قال بنك خلق التركى الذى تديره الدولة، إن تعاملاته مع إيران التى ترزح تحت طائلة العقوبات قانونية تمامًا، وذلك بعد اعتقال رئيسه فى قضية فساد نفاها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها مؤامرة أجنبية.

وأثارت علاقات بنك خلق بإيران استياء الغرب وسط الجهود التى تقودها الولايات المتحدة لكبح جماح برنامج طهران النووى المثير للجدل.

وصف أردوغان حملة الشرطة على البنك وتحقيقًا على نطاق أوسع الأسبوع الماضى بـ"عملية قذرة" ضده دبرتها جهات أجنبية.

وتشترى تركيا الغاز الطبيعى والنفط من إيران من خلال نظام غير مباشر يتلقى المصدرون الإيرانيون بمقتضاه مدفوعات فى حسابات بالليرة فى بنك خلق ويستخدمون الأموال فى شراء الذهب، ويتم نقل معظم كميات الذهب من تركيا إلى دبى حيث تستطيع إيران استيراده من هناك أو بيعه مقابل نقد أجنبى.

وقال بنك خلق فى إشعار إلى بورصة اسطنبول إنه ملتزم بالقانون فى تعاملاته مع إيران.

وتابع البنك: "لا يوجد أى قانون محلى أو دولى أو حظر يمنع بيع معادن نفيسة لإيران حتى الأول من يوليو 2013" مضيفًا أنه أوقف تلك التعاملات فى العاشر من يونيو.

ويقوم بنك خلق أيضًا بمعاملات تتعلق بجزء من مدفوعات الهند مقابل النفط الذى تشتريه من إيران.

وقال البنك فى البيان: "مصدر الأموال المستخدمة فى تلك المعاملات والأطراف المشاركة فى تلك التجارة معروفة بشفافية ويمكن تتبعها عبر النظام".