قوة الأصول ومعدلات الأداء المرتفعة حائط صد فى مواجهة تداعيات كورونا
دور تاريخى للبنك في دعم الاقتصاد القومي بدون مخاطر على المركز
الاستحواذ على 33% من إجمالى محافظ الودائع بالجهاز المصرفى
ارتفاع محفظة القروض 282 مليار جنيه خلال عام ونصف  لتسجل 827 مليارا
طفرة كبيرة فى الودائع لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه يونيو 2020
إتاحة مزيد من العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف ومركز الاتصالات
خطة للانتشار الجغرافى للوصول بشبكة الفروع إلى 700 فرعًا نهاية 2023
الاتجاه إلى إنشاء البنك الرقمى مع شركات وهيئات دولية
التخطيط لرفع رأسمال البنك خلال الفترة المقبلة

قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنوك تحملت – خاصة البنك الأهلي المصري- العديد من الأعباء نتيجة البرنامج الإصلاحي الذي قاده البنك المركزي، ثم جاء فيروس كورونا خلال عام 2020 وقام المركزي بإطلاق العديد من المبادرات لمواجهة التداعيات، وكان للبنك الاهلي المصري نصيب الأسد في مساهماته في تلك المبادرات، خاصة وأن محافظ البنك المركزي أكد أن البنك الأهلي المصري أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية.

وأشار "يحي أبوالفتوح" في تصريحاته مع "البورصجية"،  إلي أن مبادرات البنك المركزي تعد استباقية في ظل انتشار جائحة كورونا، وراعت كافة القطاعات الاقتصادية، موكدا أن البنك الأهلي المصري أكبر مشارك في مبادرات المركزي المختلفة.

كما قام البنك الأهلي في بداية الأزمة بإصدار عدد كبير من القرارات والاجراءات لتنظيم العمل، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة باتخاذ إجراءات احترازية وتفعيل الآليات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين وأسرهم، وضمان استمرار الأعمال لدعم الاقتصاد القومي بحسب أبوالفتوح.
 
التحول الرقمى
وأكد "أبو الفتوح" أن البنك أتاح المزيد من العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والهاتف ومركز الاتصالات مع إلغاء الرسوم على التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، كما تم توفير ماكينات الصراف الآلي المتنقلة في عدد من المناطق النائية، وكذلك المناطق التي خضعت للحجر الصحي الكامل في بعض أنحاء مصر، كما أطلق البنك نسخته الأولى من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول،  وأيضا دعم مركز الاتصال التابع للبنك العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث مكنهم من طلب إصدار شهادة ادخارية جديدة وطلب التسجيل للحصول على خدمات مصرفية عبر الإنترنت أو طلب زيادة حد البطاقات للحد من التردد على فروع البنك .

وأشار إلي أن محفظة قروض البنك الأهلي المصري ارتفعت بقيمة 282 مليار جنيه خلال عام ونصف  حيث سجلت بنهاية نوفمبر 2020 نحو 827 مليار جنيه، مقارنة بنحو 545 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، بحصة سوقية 32.2% من إجمالي تمويلات الجهاز المصرفي، وكما استطاع البنك إدارة 24 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 3.454 مليار دولار.
 
مساندة المشروعات
وتعكس هذه التمويلات  نجاح البنك في إدارة تمويلات الشركات الكبرى والمشروعات القومية، حيث أنه دائما ما يلعب البنك الأهلي المصري دوراً رائداً في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بحسب أبو الفتوح.

وكما يهتم البنك الأهلي بتمويل مشروعات البنية التحتية والتوسعات العقارية التي تستهدفها الدولة فى المدن الجديدة، ومن أهمها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وعمليات إنشاء شبكات الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغير ذلك.

وأشار أبوالفتوح  إلي أن الودائع حققت طفرة كبيرة لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2020 مقابل 1,1 تريليوناً في يونيو 2019، كما تخطت 1.8 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر2020 وبحصة سوقية بلغت 33% من إجمالي محافظ الودائع علي مستوي الجهاز المصرفي.

وأضاف أن قام البنك بتدبير أكثر من 100 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد خلال 4 سنوات من تحرير سعر الصرف،  كما ساهم البنك مؤخراً بنحو 8 مليار جنيه في مبادرة "السداد النقدي الفوري" بنحو 85% من الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. 
 
تمويلات عقارية
وأشار إلي أن ضخ  البنك الأهلي تمويلات عقارية بنحو 9.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التمويلات ما يزيد عن 90 ألف عميل، ويدعم البنك خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب متوسطي ومحدودي الدخل. 

كما يستهدف البنك التوسع بقوة في مبادرة التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، ويتصدر حاليا البنك ترتيب البنوك العاملة في السوق المصري في إجمالي التمويلات العقارية.
 
قطاع المشروعات الصغيرة
ونوه أبوالفتوح إلي أن استراتيجية البنك الأهلي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبنية على التخصصية بحيث يتم التفرقة في تصميم الخدمات والحلول المالية، استنادًا لحجم نشاط العميل سواء كان متناهي الصغر أو صغير جدًا أو صغير أو متوسط، فكل شريحة لها تخصصها.

وتابع أنه  بلغ إجمالي المحفظة نحو 87.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، استفاد منها نحو 82 ألف عميل، منها 3.8 مليار جنيه في محفظة متناهي الصغر لنحو 24.5 ألف عميل، وتتوزع المحفظة بين 59 مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل صغير، و25 مليار جنيه عميلًا متوسطًا، ونستهدف مضاعفة هذا الرقم أو تخطيه في 2023، مشيرا إلي أنه يستحوذ القطاع الصناعي، على الجزء الأكبر من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يصل إلى أكثر من 40% من إجمالي المحفظة كما يستحوذ القطاع الزراعي، على نحو 15% من إجمالي المحفظة، بينما 45% من المحفظة موجهة للنشاطين التجاري والخدمي حيث تعتبر نسب التعثر في إجمالي محفظة المشروعات نسبة ضئيلة في ضوء الدراسات التي تتم على الحالات قبل المنح.

وأشار إلي أن حجم التمويلات في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 52 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020 لـ 58.047 ألف عميل من إجمالي المشروعات.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي علي  الرغم من التداعيات التي نتجت عن تفشي أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص، إلا أن قوة وثبات أصول البنك وتميز معدلات أدائه كانت بمثابة حائط صد لتخفيف حدة تداعيات الأزمة.
 
خدمة الاقتصاد
وكما  استمر البنك الأهلي فى خدمة الاقتصاد الوطني، وواصل  هذا الدور فى السنوات الأخيرة فى ظل تبنى الدولة تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016.

 وكان للبنك دور بارز فى مساندة جهود الإصلاح من خلال طرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 20% بالتنسيق مع البنك المركزي، والتي كان لها بعد اجتماعي وطني أثر على أرباح البنك بحسب أبو الفتوح . 

ونوه إلي أنه  تحمل البنك الأهلي خلال أزمة كورونا أعباء تأجيل الأقساط، وكذلك إصدار شهادات مرتفعة العائد 15%،  وقد حققت الشهادات مرتفعة العائد أهدافها حيث ساهمت بشكل فعال فى الحفاظ على قيمة الجنيه ، كما ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على القدرة الشرائية لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، فضلاً عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي ليكونوا عملاء للبنك. 

وبحسب أبو الفتوح أن يقوم البنك  بدوره في دعم الاقتصاد القومي، بما لا يعرض المركز المالي للبنك لأي مخاطر، أو يمس معدلات كفاية رأس المال المطلوبة وفقاً للمعايير الرقابية من البنك المركزي أو معايير بازل الدولية.
 
مبادرات المتعثرين
وأشار إلي أن أجري البنك الأهلي تسويات ضمن مبادرة البنك المركزي لعدد 723 عميلا متعثرا منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بخلاف مبادرة المركزي لتسوية الديون المتعثرة في قطاع السياحة حيث لا تتجاوز نسبة التعثر في محفظة القروض 1.2% من إجمالي المحفظة، مقارنةً بنسبة السوق المصرفي التي تبلغ 3.9%،  وهو ما يعد أقل من النسبة المعيارية العالمية المقررة 4%، وهو ما يؤكد علي جودة القروض الممنوحة من البنك  حيث تم إبرام تسويات وجدولة لبعض عملاء محفظة الديون غير المنتظمة المتعثرة بقيمة 4.2 مليار جنيه في 15 شهرًا، من 1 يوليو 2019 حتى 30 سبتمبر2020 التي بلغت إجمالي أرصدتهم الدفترية نحو 4.6 مليار جنيه سواء داخل أو خارج مبادرات البنك المركزي، كما بلغ إجمالي المتحصلات من العملاء غير المنتظمين نحو 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأكد أبوالفتوح  علي إنتهاء  البنك بنهاية سبتمبر الماضي، من تسوية مديونيات بقيمة 1.7 مليار جنيه مستحقة على 10 شركات تعمل في مجال السياحة، حيث تمت هذه التسويات ضمن مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتباريين العاملة في قطاع السياحة والتي تتجاوز مديونيتها 10 ملايين جنيه  هذا وقد ضخ البنك تسهيلات لتمويل مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة، بنحو 3 مليار جنيه في حين بلغ حجم تمويل مبادرة تمويل رأس المال العامل لقطاع السياحة 972 مليون جنيه لنحو 32 عميلا.

وأكد علي أنه البنك يقوم  بمراقبة محفظة تمويلات العملاء للوقوف على التأثيرات المختلفة والعوامل المؤثرة لارتفاع المخاطر الائتمانية والخاصة بالمديونيات المتعلقة بالقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة وتحليلها. وبناءً على ذلك يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية مثل تكوين المخصصات اللازمة.
 
فرص استثمارية
وأشار أبو الفتوح إلي أنه يعمل البنك الأهلي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وفتح فروع أو مكاتب تمثيل له فى أفريقيا، ويتواجد البنك حاليا بأفريقيا تواجدا قويا من خلال المؤسسة التابعة بالسودان، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في إثيوبيا وجنوب أفريقيا. كما يتعامل البنك الأهلي مع شبكة مراسلين كبيرة فى القارة السمراء موضحا أنه يقوم حاليا بتمويل بناء سد فى تنزانيا من خلال توفير خطابات الضمان والتمويل لشركتي "المقاولون العرب والسويدي إلكتيريك" جهة التنفيذ.

وأكد يحي أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي علي أنه يضع البنك على رأس أولوياته أجندة دقيقة واستراتيجية واضحة وطموحة للتحول الرقمي تعزيزا لخطة الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطوير دائم لحزمة المنتجات الرقمية به، سعيا لتعزيز مبدأ الشمول المالي، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفي .

ووصل إجمالي عدد اشتراكات العملاء بخدمة الأهلي نت للأفراد الى نحو  5 مليون عميل وبحجم معاملات وصل الى 364 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 الف عميل وبحجم معاملات مالية بلغ  31 مليار جنيه.

 بينما وصل اجمالي مشتركي المحفظة الالكترونية الى 1.7 مليون مشترك، وهو ما يعد دليلا واضحا على فاعلية تلك الخدمات واستفادة العملاء منها بحسب أبوالفتوح.

وأضاف أنه  يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي ما يناهز 5000 ماكينة محتلا صدارة البنوك المصرية، ومن المستهدف زيادة عدد ماكينات الصراف الألى في جميع المحافظات ليصل الى 6500 ماكينة في عام 2023، ووصل عدد ماكينات الـ  POS إلى 180 ألف ماكينة منتشرة بمختلف انحاء الجمهورية، كما تشمل خطط البنك التوسعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية زيادة عدد فروع الخدمة الإلكتروني إلى 25 فرعًا وفقًا وخطة التوسع الموضوعة.

وأشار إلي  نجاح البنك الأهلي في الوصول برصيده من إصدارات بطاقة ميزة الى ما يقرب من 3 مليون بطاقة وذلك كأول بنك مصري يصل الى هذا العدد من الإصدارات والتي لديها قبول واسع داخل مصر من جميع الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد المدفوعات الخاصة بها، ولتدعيم تلك المنظومة الرقمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة لها،كما يحرص البنك باستمرار على تحديث البنية التكنولوجية لتستوعب التحديث المستمر لتلك الخدمات في ضوء ما تظهره دراسة متطلبات العملاء من خلال اتاحة خدمات جديدة تواكب احتياجاتهم اليومية بسهولة وأمان وتدعم الخدمات المتاحة بالفعل.
 
البنك الرقمي
وأشار إلي أن يدرس البنك حاليا مع شركات وهيئات دولية انشاء البنك الرقمي حيث كنا من أول البنوك المتقدمة بطلب للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الالكترونية التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

وأضاف  إجمالي عدد وحدات البنك الأهلي المصري 539 وحدة " فروع، فروع تابعة، مكاتب استبدال عملات أجنبية"، ويمتلك البنك الأهلي خطة للانتشار الجغرافي يسعى من خلالها للوصول بشبكة فروعه إلى 700 فرع بنهاية عام 2023، مع التركيز على المدن الصناعية الجديدة، ومنطقة صعيد مصر والدلتا، بالإضافة إلى منطقة القناة.

وتأتي عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة عقب دراسة لأماكن تكدس للعملاء والتي يحتاج البنك إلى التوسع بها من خلال فروع جديدة لاستيعاب حجم العملاء، أو الأماكن الجديدة والنائية التي تفتقد إلى توافر مزود الخدمة البنكية.

وفيما يتعلق بمبنى البنك داخل العاصمة الإدارية فمن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولي خلال فبراير 2021، ومن المتوقع جاهزية المبني على التشغيل بنهاية يونيو 2021.

وأشار أبوالفتوح إلي أن  محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك بلغت نحو 120 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لتستحوذ على 14% من إجمالي محفظة قروض البنك ومن المتوقع الوصول بها إلى نحو 140 مليار جنيه في العام القادم، وذلك من خلال التوسع في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، وباقي منتجات البنك للتجزئة.

وأضاف أنه بلغ حجم محفظة الاستثمار لدى البنك الأهلي نحو 17.3 مليار جنيه موزعة على عدد 149 شركة وذلك في يونيو 2020، حيث ترتكز خطة الاستثمار لدى البنك بصفة أساسية على التخارج من الاستثمارات غير الأساسية تزامنا مع إعادة الاستثمار في فرص جديدة أو زيادة مساهمة البنك فى رءوس أموال استثماراته الاستراتيجية القائمة والحالية. 

وأشار أبوالفتوح  إلي  أهتمام  إستراتيجية البنك  بتحقيق أقصي عائد للبنك، وكذا للاقتصاد القومي حيث يقوم البنك بضخ استثمارات في المشروعات القومية ذات العائد على المدي الطويل موضحا أنه في  إطار خطة تدوير المحفظة الاستثمارية، يخطط البنك من التخارج من نحو 12 شركة استثمارية بإجمالي قيمة تقدر بنحو 560 مليون جنيه، وتحقيق ارباح رأسمالية تقدر بنحو 330 مليون جنيه.

وأوضح أنه يهدف البنك إلى الاستثمار في  الشركات أو الصناعات التي تساهم في خلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي من خلال الاستثمار في المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والمشروعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل.

وأشار أبوالفتوح إلي أنه رفع البنك الأهلي في أبريل 2020 رأس المال المرخص به الى 100 مليار جنيه والمصدر والمدفوع من 35 مليار جنيه الى 50 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم رفع رأٍس المال خلال الفترة المقبلة، ويقوم البنك بتكوين مخصصات كافية وفقاً للمعايير المطلوبة.