انتهت الرحلة القصيرة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد ان تسلم السلطة في يناير 2017 في معركة شرسة أمام هيلاري كلينتون التي تفوق عليها في الانتخابات الأمريكية 2016، ليتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وسط أوضاع اقتصادية سليمة تركها إليه خلفه باراك أوباما على طبق من ذهب.
ولكن بعد تسلم ترامب مقاليد الحكم، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، حيث اتخذ سياسة اقتصادية خاصة تميزت بتخفيضات ضريبية للأفراد والشركات ومحاولات لإلغاء قانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباما كير"، والحماية التجارية وتقييد الهجرة ورفع القيود عن قطاعي الطاقة والمالية.
في عهد ترامب، أضافت الشركات وظائف للاقتصاد على مدى 76 شهراً متواصلاً، في أطول سلسلة توظيف مسجلة آنذاك وبلغت نسبة البطالة 4.7٪ فقط، وهو أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات. كذلك أرباح الشركات والأسهم التي كانت قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
بشكل عام، كان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.5٪ سنوياً وهو معدل متواضع لأكبر اقتصاد في العالم، ومن جهة أخرى كان الدين الفيدرالي في أعلى مستوياته منذ خمسينيات القرن الماضي.
وتمثلت الاستراتيجية الاقتصادية لترامب خلال السنوات الثلاث الأولى في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التخفيضات الضريبية والإنفاق الإضافي، وتسببت هذه الاجراءات في عجز الميزانية الفدرالية بشكل كبير.
ونفذ ترامب سياسة الحماية التجارية من خلال تطبيق التعريفات الجمركية بشكل أساسي على الواردات من الصين كجزء من استراتيجيته "أمريكا أولاً"، كما زاد عدد المواطنين الأمريكيين الذين لا يملكون تأمين صحي في عهد ترامب فيما كان من المتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية إلى تخفيف عدم المساواة في الدخل.
واعتمد ترامب على تعزيز النمو مؤقتًا من خلال التخفيضات الضريبية والإنفاق الإضافي، وفي عهده تحسنت بعض المتغيرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو الأجر الاسمي بينما تراجعت عوامل أخرى مثل التضخم ونمو الأجور الحقيقية.
أظهرت تصرفات ترامب بمجرد توليه منصبه على تحول سياسي يميني نحو سياسات اقتصادية أكثر تحفظًا.
وكان ترامب قد اقترح قبل الانتخابات تخفيضات كبيرة على ضريبة الدخل ورفع القيود بما يتفق مع سياسات المحافظين مع إقرار استثمارات البنية التحتية الكبيرة وحماية مستحقات المسنين، واتبع سياسات مثل الحماية التجارية والحد من الهجرة.
سعى ترامب خلال رئاسته إلى الاستعانة بمساعدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دعم محاولاته لتحفيز الاقتصاد.
وكان قد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن نهج الإدارة الأمريكية "أمريكا أولاً" والسياسات الحمائية التي اتخذها ترامب، تسببت في حالة من عدم اليقين والانتقام التجاري وقطع سلاسل التوريد كما أضرت بالاستثمار وتباطأت في التوظيف.
ومن جانبه، قال جاكوب فونك كيركيجارد، الباحث البارز بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن الحروب التجارية لترامب تعتبر كافية للومه على الفشل في بذل المزيد من الجهد لقطاع الصناعة، مشيرا إلى النزاعات الجمركية التي بدأها الرئيس الأمريكي منذ مجيئه إلى منصبه.
وأضاف أن الاستثمار في الأعمال التجارية الأمريكية ظل منخفضًا للغاية، حيث إن حالة الشك في التجارة قد أثرت على شهية المخاطرة لدى الشركات وربحيتها، على الرغم من التحفيز المالي القياسي في أوقات السلم، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة وتخفيض ضرائب الشركات.
 
خطة جو بايدن الاقتصادية
تختلف أفكار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن حول كيفية تحفيز الاقتصاد الأمريكي، عن أفكار خلفه ترامب، ويعتزم بايدن زيادة الضرائب، في اختلاف واضح عن نظيره ترامب.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، سيتعين على الشركات الكبرى وكبار الأثرياء الأمريكيين دفع ضرائب إضافية بقيمة أربعة آلاف مليار دولار خلال السنوات العشرة المقبلة.
وبالرجوع إلى برنامج بايدن الانتخابي، فإنه سيعيد توظيف هذه العائدات الضريبية في برامج اجتماعية وفي التعليم، وكذلك في البنى التحتية.
وكان قد اتهم بايدن ترامب دائمًا بأن سياسته تفيد بصورة رئيسية الطبقات الأكثر ثراءً، وقال في مؤتمر انتخابي سابق إن أصحاب الملايين والمليارات مثله ينجون بأنفسهم بشكل جيد من أزمة كورونا.
ويخطط بايدن لبناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة من خلال مشروعات خضراء تدعم البيئة والتي قال إنها ستستحدث عملية التحول في مجال الطاقة ملايين الوظائف ذات دخل جيد.
ومن المتوقع بشكل كبير أن يلغي بايدن سياسات ترامب الخاصة بالقيود على التجارة الخارجية والهجرة، كما يخطط بايدن لحملة لإنعاش الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.
وبمجرد تسلمه مقاليد الحكم في يناير القادم، سيجد جو بايدن نفسه مضطرًا للاستمرار في اتباع سياسة زيادة الإنفاق العام، بسبب ما فرضته جائحة فيروس كورونا من تحديات اقتصادية واجتماعية.
وسيركز بايدن على الأرجح على تجاوز البلاد لأزمة فيروس كورونا كمشكلة صحية واقتصادية، الأمر الذي يتوقف على سن حزمة إنقاذ من تداعيات الجائحة وتوزيع لقاح للوقاية من الفيروس والذي قد يكون جاهزا في أوائل 2021.
ومن المتوقع بشكل كبير أن تستمر السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة الأمريكية على وضعها الحالي على الأقل حتى عام 2021، من حيث انخفاض سعر الفائدة وانخفاض قيمة الدولار، من أجل تشجيع الاستثمار والصادرات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الدين العام ليتجاوز ما هو عليه الآن عند نحو 24 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تتحسن العلاقات الاقتصادية مع الصين مع سياسة جو بادين وأن يتم الاتفاق على قواعد جديدة تساعد على تدفق التجارة بين البلدين.
ومن جانبها، قالت بيث آن بوفينو، كبيرة المحللين الاقتصاديين في "ستاندرد أند جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إنه يجب على بايدن قيادة الشعب الأمريكي والاقتصاد ليستعيدا عافيتهما قبل التفكير في أي تغييرات هيكلية في السياسة.
 
وقال الخبيران الاقتصاديان لدى شركة موديز، مارك زاندي، وبرنار ياروس إن الأسر ذات الدخل المتدني والمتوسط ستستفيد من سياسة بايدن أكثر منها من سياسة ترامب.
وبعد المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن، علقت نانسي فاندن هاوتن الباحثة في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات، على برنامج الثنائي،حيث قالت إن اقتراحات بايدن ستعطي الاقتصاد الأمريكي دفعة في وقت يتعافى من الركود العالمي ومن فيروس كورونا المستجد.
ورأت أن بايدن سيكون في موقع أفضل لإنعاش الاقتصاد الأول في العالم، مشيرة إلى أنه إذا تخلى بايدن عن السياسات التي يطبقها ترامب في مجال التجارة الخارجية والهجرة، فإن ذلك سيعطي دفعا إضافيا للنمو.
يُذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسيلفانيا الحاسمة ليحصل على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسًا مُنتخبًا.