أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أنه إذا استمرت الحواجز أمام السفر العالمي فقد يتم فقدان 174 مليون وظيفة في عام 2020، وذلك على الرغم من التحسن الطفيف منذ يونيو.

يأتي الرقم الجديد من أحدث البيانات الاقتصادية لـWTTC، والتي تنظر في التأثير المعاقب لـCOVID19، بالإضافة إلى قيود السفر المحلية والعالمية على قطاع السفر والسياحة.

وإذا استمرت القيود الحالية على السفر الدولي حتى نهاية عام 2020 - مما أدى إلى انتعاش محدود - فسيكون التأثير مدمرًا، مع فقدان ما يصل إلى 174 مليون وظيفة على مستوى العالم.

وانخفضت التوقعات من 197 مليون وظيفة كما هو مفصل في الدراسة السابقة لـWTTC في يونيو، فإن المكاسب الإيجابية مدفوعة في معظمها بعودة السفر المحلي في بلدان مثل الصين، والتي أظهرت انتعاشًا قويًا بشكل خاص. 

ومع ذلك، يُظهر التحليل أنه في حالة إزالة قيود السفر الحالية في وقت أقرب، على مستوى العالم، يمكن إنقاذ 31 مليون وظيفة مذهلة بحلول نهاية عام 2020.

وهذا يعادل توفير أكثر من نصف مليون وظيفة يوميًا من الآن وحتى نهاية عام 2020، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي عدد سكان مدينة أتلانتا الأمريكية أو مدينة لشبونة البرتغالية.

كما يمكن لقيود السفر المطولة أن تلغي 4.7 تريليون دولار من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمى، ما يعادل خسارة 53% مقارنة بعام 2019.

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي لـWTTC: "تكشف أحدث بياناتنا مدى خطورة التأثير السلبي طويل المدى الذي يواجه قطاع السفر والسياحة العالمي، إذا لم نعمل معًا لاستئناف السفر الدولي على الفور. نظرًا لاستمرار قيود السفر حول العالم خلال أشهر الصيف، تشير تقديراتنا إلى زيادة من 121 مليون وظيفة إلى 143 مليون وظيفة مفقودة.

وأضافت: "في غضون أربعة أشهر فقط، أظهرت دراستنا أن 22 مليون وظيفة أخرى مهددة في جميع أنحاء العالم. هذه أنباء مدمرة، ونحن بحاجة إلى عمل دولي منسق الآن".

وسيتأخر تعافي القطاع أكثر من ذلك مع فقدان المزيد من الوظائف، ما لم يتم استبدال الحجر الصحي باختبار سريع وفعال من حيث التكلفة في المطارات عند المغادرة والممرات الجوية. وكلما طال انتظارنا واجه قطاع السفر والسياحة المتعثر انهيارًا تامًا".

وفقًا لتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2020 الصادر عن WTTC، كان السفر والسياحة مسؤولاً عن وظيفة واحدة من كل 10 وظائف (إجمالي 330 مليونًا)، مما ساهم بنسبة 10.3% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وخلق واحد من كل أربع وظائف جديدة.