أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن سياسات البنك المركزي لمواجهة تبعات فيروس كورونا ساهمت بشكل فعال في تقليل الأثار السلبية علي القطاعات الاقتصادية عبر حزمة من القرارات، منها إطلاق مبادرات مختلفة من بينهم مبادرة دعم القطاع الخاص في الصناعة والمقاولات والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تحفيز البنوك على التوسع في ميكنة المدفوعات.

وأشار علاء فاروق في حوار مع "البورصجية"، إلى أن استراتيجية البنك الزراعي الجديدة تتفق مع رؤية الدولة الطموحة، حيث تستهدف خطط البنك الزراعي أن يكون من ضمن أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في تحقيق الأهداف التنموية للوطن، عبر تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات الإقتصادية ، وخاصة  القطاع الزراعي و الثروة الحيوانية ، مشيرا إلى دور البنك في  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ علي نسبة 70% من إجمالي محفظة البنك نظرا النسبة الأكبر من عملائه من صغار العملاء.

وأكد رئيس البنك الزراعي أن البنك يخطط أن يكون بوابة الشمول المالي بما يمتلكة من إنتشار جغرافي حيث تتجاوز عدد فروعه 1200 فرعا منتشرين على مستوي المحافظات والمدن والقري والنجوع مستهدفين زيادتها إلى ألفين فرعا خلال 5 سنوات.
 
•• ما أهم الفرص والتحديات التي تم مواجهتها في 2020 بسبب كورونا.. وما توقعاتك للعام المقبل ؟
الدولة المصرية تعاملت مع تداعيات جائحة كورونا بحكمة بالغة ما جعلها تنجح في تقليل أثار تلك الجائحة خاصة في الجانب الاقتصادي وفقا لشهادات مؤسسات مالية معتمدة، وبالفعل السياسات التي اعتمدها البنك المركزى بشكل سريع وفعال لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير فى تقليل الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل على عدة محاور من بينها اطلاق المبادرات التى تستهدف دعم الصناعة والسياحة والقطاعات المتضررة، حيث أتاح البنك المركزى 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعى بسعر عائد 8% ـ بسيط متناقص - لتمويل الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والزراعى والتصنيع الزراعى والتى تبلغ حجم أعمالها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وتشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة السمكية والداجنة مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والتى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% "عائد بسيط ـ متناقص" للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم اعمالها او ايرادتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
وأتوقع أن يشهد العام المقبل نموا للإقتصاد المصري وفقا للمؤشرات المالية الحالية وهو أمر حتمي لنتائج الإصلاح الاقتصادي الذي يسهم فى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد بشكل ملحوظ ، حيث أدت تلك الإصلاحات إلى انخفاض عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما انخفض عجز الموازنة وتراجعت معدلات التضخم والبطالة وازداد النمو إلى أعلى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية ليصبح الاقتصاد المصري واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً فى المنطقة، كما شهد التصنيف السيادي للاقتصاد المصرى تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية محققاً أفضل مستوياته منذ عام 2011.
 
•• ما الاستراتيجية التوسعية للبنك الزراعي المصري في الأنشطة المصرفية المختلفة؟
تتفق استراتيجيتنا الجديدة  2021 – 2023 مع رؤية الدولة الطموحة لجعل البنك الزراعي المصري واحداً من أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ذات الإسهام الكبير والمتفرد في تحقيق الأهداف التنموية للوطن، وهو ما نسعى إلية في أن يكون البنك الزراعي المصري هو أحد أكبر البنوك الوطنية المصرية ، والبنك الرائد في تمويل المشروعات التنموية في كافة القطاعات والمجالات الإقتصادية ، وإن كان التركيز الأكبر خلال الفترة الحالية على  القطاع الزراعي و الثروة الحيوانية ، وما يرتبط بهما من أنشطة صناعية وتجارية، وذلك فى إطار الدور القومى الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم، لتعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الانتاج الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وخلق فرص للشباب والخريجين وصغار المزارعين والمربيين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا لتوجيهات الدولة.
 
•• ما خطة تطوير شبكة فروع «البنك الزراعي المصري» بما يساهم في تحقيق الأرباح المستهدفة؟
يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا أكثر من 1200 فرعاً وهي أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تغطي كافة المدن والقري وهو البنك الوحيد الذي تمتد شبكة فروعه لتصل إلى القري بما يحقق الخطط والبرامج الاستراتيجية التي يعمل عليها البنك لتطبيق مفهوم الشمول المالي للدولة ، ومن بينها التوسع في زيادة عدد فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وهو محور هام ضمن خطة التطوير التي يشهدها البنك وهو التوسع في انشاء المزيد من الفروع في كافة أنحاء الدولة، بزيادة 800 فرعاً ،سيتم انشاءها خلال 5 سنوات ليرتفع عدد الفروع إلى 2000 فرعاً، بالإضافة إلى الاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق، وبذلك يكون البنك الزراعي المصري من أفضل البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة.
كما أن البنك يعمل حاليا على تحديث واعادة تأهيل كافة فروع البنك ، لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، بالاضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للفرع نفسه، ودعمه بأحدث التقنيات، وتستهدف المرحلة الأولى تطوير 650 فرعاً على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من تطوير 120 فرعاً خلال 18 شهراً الماضية، وجاري طرح 450 فرعاً أخرى، لتنفيذها من خلال 3 جهات من أكبر الشركات الوطنية لضمان الحصول على أفضل جودة في التنفيذ.
 
•• ما المستهدف على مستوى عمليات ميكنة الفروع في إطار خطط التطوير والتوسع بالأنشطة المصرفية؟
كان من الضروري أن تلبي استراتيجية البنك 2021 – 2023 طموحاتنا من خطة الإصلاح الهيكلي للبنك لكي يتم إرساء أسس قوية تكون منصة للانطلاق نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، ومن بين المحاور الهامة للاستراتيجية محور تحديث البنية التحتية والتكنولوجية، والتركيز على الصيرفة الالكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة بها لتقديم خدمة مصرفية على اعلى مستوى ووفق أحدث النظم البنكية، وبالفعل تم الانتهاء من اختيار نظام بنكي حديث ومتقدم Core Banking System يتم تنفيذه حاليا بالبنك، وهناك خطة زمنية لانهاء تطوير الحاسب ومركز المعلومات Data Center ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية وهو ما سيتم تعميمه على كافة فروع البنك لتحديث بنيتها التكنولوجية، وإنشاء وتجهيز 20 وحدة ائتمانية متخصصة (Hub) في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وجاري العمل على تجهيز جميع فروع البنك بنقاط البيع POS لتقديم خدمات صرف المعاشات والمرتبات إلكترونياً للمواطنين من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى قبول الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير علاوة على تجهيز جميع فروع البنك بأنظمة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية مثل التأمينات والضرائب والجمارك وغيرها وتفعيل خدمة الخصم المباشر والتفويضات الإلكترونية من جانب عملاء البنك الزراعي لصالح مقدمي الخدمات.
 
•• هل يدرس البنك الزراعي إصدار منتجات إلكترونية جديدة الفترة المقبلة؟
نعمل على إصدار العديد من المنتجات البنكية الإلكترونية من بينها الاعداد لإصدار المحفظة الإلكترونية AGRY WALLET كأول منتج إلكتروني للبنك الزراعي بالاضافة إلى تطبيق الدفع الإلكتروني عبر الموبايل وغيرها من الأدوات التي تمكن البنك من تقديم كافة خدماته البنكية بصورة أسرع وأسهل لعملائه وذلك بدعم من البنك المركزي وبالتعاون مع شركة E-Finance ، بالإضافة إلى مشاركة البنك في إطلاق المنصة الزراعية الرقمية مع شركة E-Finance  والتي ستكون بمثابة سوقاً إلكترونية لتبادل السلع والخدمات وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمي الخدمات في إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية ترفع من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمي وإدماجه في القطاع الرسمي.
 
•• ما آخر خطوات هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك ؟
يتم حاليا العمل على إعادة هيكلة الشركة الزراعية المصرية وهي إحدى الشركات التابعة للبنك لتمارس دورا أكثر فاعلية في دعم القطاع الزراعي بكافة مكوناته لكونها أحد أزرع البنك الزراعي لتحقيق استراتيجية التنمية الريفية وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل الخاصة بإعادة الهيكلة والتي ستتضمن نتائج إيجابية سواء في هيكلها التنظيمي أو الدور المنوط بها في تنمية القطاع الزراعي.
 
•• كيف ساهم البنك المركزي في دعم البنك الزراعي خلال الفترة الأخيرة؟
البنك المركزي لديه ثقة كبيرة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية في غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتي تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، وأود أن أشيد هنا بالدعم غير المحدود الذي نتلقاه من البنك المركزي المصري في محاور عديدة بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وتتمثل هذه المحاور في مجالات الدعم المالي والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشري وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير في مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، لكي يتم تفعيل الدور القومي للبنك في جميع المجالات وخاصة المجال الزراعي والتنمية الريفية.

وقام البنك المركزي بدعم البنك الزراعي المصري بودائع مساندة، لتحسين الوضع المالي للبنك، والانفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية وقد قمنا ضمن خطة الإصلاح الهيكلي للبنك بالعمل على تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وتأهيل وتدريب العنصر البشري الذي هو الأساس في تحقيق أي تطور، بالإضافة إلى التركيز على الصيرفة الالكترونية والرقمية والخدمات المتعلقة
وتستحوذ عملية تحديث البنية التحتية والتكنولوجية على النصيب الأكبر من خطة تطوير البنك، حيث بلغت  قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 20 مليون دولار، كما تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص بالبنك.
 
•• ما حجم تسويات القروض غير المنتظمة التي نفذها البنك في الفترة الأخيرة سواء داخل أو خارج مبادرة البنك المركزي للأفراد والشركات ؟
عملنا على تسوية ديون أكثر من 32 الف عميل بما تزيد قيمته عن مليار و100 مليون جنيه وفقاً للشروط التي أعلنها البنك المركزي المصري، وبصدد العمل على دراسة تسوية ديون المتعثرين من الحاصلين على قروض قبل عام 2016، من خلال تقسيطها على سنة أو 3 سنوات وفقا لظروف كل حالة، تيسيرًا على العملاء غير المنتظمين في السداد ورغبة في إعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى في ضوء متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي الإجمالي.
 
•• ماذا عن دور البنك في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%،  ومبادرة الصناعة والزراعة بفائدة 8% ؟
البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الإقتصاد القومي ومن ذلك فإن حجم محفظة القروض بلغ نحو 43 مليار جنيه 70 % منها موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً  للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي تضعها الدولة ضمن خططها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
 
•• ما خطة البنك لدعم استصلاح وزارعة المليون ونصف فدان وحجم التمويلات المستهدف ضخها؟
قمنا مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك الزراعي لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية لدعم الانتاج الزراعي ، وزيادة الرقعة الزراعية  ، وخلق فرص العمل للشباب والخريجين، حيث أن مشروع استصلاح أراضي المليون ونصف المليون فدان من المشروعات القومية للدولة والذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون أحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة ويشمل عدد كبير من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ويعول على هذا المشروع  كثيرا في زيادة الرقعة الزراعية و تحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل الزراعية وسد الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل
 
•• كم تبلغ حجم تمويلات مشروع البتلو والتمويلات المستهدفة ؟
المشروع القومي للبتلو يعد أحد المشروعات الهامة التي نعمل عليها ويعد البنك الزراعي من أكبر المساهمين ويتم تنفيذه وفق توجيهات الدولة، حيث ضاعف البنك التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه إضافية بعد موافقة البنك المركزي والتنسيق مع وزارة الزراعة -وصل إجمال التمويل الممنوح من البنك في إطار المشروع إلى 2 مليار و600 مليون جنيه حتى منتصف سبتمبر الماضي، تم منحها لأكثر من 15 الف مستفيد لتربية نحو 181 الف رأس ماشية.
 
•• ما دور البنك في إصدار كروت ميزة؟
نعمل على التوعية باستمرار بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، وسلامة الاستقرار المصرفى والمالى والتنمية الاجتماعية في الدولة، حيث بلغ إجمالي الكروت مسبقة الدفع " ميزة " التي أصدرها البنك الزراعي المصري حتي سبتمبر الماضي نحو 1.8  مليون كارت من بينها اصدار 6 الاف كارت ميزة دفعة واحدة  لسكان حي الأسمرات خلال الاحتفال بأسبوع الشمول المالي وهي تجربة جيدة لخدمة فئات وشرائح جديدة لم يكن لها اي علاقة بالقطاع المصرفي ، وإصدار 550 ألف كارت مسبق الدفع للعمالة غير المنتظمة في إطار مبادرة الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة خلال فترة انتشار وباء كورونا.