كشفت التظاهرات الأخيرة لعمال مصنع الدلتا للاسمدة لاعتراضهم على قرار نقل الشركة الى محافظة السويس عن تفضيل الحكومة اقامة "الكمبوندات السكنية" عن تطوير الصناعة واعادة تشغيل أهم مصانع مصر لانتاج الاسمدة والتى أطلق عليه فى السبعينات "مارد الدلتا" وهو مصنع طلخا للاسمدة، كما كشفت عن عدم وجود نية حقيقية لدى الحكومة لتطوير المصنع بالرغم من الوعود الكثيرة التى أطلقها وزير قطاع الأعمال العام بشأن عدم المساس بالمصنع وضخ ما يقرب من 300مليار جنيه لعمل احلال وتطوير لألاته ومعداته التى أصابتها الشيخوخة لعدم صيانتها منذ ما يقرب من ثلاثين عامآ ، خاصة وأن لها دور عظيم فى دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الاقتصاد القومي.
وقال المهندس على عبد الحميد أحد مهندسى الشركة أن شركة الدلتا للاسمدة لديها امكانيات وقدرات تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاسمدة بل والتصدير أيضا، ولكن أزمتها هى عدم تطوير ماكيناتها ومعداتها على مدار سنوات طويلة، مما عرضها للهلاك والتوقف عن انتاج مايطلب منها، وبالتالى تحقيق خسائر تقدر بالمليارات وعدم قدرتها على منافسة المصانع الخاصة المنتجة للاسمدة .
ورفض نقل المصنع الى محافظة السويس للاستفادة من أرض المصنع لاقامة مجمع سكنى عليه، حسبما جاء على لسان محافظ الدقهلية للاستفادة من الموقع الاستراتيجى لأرض الشركة ،مشيرا الى أن أرض شركة الدلتا للأسمدة تزيد عن 150 فدانا وتصل قيمتها لنحو 12 مليار جنيه،وبالتالى فان المحافظة تسعى جاهدة الى بيع أرض المصنع من أجل زيادة مواردها لتحصيل 15% من صافى سعر الارض عند البيع مما يحفزها للاستمرار في مشروع نقل الشركة.
وقال أن شركة الدلتا عملت على استمرار تشغيلها من خلال وضع آليات لتقليل استهلاك الغاز الطبيعى لكل طن منتج لتوفير الطاقة وتقليل التكلفة على أن تكون المعدات المستخدمة في الوحدة مطابقة لقانون البيئة المصرى، وبالتالى تنتفى حجة المحافظة بأن مصنع الدلتا للاسمدة ملوث للبيئة، مضيفا أن البيئةلم ترصد أي مخالفات للمصنع خلال 6 شهور قبل الإغلاق الأخير ويوجد بالمصنع 4 وحدات للرصد البيئى كما أن المصنع حاصل على توافق بيئى لمدة 3 سنوات.
ولفت الى أن وزير قطاع الأعمال عندما  زار  المصنع خلال عام 2018، أكد للعمال على أن الدولة لن تدخر جهد في النهوض بالشركة، والكيماويات صناعة سهلة وبضاعة تبيع نفسها وأي شيء ينتج منها نصدره خارج مصر فكل طن يمكن بيعه هو مكسب، وستتحول الشركة بعد التطوير من إنتاج 200 طن يومي إلى 1000 طن يومي ، متسائلآ عن التغير الذى حدث ليجعل الحكومة تتراجع عن قرار تحديث وتطوير الشركة من أجل بناء مجمع سكنى.
ومن جانبه، أكد عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تطوير الشركة  سيحتاج لنحو 350 مليون دولار، لإنشاء وحدة أمونيا جديدة  بجانب التوافق التام مع الاشتراطات البيئية.
وأرجع الخسائر التى تتعرض لها الشركة منذ سنوات حتى الآن الى التزامها بتوريد حصة الأسمدة لوزارة الزراعة بأقل من تكلفتها، خاصة أن الشركة تعمل بآلات ومعدات قديمة تزيد من استهلاكها الغاز، مشيرا الى أن ديون الشركة للغاز، بلغت نحو 4 مليارات جنيه، نتيجة الاستهلاك الكبير وبيع الأسمدة بأقل من سعر تكلفتها للزراعة، وأنه بالتالي يتم دعم المزارع على حساب اقتصاديات تشغيل الشركة.
وشدد على أهمية التسويق، وطالب بأن يكون هناك استراتيجية لتوزيع المنتجات وحتى لا تتوقف المصانع، مطالبًا بوجود دعم من الدولة، حيث أن قدرة الشركات الحالية لا تستطيع أن تقوم بعملها، فضلا عن الدور الرئيسى للجنة الصناعة فى مجلس النواب، وهو فتح ملف الصناعة وسبل تطويرها.
وقال المهندس عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، بأن شركة الدلتا بها 5 مصانع ويعمل بها ما يقرب من 2500 عامل مباشر، و7 آلاف عمالة غير مباشرة من سائقين ومبيعات وغيرهم، وجميعهم من أبناء الدقهلية، مشيرًا إلى أنه قد صدر قرار بتطوير مصنع السماد في مكانه لكن المحافظ يصر على نقله وبيع ارضه واليوم فوجئنا بتحويل الأرض لكمبوند.
وتابع: “سبق وأعلنا موافقة وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للكيماويات على إحلال وتجديد مصنع سماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار بما يعادل حوالى 2.5 مليار جنيه من البنوك سيتم سدادها من الأرباح، إلا أننا فوجئنا في الفترة الأخيرة بمن يتحدث عن بيع المصنع”.
ولفت الى أن الشركة تعانى منذ سنوات من مشكلات عديدة أدت بها الى الوضع المآساوى الحالى ولعل من أهمها عدم وجود كوادر فنية لإدارة الشركة بسبب وقف التعيينات منذ 20 عامًا وفقًا لقانون قطاع الاعمال العام، وبالتالي فكل العمال من ذوي المهارة تم احالتهم إلى المعاش مما أثر على كفاءة الانتاج داخل الشركة، مشيرا الى أنه بسبب الإهمال الجسيم الذى طال الشركة، فالمعدات لم يتم تطويرها منذ 40 عام، مضيفًا أن الشركة تستهلك 37 مليون وحدة حرارية من الغاز ويمثل نسبة 70% من تكلفة انتاج طن اليوريا، ونظرًا للظروف الحالية فإننا نضطر للبيع بخسارة كبيرة لتوفير سيولة للشركة.
وقال أن متطلبات وزارة البيئة بتطبيق معايرها ستتكلف مبالغ طائلة، وتقترب من المليار جنيه، فضلا عن متطلبات وزارة الزراعة وتوفير الأسمدة بسعر مدعم، قائلا الزراعة تستحوذ على 55% من انتاج الشركة وبخسارة قدرها 1200 جنيه للطن الواحد، مضيفًا أنه فى شهر نوفمبر الماضى تم توريد 18 ألف طن لوزارة الزراعة وبخسائر على الشركة بلغت 22 مليون جنيه.
وطالبت النقابة العامة للكيماويات مجدداً، برئاسة عماد حمدي، رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة.
وذكرت "النقابة العامة" فى بيان لهاأن نقل هذه الشركة الاستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال، ومستقبل أولادهم "2500 عامل مباشر وضعفهم عمالة غير مباشرة وقاطني المدينة السكنية" ،وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها "مارد الدلتا" نظراً لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الاقتصاد القومي.. وتساءلت "النقابة العامة" في تعجب :"كيف يتم نقل "الدلتا للأسمدة" إلى محافظة السويس بينما لم يتم حتى الأن تطوير " شركة النصر للاسمدة بالسويس" ؟.
ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية، والالتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينة طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت"الشركة القابضة "بطرح كراسة الشروط لعدد (4 ) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول الى"رابحة"، حيث أنها لم تشهد أي تطوير لخطوط إنتاجها.
يذكر أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
والمصنع تم تأسيسه عام 1974 بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني (اليوريا) بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنوياً، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة النتروجينية.