جدد صندوق النقد الدولي ثقته في الاقتصاد المصري وأكد أنه يسير باتجاه مخالف للاتجاه الذي تسير عليه الاقتصادات الأخرى في المنطقة وفي كثير من دول العالم إذ من الواضح أنه سيكون الناجي الوحيد من الانكماش في المنطقة ورسم نظرة إيجابية له متوقعاً أن يسجل نمواً بنسبة 3.5% خلال العام الجاري بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفاق الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة "كورونا" التوقعات بشهادة صندوق النقد الدولى في تقرير "الراصد المالى والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر ٢٠٢٠ بالتزامن مع اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى التى مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط ووصول معدلات النمو لأعلى ما قبل كورونا وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٣,٨٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعال مع المتغيرات المحلية والدولية على النحو الذى يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح ويترجم ما تنتهجه الدولة من إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لتحسين أداء المالية العامة بشكل مستدام.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضاً فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق رغم جائحة "كورونا" فائضاً أولياً 0,4٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالي يرتفع إلى ٢,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يصل ٢٪ في المتوسط حتى عام ٢٠٢٥ كما يتوقع صندوق النقد الدولى أيضاً زيادة إجمالى الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة ٢٠٪ مقارنة بـ ١٩,٢٪ فى العام المالي الماضي واستمرار هذا النمو فى الإيرادات حتى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خاصة في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة كما يتوقع انخفاض المصروفات العامة إلى ٢٥,٤٪ في العام المالي الحالي مقارنة بـ ٢٨,٤٪ العام المالي الماضي كذلك يشير تقرير صندوق النقد الدولى رؤية متفائلة للاقتصاد المصرى حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪.

وكانت تقارير دولية أخرى صادرة مؤخراً عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي حول الاقتصاد المصري رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً منفرداً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح فضلاً عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية بعد أن استجابت الحكومة لجائحة كورونا باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها وخصصت100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة عبر دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية بالإضافة إلى ذلك قام البنك المركزي ووزارة المالية باتخاذ عدداً من الإجراءات لتشجيع الشمول المالي وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم البنكية عن بعد فضلاً عن إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص لاسيما الشركات العاملة في قطاع السياحة كما استطاعت الدولة تحقيق استمرارية الأعمال عن بعد بفضل البنية التحتية المؤهلة لذلك وساهمت برامج تطوير التعليم مع البنك الدولي في استكمال العام الدراسي عن بع، كما ساهمت مؤسسات أخرى في دعم قطاع الصحة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى في منح الاقتصاد المصري قدراً من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومكنت مصر من تحقيق الإلتزامات المطلوبة من المؤسسات الاقتصادية الدولية للربع الأول من العام المالي الحالي من خلال تسجيل صافى إصدارات للسندات بنحو ٧١٪  وإطالة عمر الدين حيث بلغ نحو ٣,٢ عام في يونيه ٢٠٢٠ بدلاً من ١,٣ عام في يونيه ٢٠١٣ ونحو ١,٨ عام فى يونيه ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يصل إلى ٣,٨ عام بحلول يونيه ٢٠٢١.

ومما يؤكد على تعافي الاقتصاد المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي إلى 38.425 مليار دولار وتسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً قدره ١٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي رغم تداعيات أزمة "كورونا" وتلبية احتياجات قطاع الصحة وكل أجهزة الموازنة وزيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي بنسبة ٦٠٪ لتصل إلى ٤٠ مليار جنيه وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو ٢٨,٤ مليار جنيه بزيادة ٢٩٪ وتم سداد مستحقات صناديق المعاشات كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى ١٨,٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٠ رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي وبلغ معدل النمو السنوي للمصروفات ١١٪ بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم كما تم تخفيض الضرائب على كسب العمل وأصحاب المعاشات وحل مشكلة العلاوات الخمس وضخ 66 مليار جنيه لتحسين وضع الموظفين وزيادات في المرتبات لجعل الموظف يحس بالنمو الاقتصادى.