تنتهي  اليوم الخميس، مدة التصالح في قانون مخالفات البناء، وذلك طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
  ومع انتهاء مهلة التصالح، يتساءل الكثيرون، هل ستمد فترة التصالح للمرة الرابعة؟
  وبحسب مصادر حكومية، أكدت أنه لم يتم مناقشة مد فترة التصالح في قانون مخالفات البناء، حيث أنه لا توجد نية للمد حتى الآن.
  وأضافت المصادر،أن قانون التصالح لا يهدف إلى جمع الأموال، وأن الدولة حصلت حتى الآن على ما يقارب 17 مليار جنيه من قيمة طلبات التصالح، وسيتم تقسيمها بواقع 25% من تلك الأموال لمشروعات الإسكان الاجتماعى، و40% لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وباقي المبلغ لميزانية الدولة لبناء المدارس والمستشفيات.
  وكان مجلس الوزراء، قد وافق في الثاني من ديسمبر الماضي على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى 31 من الشهر نفسه.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
  وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.