نجح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" بالتعاون مع نحو 12 بنكا من البنوك العاملة في السوق المصرية في ترتيب وادارة وتسويق قرض مشترك بقيمة ملياري جميه مصري لصالح الهيئة العامة المصرية للبترول والذي تم توقيعه الاسبوع الجاري.
وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محلياً وخارجيا عبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة اية ازمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين .
ونتيجة لاقبال الكبير من البنوك علي المشاركة في القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزامتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية الي التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من انشطتها المختلفة وهو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" المرتب العام الرئيسي ووكيل التمويل الي اجراء تخصيص نسبي للبنوك التي ابدت رغبتها المشاركة في التمويل.
ويشارك بنك القاهرة المصرفية العربية الدولية "SAIB" في توفير التمويل نحو 12 بنكا عي "الاهلي المتحد، بنك عودة العقاري المصري العربي، المصري الخليجي ، فيصل الاسلامي – بلوم مصر ،البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية والعمل المصري ، والبنك الاهلي اليوناني".
ويأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" في مجال ادارة وترتيب وتسويق القروض المشتركة خاصة وان هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ادارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الاول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام 2010 ويعتبر من اكثر الرقوض انتظاما في سداد عوائده واقساطه في السوق المصرية وسيتم الانتهاء من سداد اخر اقساطه في مارس 2014.
ويعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد وحل الازمات العاجلة في قطاعات البترول والطاقة للقضاء علي اي مخاوف لاحتمال عودة الازمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة في الوقت الراهن، حيث يعتبر دعما من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصا علي توفير احتياجاتها العاجلة محليا وخارجيا وما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر علي المواطنين .
ويتزامن تويع هذا التمويل مع التقرير المعد من البنك الدولي ن اوجه الاستثمار بالشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي اكد ان قطاع البترول هو القطاع الاكثر اتزانا والاقل تأثراً بالازمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاخري.