عام من التحديات والإنجازات استطاعت خلاله وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج أعمال متميزة، لم تكن لتتحقق لولا عزم الرجال والعمل على أسس ونهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال ، فعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا التى فرضت نفسها على العالم كله إلا أن مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادي ، استطاعت أن تكون من الدول القلائل التى حققت نمواً اقتصادياً، ومن جانبه حقق قطاع البترول نتائج أعمال متميزة فى مجالات صناعة البترول والتعدين يالرغم من تحديات كورونا مع التزام كامل بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت والمعدات وضمان استدامة العمل والإنتاج، هذه النجاحات أكدت صلابة وقوة الإصلاحات ومرونة استراتيجية وخطط العمل البترولى.
وحظى عام 2020 بدعم رئاسى متواصل ومتابعة واعية بإنتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بخطط قطاع البترول ومشروعاته الطموح ، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد اجتماعات عدة على مدار العام مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سواء بحضور رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر أو لمناقشة خطط واستراتيجيات العمل البترولى والوقوف على تنفيذ الخطط والمشروعات الجارية وتحقيق أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية .
 كما حظى القطاع بافتتاحات وزيارات ميدانية رئاسية لمواقع عمله 4 مرات حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2020 " فى دورته الرابعة ، ومشروع توسعات شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك"، ومشروع مصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ، كما شهد انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى2 الذى شاركت في تنفيذه شركة بتروجت ضمن مشروع أنفاق ربط شبه جزيرة سيناء فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تنفيذ المشروعات القومية .
وعلى المستوى الحكومى جاءت المتابعة والدعم المتواصل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لما يجرى من جهود فى قطاع البترول والغاز والتعدين وتقديم الدعم المستمر لتذليل التحديات ومعاونة القطاع على زيادة جذب الاستثمارات وتعظيم مساهمته فى التنمية والانطلاق إلى آفاق أرحب ، فقد بدأ العام بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديله .
خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق
استمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار ، والتى كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.