تستهدف شركة التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه من مشروعها "ريفان سكوير" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2020.

وقال أحمد أسامة، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن "ريفان سكوير مشروع تجاري إداري طبي يقام على ممشى الشانزليزيه بمنطقة  R7 بالعاصمة الإدارية بإجمالي استثمارات مليار جنيه .

وأضاف أنه يتم تسويق مشروع "ريفان سكوير" على مرحلتين، المرحلة الأولى بواقع 60 % من إجمالي وحدات المشروع خلال فعاليات معرض سيتي سكيب الحالي، كما يتم طرح المرحلة الثانية من المشروع لاحقا، متوقعا حجم إقبال قوي على المشروع وخاصة مع تلقي الشركة طلبات حجز من العملاء بالمشروع قبل بدء طرحه مما يعكس الثقة فى مشروعات شركة " التعمير العربية ".

وكشف عن البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثانى من العام المقبل وتستغرق مدة تنفيذ الأعمال 3 سنوات تنتهى فى 2023 ، مضيفًا أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 800 مليون جنيه بالمشروع تمثل 30 % من وحدات المشروع، حيث تستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه بالمشروع بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن 11 % من المبيعات المتحققة تمت لعملاء خارج مصر، منهم 5 % لعملاء غير مصريين لجنسيات سعودية وإماراتية وكويتية والباقي لعملاء مصريين عاملين بالخارج.

ويقع المشروع بمنطقة R7 على ربوة ترتفع 20 متر، على مساحة  17 فدان بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أول مشروع للشقق الفندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم 15 عمارة بإجمالي 700 وحدة، كما تبلغ النسبة البنائية بالمشروع 20%، والنسبة المتبقية 80% مساحات خضراء، ويطل المشروع يطل على الممشى السياحي بالعاصمة، وفي الخلفية الحديقة المركزية.

وأكد أن مشاركة "التعمير العربية للتنمية والاستثمار العقاري" في فعاليات معرض سيتي سكيب مصر هذا العام تأتي في إطار حرص الشركة على التواجد في أحد أهم الأحداث العقارية الهامة بالسوق، والتواصل المباشر مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم وتفضيلاتهم السكنية، وقياس مدى التطورات التي طرأت على اختيارات العملاء خلال فترة كورونا.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 200 مليون جنيه بمشروعي "ريفان" و"ريفان سكوير" خلال فعاليات معرض سيتي سكيب.

وكشف عن مفاوضات الشركة على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 25 و 30 فدان بمدينة العلمين الجديدة، تخطط الشركة لتدشين شقق فندقية عليها، ومن المتوقع التعاقد عليها رسميا قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أهمية قرار الدولة بنقل الولاية على أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي سيكون له مزايا على مستوى التنمية والاستثمار بتلك المنطقة، حيث يؤدي وجود جهة ولاية موحدة إلى تحفيز المستثمرين المحليين والاجانب على التواجد بتلك المنطقة، كما أنه يسهل الإجراءات القانونية وتلحصول على التراخيص مما يجذب مستثمرين جدد.

وأشار إلى أن السوق العقارية تمكنت من اجتياز اختبار كورونا بنجاح، فقد حافظت السوق على مبيعات مستقرة نسبيا رغم الأزمة، وهي المبيعات التي ارتفعت بالتدريج بداية من يونيو الماضي ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة في المبيعات خلال الفترة المقبلة لتشهد السوق العديد من التطورات الإيجابية خلال العام المقبل.

وأكد أن الحكومة قامت بدور قوي لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع العقاري كذلك، فجاء قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 3 %، وتقديم تيسيرات للشركات العقارية ترتبط بمد آجال أقساط الأراضي أو مد آجال تنفيذ المشروعات لمدة محددة، وهو ما حافظ على معدلات مستقرة للاقتصاد الوطني واستقرار السوق العقاري كذلك.