للموانئ المصرية سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي .
وأرجع الخبراء ارتفاع اسعار حاويات الشحن الى الأزمة العالمية التى يشهدها سوق التجارة العالمى وقلة الطلب على السلع والخامات بسبب ارتفاع تكلفة إجراءات النقل والتى تتطلب المزيد من الخطوات التي تتعلق بضمان الصحة والسلامة العامة بسبب انتشار فايروس كورونا .
وقال رفعت المرسى مدير احدى شركات الشحن البحرى أن رسوم الشحن تعتمد على عدد نقاط مرور السفينة في موانئ بحرية، وكلما زادت عدد أيام الشحن ومكوث الشاحنة في الميناء فإن التكلفة تزيد، وكون الصين الأبعد من بقية الدول فإن الرسوم تبدو أكثر ارتفاعا".
وتوقع أن يكون هناك انعكاسا للارتفاع المتوالي لتكلفة الشحن البحري على الأسعار النهائية للمستهلك خلال الفترة المقبلة، مضيفآ أن قلة الطلب العالمي أدت إلى زيادة تكلفة الشحن،
وأشار الى أن القدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما سيجعل المستوردين والتجار يتحملون جزء من تكلفة الشحن بدلآ من تحميلها على المستهلك اذا كان الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10-30% فقط، أما اذا زادت الرسوم عن هذا الحد فانه بالتأكيد سينعكس على ارتفاع الاسعار فى السوق .
وأكد أن الوضع خطير في ظل غموض يكتنف الاقتصاد العالمي حاليا وحركة التجارة العالمية، متوقعا أن تشهد الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة إذا طال الوضع الراهن، لأن الكثير من البضائع في الأسواق تنفد ، وحين يتم استيرادها بالطريقة الحالية فإن المستورد سيكون مضطرا لرفع السعر على المستهلك.
وتوقع أن تشهد بعض السلع زيادة في الأسعار لا تقل عن 70%، مشيرا الى أن ذلك مرهون بالتطورات التي ستشهدها الأيام القادمة".مشيرا الى أنه من يستطيع الاستيراد حقيقة هي الشركات الكبيرة، أما كثيرا من الشركات الصغيرة فهي لم تعد تمتلك الامكانيات للاستيراد وفق الآلية القائمة".
وتوقع المهندس متي بشاي عضو شعبة المستوردين ، حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% خلال الفترة المقبلة على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.
وأوضح بشاي أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 ألاف دولار للحاوية ، مضيفآ أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 إلى 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلى 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلى 30 يوما في السابق.
وأشار عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة إلى أن الشركات الأجنبية أرسلت إيميلات للمستوردين المصريين تخطرهم فيها بارتفاع أسعار المواد الخام عالميا أنهم مضطرين إلى زيادة الأسعار. وأوضح أن العديد من المواد الخام شهدت زيادات كبيرة مثل Polypropylen بولى بروبلين ارتفع من 1100 دولار إلى 1700 دولار للطن ، وال PVC من 800 دولار إلى 1800 دولار للطن كما أن ABS ارتفع من 1500 دولار إلى 3500 دولار للطن والحديد من 450 دولار إلى 750 دولار للطن أما النحاس ارتفع من 3850 دولار إلى 6450 دولار وستانليس ستيل من 2500 إلى 3200 دولار.
وقال أشرف هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة القاهرة التجارية، أن هناك حالة من القلق تسود بين المستوردين بسبب ارتفاع تكلفة شحن البضائع خاصة مع وجود بضائع تم التعاقد عليها بالفعل وسداد مقدماتها، مشيرا الى أن ارتفاع اسعار الشحن سوف يجعل المستوردين يخفضوا من الكميات المستوردة لخفض التكلفة مما سينعكس بالسلب على خطوط الانتاج فى كثير من الصناعات مما يجعل هناك توقف للمصانع التى تحتاج لقطع غيار أو مكونات وبالتالى التأثير على الصناعة بشل عام.
وأضاف أن مصر تستورد 27% من احتياجات البلاد من الصين تقريبًا.. كمنتجات تامة الصنع أو مواد خام وخلافة، وتعد من أكبر الدول الموردة لمصر فى كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية، مشيرا الى أن انتشار فيروس كورونا كان السبب الرئيسى فى ضعف حركة التجارة العالمية وبالتالى لجوء كثير من الموانىء لرفع اسعار الشحن بها .
وقال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال فى غرفة القاهرة التجارية، أن حجم مصر من الاستيراد يبلغ حوالى 65 مليار دولار سنويًا، والصين تستحوذ على نصفها بما يقدر بحوالى 30 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم استيراد مصر من لعب الأطفال يبلغ 82 مليون دولار سنويًا، والأدوات المكتبية حوالى 300 مليون دولار، لافتًا إلى أن لدينا احتياجاتنا من لعب الأطفال تكفى لموسم الصيف وشهر رمضان القادم، وكذلك كميات من الأدوات المكتبية للمدارس.. تكفى للترم الثاني، مضيفآ إن هناك زيادة فى أسعار البضائع المستوردة من الصين.. بسبب زيادة سعر الشحن قبل بدء الإجازة السنوية للصين.. من 1400 دولار إلى 4400 دولار.. إلى جانب حدوث نقص فى المخزون سوف يؤدى لارتفاع أسعار جميع السلع خلال الفترة القادمة.
وطالب صفا الحكومة ممثلة فى وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور نيفين جامع، بضرورة ايجاد حلول لتوطين الصناعة فى مصر لعدم الاعتماد على الصين فى استيراد معظم المواد الخام و الصناعات المغذية من خلال توفير اراضى صناعية وتذليل العقبات أمام المصنعيين للنهوض بالصناعة المحلية وتقليل حجم الاستيراد، وحل أزمة التراخيص الصناعية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي.. واستخراج السجل الصناعى بسهولة.. بالإضافة لوضع لعب الأطفال على الخريطة الصناعية، لأننا نستورد بـ 82 مليون دولار يجب توفيرهم أو جزء منهم، مؤكدًا أن وجود عراقيل أمام المستوردين المتحولين من الاستيراد للتصنيع سوف يعودون مرة أخرى للاستيراد.