تمكنت وزارة البترول والثروة المعدنية من تحقيق قائمة انجازات خلال 2020، حيث سجلت الوزارة نتائج أعمال متميزة، رغم تحديات جائحة كورونا التي فرضت نفسها على العالم كله إلا أن مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، استطاعت أن تكون من الدول القلائل التيحققت نمواً اقتصادياً.
 
تعزيز الموارد مصر ورفع الإنتاج
استمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصري، حيث تم خلال عام 2020 توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.6 مليار دولار وبإجمالي منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالي بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً.

كما تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، وتوقيع 12 عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل بإجمالي منح توقيع حوالي 6.5 مليون دولار.

وتم أيضا الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة وذلك، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي .

كذلك توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة ، ويتم حالياً معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس  بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها .
 
خفض مستحقات الشركاء
نجح قطاع البترول من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كان يبلغ حوالي6.3 مليار دولار، والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
 
مؤشرات الثروة البترولية
بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي45.3 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية .

الجدير بالذكر أن مصر نجحت في دعم مكانتها كلاعب رئيسيفي قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم في تبوء مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثاني أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، فمع بدء تنفيذ إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وبلغ متوسط إنتاج مصر اليومي من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالي 638 ألف طن، ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعيحوالي6.6 مليار قدم مكعب يومياً وهو مايكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير ، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب يومياً .
 
استدامة توفير الاحتياجات
تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالي، حيث تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه 71.3 مليون طن مكافئ مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 5.9%.

استهلاك المنتجات البترولية: بلغ إجمالي استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام حوالي 26 مليون طن  مقابل 29.9 مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالي 13%.

استهلاك الغاز الطبيعي: بلغ الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي45.2 مليون طن مقابل 45.6 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالي60.4% وقطاع الصناعة 23% من إجمالي استهلاك الغاز.
 
الارتقاء بمستوى الخدمات
تهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2020زيادة عدد محطات تموين وخدمة السيارات الجديدة والمنافذ التي تم تشغيلها خلال العام بواقع 115 محطة ليصل إجمالي عدد المحطات على مستوى الجمهورية إلى 3780 محطة ومنفذاً.
وبلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التي تم إضافتها خلال العام 32 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزاً.
 
توصيل الغاز للمنازل
تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام استفادت منها الوحدات التي يدخلها المشروع لأول مرة من قرار تقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم أو فوائد، وارتفع عدد الوحدات المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى حوالي11.7 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية العام، كما تم توصيل الغاز إلى 1528 مستهلكاً تجارياً، و47 مصنعاً .

كما تم الإعلان عن بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعيإلى محافظة الوادي الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي واستخدامه بالمنازل، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين محافظة الوادي الجديد وشركة إيجاس وشركة طاقة عربية المنفذة للمشروع.
 
التوسع في استخدام الغاز كوقود
تم خلال العام تحويل حوالي 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 335.6 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021.
 
مشروعات الزيت
تم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز ، بالإضافة إلى وضع 201  بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (11 بئر غاز ،190 بئر زيت خام ) وبلغ إجمالي معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التي تم إصلاحها حوالي 5ر1مليار قدم مكعب غاز يومياً و5ر32 ألف برميل متكثفات يومياً وحوالي 160ألف برميل زيت يومياً ، ومن أهم هذه المشروعات :
 
تنمية حقول الغاز
استكمال مشروع تنمية المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة لإنتاج حوالي 435 مليون قدم مكعب غاز 9.3 آلاف برميل متكثفات يومياً باستثمارات حوالي 775 مليون دولار لحفر وربط 8 آبار باستخدام الخطوط البحرية وتسهيلات المعالجة الخاصة بشركة البرلس وقد تم وضع 3 آبار على الإنتاج خلال عام 2020 بإجماليحوالي 155 مليون قدم مكعب غاز و1.8 ألف برميل متكثفات يومياً .

استكمال مشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط بإنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب حوالي 385 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال حفر (4) آبار باستثمارات حوالي 363 مليون دولار وقد تم الانتهاء من دخول الآبار على الإنتاج ، حيث تم وضع بئرين عام 2020 بمعدلات إنتاجحوالي 225 مليون قدم مكعب غاز و1.7 ألف برميل متكثفات يومياً .

حقل القطامية بالبحر المتوسط  بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال إعادة دخول حقل القطامية وإكماله وتركيب خط بحري قطر 14 بوصة بطول 44 كم بمشتملاته لنقل إنتاج الحقل إلى تسهيلات حابى البحرية بامتياز شركة الفرعونية، وبلغت استثمارات المشروع حوالي 124 مليون دولار وقد تم الانتهاء منه وبدء الإنتاج من البئر أكتوبر 2020.

استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة - حقل ريفين) - بالبحر المتوسط ويهدف المشروع إلى إنتاج 850 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 24 ألف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 8 آبار بحرية جديدة، باستثمارات حوالي 6 مليار دولار.

كما تم وضع 11 بئر غاز جديدة من على الإنتاج من مناطق دلتا النيل والحراء الغربية لعدة شركات منها بدر الدين والوسطانى وخالدة وبتروبل ، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر2020 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 206 مليون قدم مكعب يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً.

 
تنمية حقول الزيت الخام
تنمية حقل شمال غرب أكتوبر– بخليج السويس بالشركة العامة للبترول ويهدف المشروع إلى استيعاب الزيادة المتوقعة من الزيت الخام من حقول الشركة والتي تقدر بـ 3.8 ألف برميل يومياً من خلال إنشاء منصة بحرية تركيب خطين بقطر 5 بوصة وبطول 22 كم للخط الواحد وإكمال بئرين وحفر البئر الثالث، باستثمارات حوالي 37 مليون دولار، وتم تشغيل المشروع.
تم وضع 190 بئر زيت خام جديدة من مواقع متعددة لعدد من الشركات المختلفة على الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر2020 بمعدلات إنتاج أولية حوالي 156 ألف برميل يومياً.
 
مشروعات التكرير
شهد عام 2020 افتتاح مشروع مصفاة تكرير الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالي الأوكتان-بوتاجاز -...) باستثماراتحوالي4.3 مليار دولار، كما قام بافتتاح مشروع البنزين عالي الأوكتان بشركة أنربك رسمياً لإنتاج 700 ألف طن بنزين عالي الأوكتان.

كذلك تشغيل وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بعد تطويرها في إطار تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية لإضافة حوالي 10-16 ألف طن زيوت وحوالي ألفى طن شموع سنوياً،باستثمارات حوالي 438 مليون جنيه.

وبدء التشغيل التجريبي لوحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول  لإنتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار.

توسعات مصفاة تكرير ميدور ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، باستثمارات حوالي2.3 مليار دولار.

مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" ويهدف لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة (سولار-بنزين عالي الأوكتان-بوتاجاز -...) ، باستثمارات حوالي 2.9 مليار دولار.

وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول لإنتاج حوالي 400 ألف طن أسفلت باستثمارات حوالي 64 مليون دولار.

هذه المشروعات ستدخل على الإنتاج تباعاً بداية من عام 2021 وحتى عام 2023 مما يحقق أهداف قطاع البترول في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار.
 
منتدى غاز شرق المتوسط
بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عامين خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان ولاقت الفكرة استحسان واسع النطاق من معظم دول المنطقة سواء من المنتجين أو المستهلكين للغاز أو دول العبور.

وتم تأسيس المنتدى بالفعل وفى أقل من 20 شهر تم توقيع ميثاق المنتدى من قبل الدول السبع المؤسسة له في سبتمبر الماضيوالذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط مقرها القاهرة.

ويعد المنتدى مثالاً للتعاون الإقليمي حيث اجتمعت الدول الأعضاء به على تحقيق هدف واحد وهو تحقيق أقصى استفادة من ثروات منطقة شرق المتوسط لصالح شعوبهم من خلال التكامل فيما بينهم واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل التي تمتلكها كل دولة في تحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية وبأقل تكلفة ممكنة مما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت حيث سيتم توفير الغاز الطبيعي للعالم بأسعار تنافسية، ويظهر جلياً مدى نجاح المنتدى في جذب أنظار العالم من خلال رغبة دول عظمى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات في الانضمام للمنتدى سواء بعضوية دائمة أو بصفة مراقب .
 
الثروة المعدنية
تم في فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالي 320 قطاعاً على مساحة حوالي 56 ألف كم2 في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر2020، والتي حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية ، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية في مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في أن يستمر الطرح على مدار العام .

الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متراً مربعاً ، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام .
الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص ، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.
 
فض التشابكات المالية
إلى جانب ذلك تم توقيع بروتوكولات تعاون بمقر مجلس الوزراء لفض التشابكات بين 4 وزارات وهى المالية والكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام بشأن آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، كما تضمنت فض التشابكات بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر وبين المالية والكهرباء للاتفاق على القواعد المستقبلية وسداد قيمة مسحوبات القطاعات من الوقود ، كما تم توقيع تسوية مبادلة ديون مسحوبات الغاز بأراضٍ لصالح قطاع البترول من أراضى شركات قطاع الأعمال العام  بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الوزيرين.
 
توصيل الغاز للمخابز
أطلقت وزارات البترول والثروة المعدنية و التموين والتنمية المحلية مشروعاً لتوصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية لأول مرة وهو مايعد نقلة نوعية تسهم في خفض الاستهلاك من الوقود التقليدي وتوفير التكاليف ودعم البعد البيئي من خلال استخدام الغاز كطاقة نظيفة .