رحب المصريون ببدء العام الدراسي الجديد وبما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية ضد "كورونا" وسياسة حضور الطلاب إلى المدراس وتوزيعهم على أيام الأسبوع حسب المرحلة التعليمية فضلاً عن استمرار التعليم من خلال تقديم عدد من خيارات التعلم عن بعد وإتاحة منصات التعلم عبر الإنترنت حيث إن تلك الاستراتيجية التي بدأت قبل جائحة كورونا تؤتي ثمارها وتجعل مصر في وضع أفضل لمواجهة التحديات التعليمية المتعلقة بهذا الوباء.
ورغم هذا الترحيب إلا أن حالة من السخط سادت بين أولياء الأمور الذين يتلقى أبناؤهم تعليمهم في المدارس الخاصة التي يصل عددها إلي 8 الآف مدرسة على مستوى الجمهورية تضم من 15% إلى 20% من المقيدين
بمراحل التعليم ما قبل الجامعي بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية خصوصاً وأنهم العام الماضي قاموا بدفع الرسوم لأبنائهم في النصف الثاني من العام الدراسي وتم إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا ولم يستردوا اية مبالغ وكانوا يتوقعون أن تعوضهم المدارس مع بداية السنة الجديدة وأن تكون أكثر رأفة ورحمة بهم خصوصاً في ظل توقعات بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا وإمكانية إعادة إغلاق المدراس من جديد ولكنهم فوجئوا بارتفاع المصاريف والإصرار على دفعها كاملة مرة واحدة وعدم السماح بسدادها على أقساط وأن من يريد التقسيط يتعامل بفائدة كبيرة ويكون ذلك عن طريق البنوك.

وتوقعت معظم الأسر أن تقدم لهم إدارات المدارس المسجل فيها أبناؤهم خصومات على الرسوم الدراسية إلا أنها تفاجأت ببقاء قيمة هذه الرسوم على ماهي عليه بدون مراعاة للجهد الذي تبذله الأسرة التي ستتحمل الجزء الأكبر من تنفيذ الخطة التدريسية للطالب في حال استمرار التعليم عن بعد أو النظام الهجين والذي تتساوى فيه المدارس المرتفعة الرسوم مع ذات الرسوم الأقل.

وقامت بعض المدراس الخاصة برفع المصروفات بقيمة 3000 آلاف جنيه في الوقت الذي قللت فيه من أعداد المعلمين بدون أن يكون هناك رادع لها وبدون أن تخشى من أحد بهدف تعويض خسائر العام الماضى فكل عام لا تتجاوز زيادة المصروفات قيمة الـ800 جنيه ولكن مديرى المدراس الخاصة لم يفرق معهم الظروف الاقتصادية القاسية التى مر بها العديد من أولياء الأمور بل ازداد الأمر سوءاً بأنه ما زال هناك أولياء أمور لا يعملون ولا يستطيعون أن يقوموا بتدبير مصروفات القسط الأول لهذا العام الدراسى.

وقد دفعت المصاريف العالية للمدراس الخاصة الكثيرين من أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم إلى مدارس حكومية أو مدارس أقل تكلفة حيث تفاجأت بعض المدارس الخاصة بأن نسب الطلبة الذين لم يدفع أولياء أمورهم رسوم حجز مقاعد دراسية لتأكيد استمرارهم لديها خلال العام الجديد بلغت من 10% إلى 25% من إجمالي الطلبة المسجلين لديها بعد أن أثرت الأوضاع الراهنة المتعلقة بأزمة كورونا على الدخل المادي لبعضهم ودفعتهم للبحث عن مدارس بكلفة أقل حتى لو كان على حساب جودة ومستوى التعليم فالرسوم العالية أصبحت ترهق كاهل الأسر الذين لديهم أكثر من طفل مسجلين بمدارس خاصة.

كما شهد الأسبوع الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2020/2021 العديد من المشاكل لأولياء الأمور الذين ألحقوا أبنائهم بالمدارس الخاصة نتيجة ارتفاع أسعار الاشتركات في الأتوبيسات المدرسية المسئولة عن توصيل الطلاب من منازلهم لمدارسهم ثم العودة بهم مع نهاية اليوم الدراسي حيث قامت إدارات المدارس الخاصة برفع أسعار الاشتراكات بنسب وصلت إلى 30% في بعض المدارس بسبب الإجراءات الاحترازية المخصصة للوقاية من كورونا وتم تقليل عدد الطلاب في كل حافلة مدرسية "أتوبيس أو ميكروباص" وتراوحت الاشتراكات في الحافلات المدرسية بين 6 و17 ألف جنيه وفق المنطقة التى توجد بها المدرسة ونوعيتها حيث تختلف الأسعار إذا كانت المدرسة عربي أو لغات أو إنترناشونال.

ومع تقليل أيام الدراسة في ضوء خطط وزارة التعليم للإعتماد علي التعليم الإلكتروني وتخفيض الكثافات بالفصول حيث وصلت أيام حضور الطلاب بالفصول إلي 3 أيام في الأسبوع فقط واجه بعض أولياء الأمور مشكلة أخرى تتمثل في قيام المدارس ذات الأسعار المنخفضة نسبياً في المصروفات بإلغاء خدمة الباصات المدرسية والطلب من أولياء الأمور الاعتماد على أنفسهم في توصيل أبنائهم للمدرسة الأمر الذي تسبب في إرهاقهم وتعطيل مصالحهم خصوصاً مع تضارب مواعيد الذهاب والإياب إلى المدرسة لمن لديهم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.
 
 
وكشف أولياء الأمور أن الإدارات المدرسية لا تنفذ التعليمات الوزارية المتعلقة بضرورة وجود لائحة داخلية للاتوبيسات المدرسية وذلك وفق القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 الذي ينص على ضرورة وضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقاً لأحكام قانون التعليم ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه وتحدد المدرسة في تلك اللائحة المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات وتكاليف التقنية الحديثة وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة واشتكوا من عدم وجود رقابة تستطيع مواجهة تراخي المدارس الخاصة في تطبيق تعاقدها معهم حيث تستعين الكثير من المدارس بأتوبيسات متهالكة أو ميكروباصات مؤجرة بلا علامة مميزة ودون اسم المدرسة أو شعارها ويقودها سائقون غير مؤهلين.

وفي المدارس الحكومية الأمر ايضا قاسي ً فرغم أن البلاد تمر بعام استثنائي بسبب ما خلفته جائحة كورونا من أعباء اقتصادية وتوقف الكثير من الأعمال وتفشي البطالة خصوصاً لدى العاملين في القطاع الخاص إلا أن المصروفات الدراسية زادت لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بنسبة وصلت مابين 106.8% إلى 156.4% عن العام الماضي رغم تقليص أيام الدراسة وساعات اليوم الدراسي وصدور قرار بتدريس المواد الأساسية من المنزل واعتبر السواد الأعظم من أولياء الأمور أن تلك الزيادة بمثابة إلغاء مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور المصري.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 155 وللمادة الثانية من القانون حددت الوزارة قيمة الرسوم الدراسية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي بواقع 300 جنيه بينما جاءت قيمة الرسوم الدراسية من الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه في حين بلغت قيمة  رسوم صفوف التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته 3 و5 سنوات 200 جنيه.

قال أولياء الأمور أن ما يحدث من شأنه أن يؤدي إلى تسريب الطلاب من مراحل التعليم الأولى لأن ولي الأمر لن يكون قادراً على تحمل الرسوم الدراسية والكتب الخارجية والدروس والملابس ومستلزمات الدراسة الأخرى خصوصاً إذا كان لديه أكثر من طفل يتلقون التعليم وهذا هو حال الكثير من الأسر المصرية
 
وأكد أولياء الأمور أنه إذا كانت الدولة مضطرة لزيادة المصروفات الدراسية لإنفاقها في أوجه أخرى مثل إصلاح الأبنية المدرسية أو زيادة رواتب المعلمين فلابد من فتح الباب لإعفاء غير القادرين على سداد هذه الرسوم هذا العام خصوصاً أن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية وفقاً للقرار الوزاري الجديد لا تشمل جميع غير القادرين الذين يمكن تحديدهم من خلال مدراء المدارس بمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين.