أطلقت وزارة التعاون الدولى تقريرها السنوى لعام 2020تحت عنوان  «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذي يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن وزارة التعاون الدولي تدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم إبرامها في عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3,2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.
وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار، مما يساهم في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له حوالي 677 مليون دولار.
وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة 2030، ودعم توجه الدولة لتصدير فائض الطاقة للدول المجاورة.
وأشار التقرير الى أن الشراكات ساهمت في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي.
ولفت التقرير الى أن الوزارة تمكنت من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي  لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالي 505 مليون دولار.
وأضاف التقرير الى سعى الوزارة إلى  التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا  ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالي 477 مليون دولار أمريكي.
ورصد التقرير الى أن  قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي بلغت حوالي 252 مليون دولار ليأتى في المرتبة الثامنة، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد .
وبخصوص قطاعات الزراعة والتموين والري، فجاءوا بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى حوالي 100 مليون دولار،مما يساعد في القضاء التام على الجوع .
ولفت التقرير الى أن  قطاع الحوكمة حصل على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالية 68 مليون دولار كما كما بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة 11 مليون دولار.
وذكر التقرير الى أن التمويل التنموي المقدم الى القطاع الخاص يشكل حوالي 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لعام 2020، وهو ما يعادل قيمة 3.2 مليار دولار.  وتسعى وزارة التعاون الدولي من خلال  الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية سرد المشاركات الدولية لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030.
ولفت الى أن قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حوالي 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر.
وأشار التقرير الى إطلاق أول موقع إلكتروني تفاعلي للوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما يعزز سرد المشاركات الدولية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يعظم قصة مصر التنموية في مختلف القطاعات .
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الموقع الجديد لوزارة التعاون الدولي، تم تدشينه ليكون نافذة معلومات وطنية لكل ما يتعلق بالتمويلات التنموية التي توفرها الوزارة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، لافتة إلى أن الموقع يخاطب المواطنين في مصر والأطراف ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي بما يعظم القصة التنموية لجمهورية مصر العربية .
وكشف التقرير السنوي 2020 لوزارة التعاون الدولي، أن من أمثلة البنوك التي حصلت على تمويلات تنموية؛ البنك الأهلي المصري الذي حصل على نحو ٩٥١ مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و٢٠٠ مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما تلقى بنك مصر نحو ٨٩٢ مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي و٢٠٠ مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما حصل بنكا الكويت الوطني والتجاري الدولي على 100 مليون دولار لكل منهما خلال العام الجاري.
وخلال العام الجاري ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية مع القطاع الخاص، حيث استثمر  75 مليون دولار في قطاع الأدوية في مصر من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، بما يدعم السوق المحلية كوجهة جاذبة للاستثمارات، ويعزز برامج التعاون الإنمائي الفعال مع جمهورية مصر العربية، كما وفر البنك 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في المتخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية والتابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة، بما يعزز ويحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.