وضع جهاز تنمية التجارة الداخلية، مخطط يهدف بنهاية عام 2030 إلى أن تصل المناطق اللوجستية إلى 50 منطقة.

ونجح الجهاز في استكمال إنشاء 18 مشروعا ومنطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة بمساحة 368 فدان وبإجمالي استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
  وتم الاتفاق على تنفيذ مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة في ٧ محافظات، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بتكلفة استثمارية تصل الى ٢١ مليار جنيه، وتشجيع القطاع الخاص بالاشتراك مع القطاع العام بنظام حق الانتفاع طويل الأمد من خلال إقامة مناطق لوجستية بالإضافة الى إقامة عددا من السلاسل التجارية.   كما نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية لأول مرة في تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح، حيث تم تسجيل أول ٣ منتجات هم التين والعنب البراني وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.   ويأتي أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية إلى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية وجاري تسجيل منتجات جديدة.    كما تم تأسيس شركة البورصة السلعية، كأحد أهم أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقليل حلقات التداول البيعية للسلع والقضاء على الأسواق العشوائية ورفع كفاءة السوق الداخلي، وتحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها في جميع الأسواق المصرية، وتحقيق الشفافية في التسعير والإعلان عن أسعار عادلة ، وسوف يبدأ التداول علي 4 سلع خلال العام المقبل.    وتم الإتفاق على انشاء مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية عملاقة بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك في 7 محافظات الأمر الذي سيعمل على توفير كميات كبيرة من السلع تكفي احتياجات المواطنين طوال العام وزيادة المخزون إلى 8 أو 9 اشهر.