مر عام على إلغاء وزارة الاستثمار ونقل اختصاصاتها إلى رئيس مجلس الوزراء وفصل واستقلال هيئة الاستثمارلتكون وحدة تابعة لمجلس الوزراء، وبالرغم من الآمال التى كانت منعقدة على ذلك الفصل فى جذب الاستثمارات الاجنبية وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر إلا أن الوضع لم يتغير كثيرآ عندما كانت وزارة الاستثمارموجودة، بل انخفضت معدلات الاستثمارات الاجنبية وفقآ لآخر تقرير صادر من البنك المركزى المصرى فى نوفمبر الماضى، والذى أشار الى انخفاض اجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.4 بالمائة ليسجل نحو 15.8 مليار دولار، مقابل 16.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، في حين ارتفع اجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8 بالمائة خلال العام لتسجل 8.4 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأرجع المركزي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي بمصر إلى انخفاض صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2 بالمائة ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
 وأضاف أن اسباب الانخفاض تضمنت كذلك تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاع غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مدفوعاً بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار
وأرجع الخبراء تراجع الاستثمار الاجنبى فى مصر الى انتشار فيروس كورونا الذى أثر فى الاقتصاد العالمى بصفة عامة والاقتصاد المصرى بصفة خاصة، وذلك حسبما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، والذى أكد على أن الاقتصاد المصرى كان يسير فى اتجاه صحيح تجاه الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها ولكن ظروف انتشار  فيروس كورونا حال بين تحقيق مصر لمعدل التنمية التى كانت تتطلع اليه .
وأشار الى ان الآمور بدأت تعود الى سابق أوضاعها ومن ثم هناك فرص كبيرة فى جذب استثمارات اجنبية كما كان متوقع بعد طرح عدد من الشركات فى البورصة وبالتالى فتح آفاق استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الاجانب. 
وطالب الدكتور حازم الشريف الخبير الاقتصادى بضرورة وجود خريطة واضحة للاستثمار تضع المشاكل والصعاب أم عينها حتى تتخذ القرارات الملائمة لحل تلك المشكلات، مشيرا الى انه من غير المجدى تشكيل الكثير من اللجان والمجالس المتعلقة بالاستثمار، خاصة وان قراراتها ستتضارب فى النهاية وهو فى غير صالح الاستثمار .
وتم تأسيس المجلس الأعلى للاستثمارفى يوليو2016 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء: الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، وانعقد المجلس مرتين ، بعد آخر تعديل وزارى العام الماضى  واسناد شئون "الاستثمار " الى رئيس الوزراء والذى قام بدوره   باصدار قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضواً ومقرراً)، وتجتمع اللجنة مرة شهرياً علي الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرةً.
واجتمع رئيس الوزراء فى حينها مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال في مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر.
وحرص رئيس الوزراء، على التأكيد للمستثمرين ورجال الأعمالأن هذه المرحلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى حرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، وكذا الوقوف على المشكلات التي يراها المستثمرون ورجال الأعمال من جانبهم تعوق ضخ استثمارات جديدة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، تتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة تصلح لأن تكون خارطة طريق واضحة هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، الأمر الذي يُسهم في النهوض بكافة قطاعات الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراءيعود الى تقاطع هذ الملف مع عمل عدد من الوزارات والجهات الأخرى، وبالتالي تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التي تعوقه.