كشف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عن أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2020، قائلا انه يصل إلى 3 ملايين سائح مع نهاية هذا الشهر.
وأضاف الوزير أن إجمالى الدخل من هذا العدد، يصل إلى 3 مليارات دولار، مؤكدا ان تداعيات أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على أعداد السائحين وعلى إجمالى الدخل. 
وقال  الدكتور خالد العنانى، إنه لا حجز إدارى على أى منشآت سياحية حتى آخر العام، وقد تم التواصل مع الوزارات المختلفة لتفعيل هذا القرار .
وأضاف الوزير أن القرار يتضمن تأجيل كل التزامات القطاع إلى حين عودة الحياة لطبيعتها ما قبل كورونا، مع عمل جدولة لهذه الالتزامات المالية، حتى يستطيع القطاع الوفاء بالتزاماته. وأكد الوزير أنه يتدخل عند الوزير المختص، فى حالة مخالفة هذا القرار من أى جهة، من ضرائب وتأمينات وأى جهات أخرى.
علي جانب آخر، أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، علي تكثيف  جهود الوزارة في جذب الحركة الدولية رغم الجائحة الدولية التي تسببت في غلق الحدود، لافتا إلى أن برنامج تحفيز الطيران الجديد سوف يسهم في رفع معدلات التوافد فور عودة الحركة الدولية.
وقال وزير السياحة ـ  في تصريحات صحفية ـ  أنه اجتمع في يناير الماضي عقب توليه المسؤلية بأيام، مع رئيسي صندوقي الآثار والسياحة، فوجد الأول لديه فائض ٨٥٠ مليون جنيه، والثاني مديونا بـ٨٤٠ مليون جنيه.
وقال ان سبب خسارة صندوق السياحة هو برنامج تحفيز الطيران الذي أرهق ميزانية الوزارة العام الماضي بنحو ١٧١ مليون دولار أي ما يزيد عن ٣ مليارات جنيه مصري، ما استدعى تعديل برنامج التحفيز مع الإبقاء عليه، ليصبح مرحلتين فقط.
واضاف خالد العناني أنه رغم غلق الحدود عالميا العام الجاري، لكنه سافر لدول عديدة لطرق الأبواب، منها أرمينيا وجورجيا والتشيك وبولندا وألمانيا وبيلاروسيا واليونان وأوكرانيا، ونتج عن الزيارات نتائج جيدة  منها حل أزمة الحظر التشيكي بسبب تفشي الوباء والذي تم إلغاءه ..
وكان الدكتور خالد العناني وزير الاثار والسياحة قد خاطب الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بحث خطة الهيكلة الجديدة لهيئة تنشيط السياحة، وفقا لرؤية وزير السياحة ومجلس إدارة الهيئة.
وقال ـ في تصريحات صحفيةـ  إنه اكتشف أن هيئة التنشيط والترويج السياحي لا توجد بها إدارة للتسويق، كما انها  تكتظ بالقطاعات التي لا ترتبط ببعضها البعض، فمنها للمكاتب والسياحة الدولية وآخر للسياحة الداخلية دون ربط بينهما، ما استدعى ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم الهيئة.
وأضاف العناني، أنه تم تقسيم الهيئة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: قطاع التسويق ويضم الحملات الخارجية والوعي والمعارض والشؤن الفنية للمعارض ، ثم قطاع المكاتب ويتولي الإشراف على المكاتب الداخلية والخارجية والعلاقات العامة ، وأخيرا قطاع الشئون المالية والإدارية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة الهيكلة الإدارية والدمج مع الآثار قبل انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة في ثوب جديد.