تسعى فرنسا الى رأب الصدع الذى أصاب العلاقات العربية الفرنسية خلال الفترة الاخيرة بسبب الاساءة الى الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام والى أدت الى مقاطعة الدول الاسلامية لمنتجاتها وآثرت عليها اقتصاديآ بدرجه كبيرة مما جعل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون يقوم بدعوة رئيس أكبر دولة عربية فى المنطقة – الرئيس عبد الفتاح السيسى - لزيارة فرنسا لتنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة وفق التصريحات الرسمية التى صدرت عن المسئولين بشأن الزيارة، خاصة في ظل الإعتذار الذي تقدم به الرئيس الفرنسي عن الرسوم المسيئة للرسول خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي.
ورصد الخبراء الاهمية الاقتصادية للزيارة التاريخيةالتي قام بها الرئيس إلى فرنسا فى ذلك التوقيت الى أن فرنسا تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، حيث أن الاقتصاد المصري حقق ثاني أكبر معدل نمو في فترة كورونا بنسبة 3.6%، وهو الأعلى في المنطقة وإفريقيا، بشهادة وإشادة صندوق النقد والبنك الدوليين، مما شجع العالم وفرنسا على الثقة بقدرة وصمود الاقتصاد المصري بفضل الإصلاح الاقتصادي الفعال.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئس السيسى لفرنسا فى ذلك التوقيت لها أهمية اقتصادية بالغة بالنسبة الى الاقتصاد المصرى لعل من اهمها ضخ استثمارات فرنسية جديدة فى الاقتصاد المصرى، وزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر 6 مليار يورو والمزيد من هذه الاستثمارات تزيد من المنفعة الاقتصادية ما بين مصر وفرنسا.
واضاف انه تم عرض المشروعات العملاقة التى تتم فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على رجال الاعمال فى فرنسا لتوضيح اهمية الاستثمار فيها باعتبارها قاطرة تنمية الاقتصاد فى المنطقة فى المستقبل، كما تعتبر مصر مصدر رئيسي للغاز إلى أوروبا، ولفت الى أنه تم التوافق على إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر، ووضع حجر الأساس للبيت المصري داخل فرنسا.
وقال حسن حسين،رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن فرنسا تحتل المركز  الـ12، من حيث الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي رأسمال نحو 7 مليارات دولار، وتوفر نحو 38 ألف فرصة عمل، وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتى الصناعة فى المقدمة تليها الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الخامسة ثم السياحة وأخيرًا القطاع الإنشائي بالمرتبة السابعة.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا من شأنها العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، خاصة أن هناك شركات فرنسية تعمل فعليًا بالعاصمة الإدارية، تصل إلى 3 شركات حتى الآن، وقد سجل التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 مليار يورو خلال الـ9 أشهر من 2020.
وأضاف "حسين"، أن الشركات الفرنسية قامت بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وتتطلع إلى زيادة استثماراتها الفترة المقبلة منها مجموعة "شنايدر إلكتريك" التي وصلت استثماراتها إلى 315 مليون يورو، حيث تمت زيادة في رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو، ومنها شركة "أديسون" الفرنسية، التي بلغت استثماراتها 2.8 مليار دولار.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أنه من الضرورى تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين الدولتين مصر وفرنسا، خاصة وأن كلا الدولتان لهما هدف واحد يتمثل فى محاربة التطرف والارهاب، مشيرا الى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية فى مصر تحتاج الى استمرار الاستعانة بالخبرات الفرنسية، كما أن توسع المشروعات الفرنسية فى مصر يساهم فى زيادة فرص العمل وحل أزمة البطالة وزيادة الانتاجية .
وأكد حسن بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر أنه توجد 165 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38 ألف موظف، لافتا إلى أن حجم الاستشمارات الفرنسية يبلغ 5 مليار يورو وحجم التبادلات التجارية حوالي 3 مليار يورو.
وأشار الى أن زيارة الرئيس لفرنسا يمكنها ان تنهى حملات المقاطعة والتى أثرت بصورة كبيرة على توسع الاستثمارات الفرنسية فى منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، حيث أنها تؤثر على العمالة التى تعمل فى تلك المصانع و الشركات وأن الاستمرار فيها سيؤدى الى خسائر كبيرة لتلك الشركات تدفعها للخروج من السوق وبالتالى تسريح للعمالة المصرية مما سينتهى بزيادة معدلات البطالة .
وأكد أن الصناعات الغذائية تأتى فى مقدمة السلع التى يعمل بها المصريين حيث أن 57٪ من سكان مصر يكسبون رزقهم من هذا القطاع الذي يعمل به 27٪ من القوى العاملة وأن أغلب الاستثمارات الفرنسية تصب فى ذلك القطاع مشيرا الى حتمية تأثر تلك الصناعات بحملات المقاطعة الشعبية.
وأوضح أن مصر بها مجالات واعدة للاستثمار فيها، وأن اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين خلال الفترة الماضية كانت لعرض المشاريع الضخمة التى توجد فى مصر من أجل الاستثمار فيها خاصة وأن الاسواق بدأت تفتح أبوابها بعد اغلاقها لشهور عديدة بسبب فيروس " كورونا" ومن ضمنها مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية، لافتا الى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على انشاء مئات الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، ومشروعات عملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة.
ودعا "بهنام" الى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل “الكوميسا” التي تسمح بالتصدير إلى 19 دولة في شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 510 مليون نسمة فهي تُعَد إذًا قوة استهلاكية كبرى ، مشيرا الى تمكن مصراستعادة الأمن والاستقرار من جديد، فهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعد نيجيريا، تستوفي الشروط الأساسية للمستثمرين: البنية التحتية، وحوالي 20 مطار و50 ميناء بحري، وقناة السويس، وآلاف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة، وأربعة شبكات للهواتف المحمولة، وقانون استثمار جديد، والحد من الإجراءات الشكلية للحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من التسهيلات.
ورحب الخبير الاقتصادى الدكتور بهاء الزعترى بزيارة الرئيس الى فرنسا لايجاد حلول فى حملات  المقاطعة التى انتشرت فى الآونة الآخيرة على المنتجات الفرنسية معللآ ذلك بأنها لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد المصري ، وبالمصريين العاديين وسبل عيشهم ؛ سبل العيش التي تم تهديدها بالفعل وتعرضت لضغوط هائلة بسبب جائحةكورونا.
وأشار الى أن الشركات بعد تعرضها لخسائر سيؤدى بها الأمر الى الانسحاب من السوق المصرى و بالتالى تشريد العمالة المصرية وزيادة معدلات البطالة خاصة وأن العديد من تلك الشركات كان لديه خطط توسعية على مدار السنوات المقبلة فى السوق المصرى .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة رسمية إلي فرنسا تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين علي تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة وخلال الزيارة أكد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه خلال المحادثات مع الرئيس الفرنسي، تم استعراض أوجه التعاون العسكري، وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير للبلدين ، كما تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لزيادة الاستثمارات الفرنسية والاستفادة من المشروعات القومية ورفع التبادل التجاري بين مصر وفرنسا.
كماتم الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حاليًا، إضافة إلى ضرورة الدفع قدمًا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والصحة والبنية الأساسية.
ومن جانبه، قال ماكرون إن العالم يشهد حاليا أزمات صحية واقتصادية غير مسبوقة برمته عملت على زعزعة موازين القوى في بعض المناطق، مشيرا إلى الشراكة مع مصر أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأضاف ماكرون، أن زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا شهادة للعلاقة القريبة بين البلدين.