لم تأت تسميتها بـ"المجنونة" من فراغ وإنما بسبب انخفاض وارتفاع أسعارها بصفة دورية بخلاف أي محصول زراعي آخر وذلك لأنها الأكثر عرضة للتلف والعفن ويصعب حفظها أو نقلها لمسافات طويلة في درجات الحرارة المرتفعة ومن هنا التصقت صفة الجنون بـ"الطماطم" حتى أن الباعة يؤكدون هذا الاتهام صائحين من أمام عرباتهم بالأسواق "مجنونة يا قوطة" لإعلان براءتهم أمام المشترين من زيادة السعر الذي وصل مؤخراً من 15 إلى 19 جنيهاً للكيلو جرام الواحد ولم يشفع زيادة المساحات المزروعة بالطماطم سواء في الأراضي الزراعية أو الصوب الزجاجية من مواجهة هذه الأزمة التي تحدث منذ سنوات طويلة خصوصاً مع دخول فصل الشتاء.
ورغم أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول الطماطم إلا أن ارتفاع أسعارها بين فترة وأخرى ورداءة المعروض منها يكون بسبب سوء الأحوال الجوية وفاصل العروات الزراعية وهي التي تعني انتهاء جني عروة محصول واقتلاع النبات مع عدم دخول العروة الجديده طور الحصاد.
ووفقاً لمتخصصين فإنه من المنتظر أن تبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض التدريجي بالأسواق نهاية الشهر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل مشيرين إلى أن الوقت الحالي هو موسم حصاد "بشاير محصول الطماطم الجديد" ومع تتابع الحصاد وزيادة المعروض من المحصول في الأسواق ستنخفض الأسعار.
وأوضحوا أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم الجنوني خلال الفترة الحالية يرجع إلى قلة إنتاجية العروة الحالية نتيجة لانتشار التقاوي والبذور المغشوشة وتفشي بعض الأمراض النباتية وسوء الأحوال المناخية وتقلص المساحات المزروعة والتي لا تتعدي 125 ألف فدان نتيجة للسياسة العشوائية التي تتبعها وزارة الزراعة في إدارة الرقعة الزراعية في مصر وعدم وجود لجان للتنبؤ ووضع الحلول البديلة وغياب الرؤية المستقبلية.
ولفتوا إلى أن فدان الطماطم حالياً إذا بيعت ثماره بهذه الأسعار تتعدى مكاسبه 150 ألف جنيه حيث ينتج الفدان الواحد في المتوسط 1000 قفص طماطم وزن 20 كيلو جراماً بما يعادل نحو 20 طناً وثمن كيلو الطماطم حالياً على رأس الغيط بـ10 جنيهات وبهذا يصل متوسط ثمن ثمار فدان الطماطم لنحو 200000 ألف جنيه في الوقت الذي تتراوح تكلفة فدان الطماطم ما بين 35 إلى 50 ألف جنيه وبالتالي فإن مزارعي الطماطم يحققون أرباحاً كبيرة جداً وهم في غاية السعادة نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأشاروا إلى أن الطماطم تزرع في 3 عروات أساسية العروة الصيفي والعروه النيلي والعروه الشتوي إلا أن تداخل العروات والتغير المناخي يساهم في عدم استقرار أسعار الطماطم مطالبين وزارة الزراعة بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه على الطماطم لوضع حد لعدم استقرار الأسعار والذي يضر المستهلك تارة والفلاح تارة أخرى مع المتابعة الدقيقة للاستيراد والتصدير ومدي توافقه مع الاحتياحات المحلية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حفاظا على الأمن الغذائي لكل المصريين.
وأكدوا أن فترة ارتفاع أسعار الطماطم قد تطول بسبب العشوائية التي تنتهجها وزارة الزراعة في السماح بالتصدير دون النظر بجدية للاحتياجات المحلية مشيرين إلى أن السماح بالتصدير مع قلة المعروض قد يتسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار كذلك فأن اعتماد المستهلك على تناول الطماطم طازجه وعدم وجود ثقافة استخدام صلصة الطماطم يزيد من قلة المعروض ويرفع الأسعار بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطه وقلة الأسواق الكبيره مع اتجاه عدد كبير من المزارعين لتجفيف الطماطم وتصديرها مجففه كل ذلك يساهم في طول فترة ارتفاع أسعار الطماطم.
وطالبوا بالعمل الجاد لمواجهة الأزمة من خلال وضع خطط لتلافي حدوث ذلك مستقبلاً حيث يضر الانخفاض الشديد للأسعار في أوقات كثيرة من السنة المزارع والقطاع الزراعي بصفه عامه ويتسبب الارتفاع الجنوني لأسعار هذه السلعة الحيوية التي لا يستغني بيت عنها في حالة غضب وسخط وتذمر بين الناس.