مما لاشك فيه أن  مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة للبرلمان نهاية سبتمبر  الفائت  يمثل اهمية قصوي للعاملين في القطاع الخاص خاصة  في ظل تطرف أرباب العمل ضد عمالة القطاع الخاص متشبثين بمباديء "السوق الحر"  البريئة من  جور هؤلاء ضد العمالة في هذا القطاع الذي يمثل الرافد الاهم في التشغيل في المجتمع المصري .
وترنو  الانظار  إلى برلمان  2020  للانتهاء من مشروع القانون والتصويت عليه وإقراراه فعلى مدار   5 سنوات تعلقت فيهم أذهان وأنظار ما يقرب من 30 مليون موظف وعامل بأجر، يعملون بالقطاع الخاص، نحو قبة البرلمان في انتظار انتهاء مجلس النواب من القانون تمهيدًا لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
ورغم أهمية مشروع القانون للطبقة العاملة، نظرًا لطبيعة القوى العاملة في مصر، حيث إن أغلبهم يعملون فى القطاع الخاص، وبحاجة إلى قانون متوازن يخاطبهم، بدلًا من القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، إلا أنه أمس الاثنين شهد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بانتهاء دور الانعقاد الخامس، دون التصويت على مشروع قانون العمل والانتهاء منه.
وكي  نقدم روشتة إقتصادية للدورة البرلمانية القادمة حتى يؤتي نص المشروع  أكله حيث نقدم بعض  الاقتراحات  الضروروية لتضمينها في  مشروع القانون المقدم للحكومة  فمشروع قانون العمل  ھو مشروع قومي اصبح ضرورة حتمية ، بحيث يقوم بإلزام كل الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص بعمل حساب بنكي في احدي البنوك المصرية ، وعمل بطاقات ائتمانية لجميع العاملين في هذه الشركات بدون استثناء لدي هذه البنوك ، مع ربط كل هذه البيانات البنكية للشركات والعاملين علي نظام أجور مركزي ، وأقترح أن يكون الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة هو الموقع المركزي لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص كونها الوزارة المسئولة عن التشغيل وعلاقات العمل والتدريب المهني ورعاية القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل الخارجية في مختلف القطاعات و الأنشطة، كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية ، وهذا الامر يتطلب التنسيق بين مجموعة من الوزارات وعمل مجموعة من الإجراءات منها علي سبيل المثال :-
1.    عمل حسابات بنكية الزامية لجميع الشركات المرخص لها العمل بسجل تجاري او بطاقة ضريبية.
2.    تخصيص المدير المسؤول او المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود العمل الالكترونية.
3.    تعبئة طلب التسجيل بنظام حماية الأجور المركزية
4.    عمل عقود عمل الكترونية لكل العاملين وطباعتها واعتمادها وتوثيقها الكترونياً من التأمينات الاجتماعية.
5.    ربط بيانات الشركات المسجلة على موقع وزارة القوى العاملة مع قاعدة بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الاستثمار المصرية ومصلحة الضرائب
6.    ربط بيانات العاملين بالشركات على موقع وزارة القوى العاملة مع قاعدة بيانات العاملين لدي التأمينات الاجتماعية
7.    ربط الحسابات البنكية للشركات لدي البنوك الحكومية مع البنك المركزي المصري وسداد الرواتب بشكل منتظم من خلال تحويل الكتروني من خلال اونلاين بنك كل شركة.
8.    عمل محكمة مختصة للنظر في الشكاوى العمالية بحيث تقوم بإصدار احكام قضائية ضد الشركات والمدير المسؤول في كل شركة (صاحب الشركة) في حالة عدم الالتزام بتحويل الأجور والمستحقات العمالية في مواعيدها.
9.    يستطيع البنك استحداث حقائب وتسهيلات بنكية جديدة  لشركات القطاع الخاص  لتمويل وسداد رواتب العاملين بشكل منتظم .
وبالتالي سيكون لدينا قاعدة بيانات عن الشركات والعاملين وعمليات الدفع الالكتروني للأجور في القطاع الخاص، وهنا تستطيع وزارة القوى العاملة بالتحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور بشكل منتظم وشهري.
مع إلزام مصلحة الضرائب المصرية بعد اعتماد مصروف المرتبات من ضمن مصروفات الشركة الواجبة الخصم بدون تفعيل هذا النظام وعدم الاعتراف بمصروف المرتبات المسددة نقدا او خارج هذا النظام المركزي لحماية الأجور،
 هذه الخطوة في منتهي الأهمية لعمل حصر حقيقي لشركات القطاع الخاص وعدد العاملين الحقيقيين داخل هذه الشركات، بحيث تقول الدولة بحماية العاملين بالقطاع الخاص وأيضا تقوم البنوك بعمل التسهيلات البنكية اللازمة لتمويل الرواتب والأجور من ضمن حقائب التسهيلات البنكية الممنوحة للشركات،
لا شك ان تسجيل وتفعيل وربط حسابات الشركات الخاصة البنكية بحسابات الموظفين البنكية وتسجيل كل هذه البيانات على نظام حماية الأجور المركزي لدى موقع وزارة القوى العاملة المصرية، وتتبع المسار الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص والتنقل بين الشركات بشكل الكتروني، ويستطيع صاحب العمل من خلال الموقع التحقق من المسار الوظيفي لكل الموظفين الجدد بدون النظر في السيرة الذاتية لكل موظف.
الامر يحتاج إرادة فقط فكل دول الخليج لديها نظام الكتروني مركزي لحماية أجور جميع العاملين لديها، ونستطيع الاستعانة بخبرات أي دولة منهم في هذا الشأن ونستطيع شراء نفس البرنامج الالكتروني المستخدم من قبل هذه الدول والذي يربط جميع قواعد بيانات كل الوزارات والهيئات المعنية في هذا المشروع مع الحسابات البنكية وقاعدة البيانات المركزية لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص.