ماتزال مصر تبهر العالم بقدرتها على التعامل مع وباء كورونا وخروجها بأقل الخسائر من هذه الأزمة التي ضربت اقتصادات كبيرة ففي الوقت الذي تسبب فيه "كورونا" في ارتفاع قياسي للبطالة في دول كبيرة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم فإن مصر سجلت تراجعاً في أعداد العاطلين عن العمل حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 7.8% قبل سنة.
وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق حيث كان معدل البطالة قد ارتفع إلى 9.6% في ربع السنة الثاني من أبريل إلى يونيو بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ووفقاً للخبراء فإن التراجع المستمر لمعدل البطالة في مصر أمر غاية فى الأهمية بما يحمله من دلالة إيجابية عن جدوى معدلات النمو الاقتصادى وقدرتها على الوصول لمختلف الفئات مؤكدين أن ما يحدث مؤشر نجاح واضح للسياسة الاقتصادية وللإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر كما أن هذا الانخفاض يعكس تأثير ارتفاع النمو على معدلات البطالة فى البلاد وتأثيره لمعظم المؤشرات الأخرى ومنها معدلات الفقر ومستويات المعيشة.
وأوضح الخبراء أن معدلات البطالة بدأت تتراجع منذ بداية 2014 حيث سجلت وقتها أكثر من 13% ووصلت فى الربع الأخير من 2017 إلى 11.8% ثم انخفضت في 2018 إلى 10.6% ووصلت الآن إلى7.3% رغم أزمة كورونا الطاحنة وهذا مؤشر جيد على أن هناك طفرة اقتصادية تشهدها مصر وهى نتاج للمشروعات الضخمة التى شرعت الدولة في تنفيذها وما زالت مستمرة فيها مشددين على إن تراجع وانخفاض معدلات البطالة المستمر أكبر مردود إيجابى وعلامة واضحة على الاستقرار الاقتصادى الذي بدأت تجنى ثماره الدولة المصرية.
وأكدوا على أن التعامل مع تحديات سوق العمل فى مصر يجب أن يمتد إلى أبعد من مجرد التعامل مع معدل البطالة والاعتماد على المشروعات القومية الكبرى لتوليد الوظائف فالمشروعات القومية رغم نجاحها فى خفض معدل البطالة إلا أنها لم تستطع دمج كافة الفئات ويظل أن الطبيعة القطاعية لها لا تحقق الاستدامة في الوظائف المولدة لذلك فالأمر يتطلب رؤية للتحول القطاعي في مصر بحيث يتم الارتقاء للاعتماد على قطاعات مرتفعة الإنتاجية في استيعاب العمالة في وظائف لائقة على أن يصاحب ذلك جهوداً في تهيئة بيئة استثمار ملائمة لجذب ودفع نمو القطاعات المرغوب في تنميتها.
ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بمخرجات العملية التعليمية من حيث ملاءمتها لسوق العمل واحتياجات القطاعات المستهدفة وتوفير خدمات تدريب العمالة والتعلم مدى الحياة وفق احتياجات الصناعات مع مراعاة التوزيع الجغرافي كما يجب أن يتم توطيد ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتوفير خدمات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.