مع بداية دخول فصل الشتاء وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، يتخوف المصريون من خطر حدوث الموجة الثانية لهذا الوباء ومن ثم اللجوء إلى الإغلاق مرة ثانية مثلما حدث في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية الأمر الذي قد يؤدي إلى تضرر الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي من آثار وتداعيات الموجة الأولى التي تسببت في خسائر كثيرة وخصوصاً للقطاع الخاص والعاملين فيه.
ومنذ فك الحظر وعودة فتح كافة المجالات بتدابير احترازية في 27 يونيو الماضي عادت الحياة في مصر بصورة تبدو طبيعية ولكن عودة الإغلاق وفرض الحظر الجزئي أصبح خياراً وارداً ويعود إلى تقييم الوضع الراهن من حيث تفشي الوباء ومدى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، وتضع الحكومة خيار الحظر الجزئي كخيار أخير حال استمرت أعداد الإصابات في الزيادة وهذا ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالقول أن عودة الإغلاقات واردة وأنه خيار قد يضر ببعض القطاعات الاقتصادية لكن صحة المواطنين تبقى هي الأولوية القصوى ولا تهاون فيها.
وفي حقيقة الأمر فإن خيار الإغلاق حتى ولو كان جزئياً سيكون مراً على المصريين فرغم أن الاقتصاد المصري نجح في الخروج من الموجة الأولى لفيروس كورونا بأقل الخسائر وكان الناجي الوحيد من الانكماش في المنطقة بشهادة صندوق النقد الدولي الذي رسم نظرة إيجابية للاقتصاد المصري وتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.5% نهاية العام الجاري بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أنه وكما يقولون "ضربتين على الراس توجع" فالآثار الجانبية لأزمة كورونا ماتزال تعاني منها العديد من القطاعات وتحاول استرداد عافيتها وتعويض خسائرها .
ووفقاً لدراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري فقد انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 0.6 نقطة مئوية وشهد معدل تغير أسعار المنتجين تدهوراً مستمراً خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2020 مسجلاً معدل تراجع سنوي بلغ 18.8% في نهاية الفترة بسبب انخفاض أسعار أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر وخدمات الغذاء والإقامة بنسب 4.5% و67.7% و8.1 % على التوالي كما شهد الجنية المصري انخفاضاً بلغ نحو 1.8% من قيمته وذلك تزامناً مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4% وقد تفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
كما أن فيروس كورونا ضرب السياحة في مقتل وفي الوقت الذي تحاول فيه المنشآت السياحية الخروج من النفق المظلم الذي دخلته منذ مارس الماضي جاءت تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا لتؤدي إلى تعطيل عودة بعض الأنشطة السياحية التى يقبل عليها رواد المنشأت السياحية من سائحين عرب وأجانب ومواطنين كذلك هناك أكثر من 300 مطعم ومنشأة سياحية لم تتقدم حتى الآن بطلب لوزارة السياحة والآثار لإعادة التشغيل منذ الإغلاق الأول وتلك المنشآت لديها مسارح منوعات وملاهي ليلية وقاعات أفراح متوقفة عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة كورونا.
من جانبهم طالب مختصون الحكومة بوضع حلول شاملة لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا" قبل وقوعها تشارك فيها الوزارات والجهات المعنية بالدولة والمتخصصون فى المجالات المتعلقة بالأزمة من أساتذة الجامعات وغيرهم من أصحاب الخبرة والقدرة على وضع الحلول التى تمكننا من الخروج من الموجة الثانية لفيروس كورونا بأقل الخسائر داعين إلى الدراسة الكافية والسريعة لتجارب الدول التى بدأت التعامل مع الموجة الثانية لفيروس "كورونا" مثل انجلترا وفرنسا والنمسا التي اتخذت إجراءات وقائية جديدة.
وأثنوا على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مصر في الموجة الأولى لفيروس كورونا والتي تمكنت من خلالها من عبور هذه الأزمة بأقل الخسائر فى الصحة والاقتصاد وغيرها من المجالات بفضل إدارة الحكومة للأزمة ببراعة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى حرص على صحة المواطنين وفى الوقت ذاته عدم تعطيل مسيرة الإنتاج والمشروعات القومية العملاقة والتى تم افتتاح الكثير منها خلال الفترة الماضية مؤكدين أن مصر أدارت الموجة الأولي لوباء كورونا بامتياز وهذا بشهادة كبرى المنظمات والمؤسسات العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات تقييم الاقتصاد الدولية.
وشددوا على أن مصر قادرة على تجاوز الموجة الثانية لفيروس كورونا من خلال اتخاذ إجراءات وقائية جديدة يلتزم بها الجميع ولا يتم التساهل في تطبيقها تساهم في مواجهة هذا الوباء وفي الوقت ذاته لا تؤدي إلى إيقاف مسيرة الحياة اليومية في البلاد داعين إلى المواءمة بين مواصلة الإنتاج والعمل من ناحية واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس من ناحية أخرى مع توعية المواطنين بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة والبعد الكافي فى وسائل المواصلات العامة وفي جميع المحاكم والمصالح الحكومية وكذلك اتخاذ إجراءات واشتراطات منظمة للحفلات والأفراح حتى لا تكون مصدراً لانتشار العدوى بالفيروس.