يترقب المصريون وقطاعات صناعية عديد إصدار الحكومة قرار استئناف حركة البناء في البلاد مرة أخرى والتي توقفت منذ شهر مايو الماضي بهدف ضبط الأوضاع ومراجعة المخططات العمرانية وما وصلت إليه بعض المناطق وإعادة هيكلة المنظومة وتخطيط التوسعات الإنشائية واشتراطات البناء وإنهاء الفوضى الموروثة منذ عقود طويلة، حيث أنه من المنتظر أن يتم الإعلان خلال أيام عن الاشتراطات البنائية الجديدة والسماح لكل من صدر له قرار للبناء ومتوقف بالاستكمال وكذلك إصدار تراخيص جديدة للراغبين في البناء.
وخلال الشهور الماضية التي توقفت فيها حركة البناء عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لوضع اشتراطات وتراخيص البناء وتحديد نوعها ومدي مطابقتها للاشتراطات ولن تكون تراخيص البناء الجديدة مسئولية المحليات وحدها وإنما ستكون هناك جهات مختصة من كليات الهندسة ستشارك فى إصدار التراخيص ومراقبة التنفيذ.
ووضعت الحكومة مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمحافظات وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد على الإستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات والتجهيز لوضع إطار فني وقانوني جديد يمهد لمنظومة رقمية متكاملة وحوكمة استصدار تراخيص البناء إضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء وتحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها وأدوارهم لضبط المنظومة.
وتشمل اشتراطات التراخيص الجديدة ضوابط الارتفاعات ونسب البناء ومساحات قطع الأراضى للاستعمال السكني من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى واشتراطات أماكن انتظار السيارات وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء وإجراءات استخراج ترخيص البناء وإجراءات استخراج شهادة صلاحية المبنى للإشغال ولن يسمح بوجود أبراج شاهقة في الأحياء أو فوضى في البناء فالارتفاع سيكون وفق مساحة الشارع والمنطقة ولن يكون هناك بناء مخالف مرة أخرى ولن يتم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وستكون هناك ضوابط صارمة في هذا الشأن.
كما تشمل الاشتراطات الجديدة السماح في بعض المناطق بالبناء الرأسى وليس الأفقي مع وجود ارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة في المناطق النيلية والتي تطل على ميادين كما أن هناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقي وليس رأسياً بما لا يتعارض مع البنية التحتية كما أن الاشتراطات الجديدة للبناء تجرم في بعض المناطق إنشاء شقة واحدة وليس عقاراً ومناطق أخرى سيتم تنفيذ أكبر عدد من الخدمات أما في بعض المناطق سيكون فيها مزيج من الاثنين بمعنى السماح بالتوسع الرأسى والأفقى وخاصة في المدن الجديدة.
ويرى متخصصون في القطاع العقاري إن وقف تراخيص البناء لمدة زمنية محددة خلال الفترة السابقة جاء نتيجة التكدس الكبير الذى شهدته بعض المناطق وانتشار العشوائيات التي أصبحت تهدد البنية التحتية وشبكة المرافق على صعيد محافظات الجمهورية فكان لزاماً أن يكون هناك فترة توقف للمباني للوقوف على الأسباب الحقيقة وإعادة النظر فى اشتراطات البناء مرة أخرى بما يضمن تحقيق الهدف المنشود المتعلق بالنهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.
وأوضحوا أن البنية التحتية في بعض المناطق وخاصة في القاهرة وعواصم المحافظات أصبحت غير قادرة على التحمل في الوقت الحالي وأصبح ساكنو هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء والحدائق والمتنزهات وكذلك حتى أبسط حقوقهم من توافر أماكن جراجات لركن السيارات مشددين على ضرورة أن لا يضار أحد من اشتراطات البناء الجديدة وأن تستغل الأراضى الشاغرة في المناطق الممنوع فيها البناء السكني كمشروعات خدمية مثل المدارس والمستشفيات.
وأشاروا إلى أن قرار استئناف عودة البناء يؤكد أن الحكومة تدعم القطاع العقاري بشكل كبير وأن وقف البناء جاء لحماية السوق العقاري والتصدي لوقف ظاهرة البناء العشوائي في المحافظات لافتين إلى أن عودة البناء سيكون بمثابة بداية حقيقية لانتعاش القطاع العقاري في بعض المناطق التي توقف فيها البناء لفترة طوية وأن مواجهة مخالفات البناء وظهور مناطق عشوائية جديدة يتطلب من الدولة اتخاذ كافة الإجراءات سواء التشريعية أو قرارات تنفيذية وهو ما يحافظ على الشكل العمرانى داخل مصر.
ويؤكد المتخصصون أن الحكومة تتخذ مساراً صحيحاً نحو ضبط منظومة العمران بمصر وأن اشتراطات البناء الجديدة التي تعدها الحكومة ستكون بمثابة عصر جديد من البناء والنهضة العمرانية في مصر وأنه ستكون بمثابة العلاج الحقيقى لكافة مشاكل العمران التي عانت منها مصر خلال الفترة الأخيرة لافتين إلى أن المرحلة الانتقالية ستمهد لإعادة مراجعة الموجود على الأرض والطبيعة الخاصة بكل محافظة قبل وضع اشتراطات كاملة حيث ستحدد كل محافظة كافة الاشتراطات التى تتوافق معها وهناك بالفعل قيود ارتفاع موضوعه على مستوى المحافظات كلها والعرض الخاص بالشارع واشتراطات واضحة بشأن البناء مطالبين الحكومة بضرورة استكمال مجهوداتها فى النظر لقانون 144 لـ 2019 الخاص بتقنين أوضاع اليد لأنه إذا أرادنا ضبط المنظومة فلابد من النظر للأرض لأن الملف مرتبط به.
وأشاروا إلى أن الحاصلين على تراخيص بناء من قبل يجب مراعاة ما حصلوا عليه من موافقة مبدئية قبل صدور الاشتراطات الجديدة ولابد أن يكون هناك آليات في النظر إلى من قاموا بشراء أراضى للبناء وتوقف البناء بعدها وهو ما تسبب في خسائر لهم ما يتطلب أن يكون هناك حزم بمناطق آخرى كنوع من أنواع التعويض لهم وكذلك يجب مراعاة الظهير الصحراوي لكل محافظة وإمكانية التمدد العمراني إليه من عدمه مع تحديد وجود وسيلة انتقال سهلة تسمح باستخدام هذا الظهير في بناء جديد من عدمه.
وأعرب التجار عن سعادتهم بقرب استئناف البناء خصوصاً وأن قرار الوقف الذي استمر لمدة 6 أشهر تسبب في العديد من الأزمات منها تراجع مبيعات مواد البناء وتعظيم خسائر القطاع وزيادة نسبة الركود وانخفاض الاستثمار بالقطاع العقاري وخاصة بالمحافظات الكبرى وتأخير استلام الوحدات وهو الأمر الذي يفقد ثقة المستهلك في سوق العقارات والحد من النمو العقاري في مصر.
وأكدوا أنه منذ شهر مارس الماضي والمبيعات شبه متوقفة تأثراً بأزمة كورونا وتأجيل معظم عمليات المقاولات والبناء وبالتالي كان التجار يعولون على تصريف المنتجات والبضائع لديهم خلال فصل الصيف لكن الحكومة فاجأتهم بقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر دون دراسة الأمر مع التجار وأصحاب المهن المرتبطة بالمقاولات مما تسبب في خسائر فادحة وصلت إلى أكثر من 784 مليون جنيه.
وشددوا على أن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة والحيوية وعودة العمل به يعني عودة الروح إلى 95 صناعة وحرفة تعمل في ظل هذا القطاع المهم لافتين إلى أن توقعات تعافي سوق العقارات الفترة المقبلة يحتاج إلى المزيد من الوقت في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأن إنعاشه يحتاج أيضاً إلى بيئة تشريعية جديدة مطالبين بعد الإطالة في الفترة الانتقالية وأن يسمح خلالها بالبناء ولا يضع المسئولون في المحليات تعقيدات جديدة.