في شهر يوليو 2019 ومن محافظة بورسعيد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء الفعلي لتطبيق أكبر مشروع صحي قومي في مصر يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل الذي يمثل نظاماً تكافلياً اجتماعياً تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
ومنذ إطلاق شرارة هذا المشروع الحلم وصل عدد المسجلين للانتفاع بالخدمات والرعاية الصحية من خلال المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس 3.414.838 مليون مواطن حتى الآن حيث أن عملية فتح الملفات الفردية والعائلية للمواطنين منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي شملت تسجيل 654.776 ألف مواطن ببورسعيد و800 ألف مواطن بالأقصر و939.301 ألف مواطن بالإسماعيلية و84.567 ألف مواطن بجنوب سيناء و753.229 ألف مواطن بأسوان بالإضافة إلى 182.965 ألف مواطن بالسويس.
ويهدف قانون التأمين الصحي الشامل إلى إزالة أوجه التفاوت القائمة حالياً بتوفير خدمات رعاية صحية آمنة لجميع المواطنين بالرعاية بجودة عالية وكرامة ودون تمييز، حيث أن الاشتراك فيه إجبارياً على جميع المصريين ويجمع كل الفئات تحت مظلة تأمينية واحدة ويتم إلغاء جميع أشكال التأمين الصحي سواء كان الحكومي أو الخاص وأيضاً ينتهي نظام العلاج علي نفقة الدولة مع تطبيق المشروع بكل محافظة.
وتبلغ تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه ويطبق خلال 15 عاماً في جميع المحافظات أما تكلفة المرحلة الأولى فتبلغ 51.1 مليار جنيه منها 34.08 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية و8.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية و3.1 مليار جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر للمنشآت الصحية وتتوحد في هذا المشروع كافة جهود المجتمع من الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة وغيرها لتحقيق التغطية المطلوبة.
ووفقاً للقانون فإن كل مواطن سيكون له ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي وستكون مساهمة المريض في العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه والأدوية والأشعة والتحاليل ١٠% كما أن لكل وحدة صحية تقدم خدمات طبية لـ20 ألف مريض ويتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة بعد أن يتم وضع تسعيرة الخدمات الصحية التي ستقوم بشرائها من القطاع الخاص.
ويطبق القانون على 6 مراحل خلال 15 عاماً حيث تضم المرحلة الأولي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان فيما تضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ والمرحلة الرابعة بنى سويف واسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة تضم محافظات القاهرة والجبزة والقليوبية ويشرف على تنفيذ القانون ثلاث هيئات وهي هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة وهيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها وهيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.
وتبدأ إجراءات التسجيل بالمنظومة الجديدة من خلال ذهاب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات على أن يكون متوافراً لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومي لكل الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه للاطمئنان على كل أفراد الأسرة ومن ثم الانتفاع بالخدمات الصحية للمنظومة من خلال هذا الملف العائلي للأسرة.