بدأت وزارة السياحة والآثار، في وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام ١٤٤٢، وذلك عن طريق لجنة مختصة تضم المستشارين القانونيين للوزارة واتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، وممثلون للجهات الأمنية، وذلك بعدما بدأ العمل رسميا بقانون بوابة العمرة الإلكترونية الذي نشر بالجريدة الرسمية.
قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، وضع ضوابط للعمل بسوق العمرة، وجزاءات رادعة لمن يخالفها، كما تضمن القانون أن يكون تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي وفقا لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنه ١٩٧٧، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة، على أن تسدد الشركات تأمينا مؤقتا عن رحلات العمرة التي تنظمها يحدده وزير السياحة.
ويشدد القانون على أن تكون آلية عمل البوابة وفقا لقواعد وإجراءات، أهمها أن توثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة"، بعد التنسيق مع الغرفة المختصة، وتمنح وزارة السياحة، الشركات اسم مستخدم وكلمه مرور للبوابة يمكنها من خلالهما وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر.
وتابع القانون: "يتم إرسال أسماء المعتمرين بعد ذلك إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية".
ويقر القانون أن يقوم الوزير بتحديد الرسوم المقررة على الشركات على أن يكون رسم توثيق العقود إلكتروني على البوابة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه ورسم تحميل برامج العمرة على البوابة لا يتجاوز ٢٠٠٠ جنيه ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة ١٠٠٠ جنيه ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه، كما اقر ان يفرض رسم تعديل البيانات المسجلة على البوابة ١٠٠٠ جنيها واستخراج بدل فاقد أو تالف للباركود بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيها، على أن تسير أحكام هذا القانون على جميع أنواع التأشيرات بمختلف مسمياتها التي يجيز لحاملها أداء مناسك العمرة بأستثناء "تأشيرة المجاملة – الزيارة بما فيها العائلية – التجارية – رجال الأعمال- المؤتمرات – البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى تأشيرة الأقامة".
وشدد القانون على ضرورة عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٨ لسنه ٧٧، أو بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويحل الشركة أو بأحدى هاتين العقوبين كل شركة قامت بتنفيذ أي من رحلات العمرة بالمخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون، وفي حالة العودة للمخالفة يضاعف الحدين الأدنى والاقصى للغرامة وتقضي المحكمة في حالة الغرامة بإيقاف الشركة من مزاولة النشاط السياحي الديني لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات الغرامة المنصوص عليها عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها واخلاله بواجبات الإدارة وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية، مضيفا بأنه اذا وقعت الجريمة من أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ احكام القانون أو أشترك بتلك الصفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبعقوبة العزل من وظيفته.
ونص على القانون على أن: "حصيلة الرسوم والغرامات تئول إلى الإيرادات العامة لموازنة وزارة السياحة وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم ٢٩٢ لسنه ٢٠٠٥ وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات بالمناطق السياحية والاثرية".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط الإستراتيجية للدولة في مجال العمرة بما يضمن حماية الامن والاقتصاد القومي وإنشاء قاعدة إلكترونية لحصر كافة بيانات المعتمريم والشركات العاملة في تنظيم رحلات العمرة مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وإتاحة المعلومات الصحيحة عن المعتمرين وضمان تطبيق مفهوم الشمول المالي طبقا لاهداف الدولة وضبط احكام الرقابة الضريبية على الشركات السياحية.
من جانبه، حذر علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، من إعلانات برامج العمرة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها برامج وهمية وغير رسمية، ولا تمت بصلة لشركات السياحة.
وأضاف أن الشركات السياحية المعتمدة لدى بوابة العمرة الإلكترونية هي وحدها المنوط بها الإعلان عن رحلات العمرة وتنظيمها، لافتا إلى أن الشركات الرسمية لا يمكن أن تعلن عن تفاصيل برامج عمرة قبل أن تصدر وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة لذلك وفتح البوابة الإلكترونية أمام تسجيل الطلبات، بينما يسعى السماسرة والدخلاء لسرعة جمع جوازات المواطنين وأموالهم عبر إعلانات وهمية بهدف السيطرة على السوق والتحكم بالمواطن والشركة.
وتابع بأن التأشيرات المتاحة حاليا للسعودية هي الزيارة والعمل فقط، متوقعا بدء طرح رحلات العمرة في يناير المقبل، بعدما تصدر المملكة التعديل الأخير للضوابط المنظمة للموسم، وشدد على أن الشركات لا تتحمل المزيد من الخسائر في هذا الوقت العصيب، لذا فهى تتأنى في الإعلان عن برامجها إلى ما بعد صدور الضوابط.