بعد التحذيرات المتكررة للحكومة خلال الآونة الآخيرة من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، واتخاذها عدة قرارات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المواصلات العامة وفى الجهات الحكومية والمولات وتغريم المخالفين مبلغ قدره 4 آلاف جنيه، انتعشت حجم المبيعات للكمامات والكحول مرة أخرى بعد تراجعها الفترة الاخيرة بسبب انخفاض الوعى العام للمواطنين لشعورهم تراجع أعداد الاصابات والوفيات فى مصر بخلاف دول العالم.
وبعد قرار وزيرة التجارة و الصناعة نيفين جامع باستئناف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، أصبح من المتوقع أن تعاود الاسعار فى الارتفاع مرة أخرى خاصة بعد زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة وذلك وفقما قال الدكتور حسين الزناتى مورد للمستلومات الطبية .
وتوقع الزناتى ارتفاع حجم مبيعات الكمامات والكحول بعد قرار الحكومة الذى أصدرته الاسبوع الماضى بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات بالمواصلات العامة والجهات الحكومية والخاصة المختلفة بالمولات التجارية، وتغريم المخالفين للتعليما ت 4الآف جنيها.
وأضاف أن سعر علبة الكمامات يتراوح ما بين نحو 100 الى 110 جنيه، فيما يتراوح سعر الكمامة الطبية في السوق ما بين 3 الى 5 جنيهات، كما يتراوح سعر علبة الجونتيات الطبية ما بين 100 و120 جنيه، بينما يبلغ سعر زجاجة الكحول الايثيلي تركيز 70% ما بين نحو 7 الى 10 جنيهات.
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن موسم العودة الى المدارس أدى إلى حدوث انتعاشة فى استخدام الكمامات والمطهرات بصفة عامة وقناعات للوجه والذى يستخدمها الاطفال، مشيرا الى أن حجم الزيادة فى المبيعات بلغ 30% بالرغم من تراجع الطلب على كل مستلزمات الحماية خلال الشهرين الماضيين بنسبة 50%.
ولفت الى أن الاسعار لم تشهد اى ارتفاعات او زيادة بالرغم من زيادة الطلب، وأرجع ذلك الى زيادة حجم الانتاج فى السوق وقيام وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الكحول ومشتقاته فى مارس الماضى مما نتج عنه زيادة العرض بصورة كبيرة وانخفاض الطلب الشهور الماضية بسبب انخفاض عدد الاصابات .
وأكد رئيس الشعبة ان حجم الانتاج من المستلزمات الطبية والمطهرات كافيا، خاصة مع وجود حوالي 30 مصنع لانتاج الكمامات بطاقة انتاجية تبلغ نحو 500 مليون كمامة سنويا.
ومن جانبه قال الدكتور شريف عزت، رئيس غرفة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، ان نسبة تراجع الطلب على شراء المستلزمات الوقائية من عدوى كورونا من كمامات وكحول بلغت 50% بالسوق المحلي مما دفع وزارة التجارة والصناعة للسماح بإعادة التصدير مرة أخرى.
وذكر عزت أن حجم الإنتاج اليومي للكمامات تراجع وذلك تزامنا مع انخفاض الطلب على المستلزمات الوقائية من عدوى كورونا بالسوق المحلي.
وأضاف عزت أن حجم الإنتاج خلال انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات بمصر كان أكثر من مليوني كمامة يوميا، ومع تراجع الأعداد والطلب انخفض حجم الإنتاج عن هذا المستوى.
ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا، ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر من 15 مصنعًا، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله رئيس شعبة المستلزمات الطبية.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة،أن المصانع المحلية المنتجة للكمامات الطبية قادرة على توفير احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة نظرا لاستيراد المصانع ما يقرب من 180 خط إنتاج، بطاقه إنتاجية 50 ألف كمامة يوميا،مشيرا الى إن الطلب على الكمامات الطبية تزايد خلال الأيام القليلة الماضية، تزامنا مع قرار الحكومة تطبيق غرامة على عدم ارتدائها بالمصالح الحكومية والخاصة المختلفة، والمواصلات العامة، والمولات التجارية.
وأشار "عبده"، إلى استقرار أسعار الكمامات الطبية خلال الفترة الحالية نظرا لإنتاج كميات كبيرة من الكمامات بالسوق المحلى، لتتراوح بين جنيه و3.5 جنيه.
وأوضح  أن زيادة الإنتاج للكمامة ساهم في تراجع الأسعار بنسبة تتجاوز الـ 50% لتباع العلبة التي تحتوي على 70 ماسكا من 300 جنيه لتصل إلى 50 جنيها، مضيفا أن المصانع المحلية المنتجة للكمامات الطبية قادرة على توفير احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاستيراد المصانع ما يقرب من 180 خط إنتاج أتوماتيكيا، بطاقه إنتاجية 50 ألف كمامة يوميًا.
 
وقال السيد رمزى صاحب احد مصانع الملابس الجاهزة، إن شركته تعاود إنتاج الكمامات «القماش» نظرًا لارتفاع الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية مشيرا  إلى أن الطاقة الإنتاجيةلكمامات القماش تصل إلى 23 ألف كمامة يوميا.
وأضاف أن أسعار الكمامات خلال الفترة الحالية تتراوح بين 8 و10 جنيهات بالجملة، وتتراوح بين 12 و15 جنيها أثناء البيع للمستهلك.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، قد أوقفت تصدير الكحول والماسكات الجراحية في مارس الماضي بالتزامن مع بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلنت الوزارة انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.
وبموجب قرار وزارة التجارة فإنه يمكن للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي تشمل الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات والبدل الواقية وجوانتيات اللاتيكس والماسكات الجراحية وماسكات N95 والأقنعة والنظارات الواقية بدء التصدير لكافة الأسواق العالمية.