تسعى الحكومة إلى الاستفادة من استثمارات المصريين في الخارج والتي تقدر بأكثر من 30 مليار دولار من خلال احتضانهم وحماية استثماراتهم تحت مظلة حكومية واتفاقيات دبلوماسية قوية لأنهم يمثلون القوى الاقتصادية المصرية في دول العالم المختلفة، فالاستثمار المصري في الخارج له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة لمصر أهمها زيادة النفوذ وزيادة تحويلات النقد الأجنبي إلى الداخل، بالإضافة الى زيادة شهرة المنتجات المصرية وقدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة.
وبدأت الحكومة في خطوات تنفيذية لاستقطاب رؤوس أموال المستثمرين المصريين في الخارج لتنفيذ مشروعات في مصر حيث أعدت وزيرة الهجرة  قائمة بالمستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لجذبهم للسوق المصري وافتتحت وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والتي تهدف إلى معاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة وتسهيل سبل الاستثمار أمامهم.
ويوجد لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قائمة تضم ما يتراوح بين 300 و400 مستثمر مصري مقيم في الخارج تتواصل معهم لاستقطاب استثماراتهم للسوق المصري كما تعمل الهيئة علي التسهيل على المستثمرين المصريين بالخارج لإقامة مشروعات في وطنهم الأم وعرض الفرص الاستثمارية عليهم واستقبال الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية والمعاونة الإيجابية فى تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات ونجحت في الاتفاق مع مجموعة أطباء مصريين يعملون في الخارج على إنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة والاتفاق مع أحد المستثمرين المصريين بالخارج على إنشاء المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية.
ويطالب الخبراء بضروة أن تعمل الحكومة على جذب المصريين في الخارج لاستثمار مدخراتهم بالسوق المصرية من خلال توفير أدوات جذب مثل صناديق الاستثمار وإنعاش البورصة وتنفيذ برنامج الطروحات الذي طال انتظاره وكذلك يجب أن يكون الصندوق السيادي له دور في توفير آلية لجذب مدخرات المصريين بالخارج وأن يتم طرح صكوك يشتريها المصريون بالخارج وتستخدم في إنشاء عدد من المشروعات ولمدة زمنية محددة وبعائد وكذلك عقب انتهاء المدة يحصل على قيمة الصك بالإضافة إلى نسبة من الأرباح.
وهناك عدة توصيات تم طرحها في هذا الشأن منها إنشاء شركة قابضة للمصريين في الخارج تستوعب رؤوس الأموال الخاصة بهم وتستثمر في حاضنات للمشروعات الصغيرة وإدراجها ضمن حزم الامتيازات الجيدة التي تمنحها الدولة وتوجيهها ناحية الاقتصاد المنظم والبعد عن العشوائية والعمل على تفعيل ثقافة التجارة الإلكترونية بين الشباب على اعتبار أنها مستقبل التجارة في العالم وتسهيل إجراءات الاستثمار خصوصاً في المدن الصناعية الجديدة وفي الأقاليم ومخاطبة من يلزم في وزارات الدولة للعمل على إيجاد قاعدة بيانات للعاملين العائدين وتصنيفهم حسب المهن والحرف وكذلك خطة عمل استيعاب كل العائدين المحتملين في سوق العمل المصري.
من جانبها توصي جمعيات رجال الأعمال بضرورة توفير حزم وقواعد بيانات كاملة ونوعية وتخصصية عن المصريين بالخارج مدققه ومحدثة مع إمكانية القيام بذلك إلكترونياً لضمان سهولة جمع البيانات وعرضها واتاحتها مما سيوفر معلومات يسهل من خلالها التعامل مع جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار في الوطن مصر لتحقيق الفائدة والهدف وضمان النجاح في ذلك.
وتوصي الجمعيات أيضاً بضرورة العمل على التوسع في المشروعات والشركات التجارية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية وأيضا جلب الخامات والسلع الأولية للصناعات المصرية مما يمكن من الاستفادة بتوظيف خبرات ومدخرات أبناء مصر في الخارج ودعوة كبار مستثمري الداخل والخارج وصناديق الاستثمار لدراسة إمكانية الاستثمار الدولي المشترك مع الحكومات والبنوك الكبرى وإنشاء حاضنات استثمار مشتركة لتكون حلقة الوصل الاقتصادية والاستثمارية ليتم من خلالها تفعيل فلسفة توظيف مدخرات المصريين بالخارج وتأهيل البعض منهم لتحويله من مدخر إلى مستثمر في ظروف استثمارية وبيئة آمنة على مدخراته وتوفير ما يلزم من إنجاح هذه الحاضنة التي تستطيع أن تخرج ما بين 50 إلى 100 مشروع سنوياً من مدخرات المصريين بالخارج.
وتدعو الجمعيات إلى ضرورة عقد لقاءات دورية مع الصناديق الاستثمارية وفي المقدمة التعاون مع صندوق مصر السيادي وإيجاد آليات داخل الصندوق لتدشين شركات ذات غرض خاص يمكن استخدام فيها مدخرات المصريين بالخارج في شكل صكوك بحيث يحصل حامل الصك على أصل الصك والعائد طوال مدة الشركة مما يوفر حماية أكثر لبعض المدخرين من المصريين بالخارج بشرط أن تتمتع بإدارة استثمارية تستخدم وتطبق قواعد الحوكمة والشفافية وتخضع للرقابة كذلك يمكن دعوة المصريين بالخارج للاكتتاب في الطروحات التي تقدمها الشركات الحكومية الجيدة والرابحة.