ملفات وحوارات
تخطط لتمويل المشروعات الكبرى وتوسيع الخدمات الرقمية.. البنوك تدخل 2021 بطموحات تنموية ضخمة
أكد مسؤولوا البنوك أن إستراتجيتهم في عام 2021 تركز على تمويل المشروعات التنموية الكبرى ومبادرات البنك المركزي المختلفة، والتوسع في ميكنة المدفوعات التي تأتي على رأس أولوياتهم بهدف التحول لمجتمع لانقدي طبقا لخطة الدولة.
وأكدوا أن البنوك تمتلك مراكز مالية قوية تمكنها من مواجهة أي صدمات وتبعات سلبية من فيروس كورونا، بدليل نجاح الجهاز المصرفي في العمل بشكل طبيعي مع بدء ظهور الفيروس، ولم يحدث تقاعس في القيام بدروهم لدعم عملائهم من الأفراد والشركات.
وأشاروا إلي أن الجهاز المصرفي شهد خلال عام 2020 توسع في ميكنة المدفوعات وزيادة وعي العملاء في الإشتراك بالخدمات الرقمية بهدف الوقاية من فيروس كورونا وتجنبا للعدوي.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يواصل دوره خلال العام المقبل 2021 في تمويل كافة المشروعات الاقتصادية لتحقيق التنمية، مؤكدا أن أي مشروعات تدر عنها مصلحة للاقتصاد المصري والمواطن يكون البنك الأهلي حاضرا في وقتها.
وأشار إلي إن قوة المركز المالي للبنك وتأمين مخصصاته وأرباحه المحتجزة وزيادة رأسماله وحقوق الملكية تعزز من قدرته في مواجهة أي صدامات تتولد من فيروس كورونا، مشيرا إلي أن مبادرات البنك المركزي المختلفة ساعدت في مواجهة تبعات فيروس كورونا والعمل على توطيد قوة الجهاز المصرفي بما يمتلكه من معدلات سيولة مرتفعة وقوة مراكزهم المالية.
وأضاف"عكاشة" أن البنك الأهلي يواصل التوصل في ميكنة المدفوعات التي بدأها من 2019 بهدف توفير آلية للتعامل من غير مستندات بشكل الكتروني، وسيكون البنك الأهلي جاهز في تقديم خدمات الرقمية، من خلال بنك رقمي مستقل لرقمنة العمل المصرفي.
وبحسب عكاشة فإن البنك يعمل حاليا على تدشين مقره في العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم افتتاحه عقب الانتهاء من التشطيبات وطبقا لخطة الحكومة.
وأكد هشام عكاشة، أن فيروس كورونا لم يتسبب في أي تأخير في خطط البنك بل ساهم وعجَل من تسريع التحول الرقمي، وزيادة وعي العملاء في ميكنة مدفوعاتهم، منوها إلي أن تداعيات فيروس كورونا أدت إلي زيادة معدلات الاشتراكات في خدمة الإنترنت والموبايل بنكج بنسبة تخطت 260% لتقفز من 1.3 مليون مشترك في يونيو 2019 إلي 4.7 مليون مشترك خلال نوفمبر الماضي، كما تم ارتفعت عدد بطاقات ميزة مسبقة الدفع من 600 ألف إلى 3.2 مليون محفظة ، وتم إصدار 19 فرعا إلكترونيا في أماكن مختلفة ومدروسة.
وبحسب رئيس البنك الأهلي استمرار ارتفاع التمويلات في محفظة قروض البنك التي سجلت 900 مليار جنيه في نوفمبر الماضي لتتراوح بين 125 مليار جنيه في التجزئة المصرفية بنسبة نمو 25% خلال 5 شهور، و80 مليار جنيه في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 695 مليار جنيه في محفظة الشركات.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه سيعمل علي التوسع في ميكنة المدفوعات وزيادة التوسع في الخدمات الرقمية مستهدفين إطلاق شركة مدفوعات إلكترونية العام المقبل بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات وفقا لاستراتيجية المركزي والمجلس القومي للمدفوعات.
وأشار إلي أنه يعتزم بنك القاهرة تدشين Digital Factory وهي إدارة متخصصة في الابتكار الرقمي بهدف التسريع وتحقيق المرونة في تقديم الخدمات الرقمية.
وأشار فايد إلى أن البنك يستهدف زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 30 مركزا بنهاية العام الجاري مقابل 27 حاليا.
وقال طارق فايد إنه يجري العمل حالياً على تطوير خدمة الإنترنت البنكي، لإضافة خدمات جديدة بما يسهم في زيادة مستوى رضا العملاء، ومن المتوقع طرح هذه الخدمات خلال الربع الجاري من عام 2020.
وقال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن استراتيجية البنك في الفترة القادمة تركز علي تمويل كافة القطاعات والتي تركز على النشاط التصديري وبالأخص الشركات التي تقوم بإحلال المنتج المحلي محل الصادرات، خاصة الشركات التي تقوم بتصنيع الأدوية، وكذا شركات الحلول التكنولوجية في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وتدعيم التحول التكنولوجي وكذا أنشطة التعليم المختلفة.
وأِشار إلي أن البنك يولي أهمية بالغة لتنشيط وترويج الصادرات المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة للمصدرين، حيث يقوم البنك عن طريق إدارة تمويل التجارة وترويج الصادرات بعدة مهام فعلى سبيل المثال خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين.
وأضاف جلال أن البنك يواصل تقديم حلول فريدة للتمويل التجاري لاستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين بالتعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وجميع الهيئات الدولية والمصرية ذات الصلة، والعمل أيضا على التركيز على الفرص التصديرية المتاحة، وتنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطور ، والحفاظ على العملاء الحاليين بالإضافة إلى جذب عملاء جدد.
وقال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر، إن السوق المصرية للمجموعة تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، ويحتل البنك في مصر مكانة رائدة لدى المجموعة، وذلك في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح وسط إشادة دولية.
وأشار إلي أن بنك أبوظبي التجاري -مصر يعمل وفقًا لاستراتيجية تتكون من خمس محاور رئيسية هي؛ أولاً: تحقيق النمو من خلال التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية التي تتميز بالديناميكية ومعدلات النمو السريعة والطموح الكبير وفرص الأعمال المتاحة بصفة مستمرة، مع التعرف على احتياجات عملائنا الرئيسيين من التعاملات بالأسواق الخارجية التي يفضلونها مما يسمح لنا بالاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة حول العالم وجذب الاستثمارات.
ويعتمد المحور الثاني على الاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع لتحفيز نمو الميزانية العمومية وتحسين العوائد والاحتفاظ بالسيولة، فيما يتكون المحور الثالث من تحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في كل ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية، مع الاستمرار في الاستثمار بكل ما من شأنه تحسين تجربة عملائنا المصرفية وتحسين نوعية المنتجات والخدمات التي نقدمها وتبسيط الحلول المصرفية التي نوفرها لعملائنا لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.
ويتمثل المحور الرابع في التعامل مع المخاطر التي يتعرض لها البنك وفقاً لاستراتيجية واضحة المعالم لإدارة تلك المخاطر، عبر الموازنة ما بين طموحاتنا وانضباطنا في كل ما نقوم به من أعمال، ويعتمد المحور الخامس على جذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل المواهب المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.
وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، أن البنك لديه خطة طموحة لدعم وتمويل عملائه من الأفراد والشركات مع مواصلة التطوير الرقمي في العام المقبل 2021 وذلك بعد تبعات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن كافة الأعمال باختلاف أشكالها مصرفية وغير مصرفية ستواجه في 2021 متغيرات مختلفة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا سواء على مستوى إدارة الأعمال أو توليد الأرباح أوتفضيلات العملاء وأنواع التمويلات.
وقال نائب العضو المنتدب، إن متانة المركز المالي للبنك تؤهلة بقوة لرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم قانون البنوك الجديد، وإن هناك اختيارات مختلفة لذلك.