يستعد أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لجني ثمار القانون رقم 201 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم من خلاله رفع حد التمويل متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه مع إمكانية تعديل وتطوير الشروط حسب احتياجات النشاط التجارى والصناعى وتطورها.
وسيتيح القانون استيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلاف من فرص العمل سنوياً مما يساهم في الحد من البطالة ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها ويشجعها على التوسع في هذا النشاط وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ويحدد القانون رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً يجب أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.
وتوقع عدد من الخبراء ورؤساء شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر حدوث طفرة كبيرة في قروض النشاط بعد إقرار القانون، حيث سيساهم رفع القرض في مضاعفة حجم المحافظ لدى جميع اللاعبين فى النشاط ويتناسب مع حجم أعمال شركات القطاع وإحتياجاتهم للسيولة خصوصاً أن هذا القطاع تأثر كثيراً على مدار الشهور القليلة الماضية في ظل جائحة كورونا وأن الأمور بدأت تعود بشكل جيد خلال الشهرين الماضي والجارى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدياً للشركات المتوسطة والصغيرة الأمر الذى تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.
ورحب عمران بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.
وأشار عمران إلى النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات منذ 2014 إلى 2020 حيث وصلت أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهى الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020 كما بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة.
وتوقع "عمران" أن يؤدي تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها ويشجعها على التوسع في هذا النشاط وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.
أما الدكتور ياسر السقا مدير اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقال إن قانون التمويل متناهي الصغر صدر في عام 2014 خاص وذلك بإشراف من هيئة الرقابة المالية وظهر به بعض الثغرات بعد تطبيقه فجاء التعديل الجديد ليغطى هذه الثغرات مشيراً إلى إلى دخول حوالي 200 جمعية في القانون مع بداية تطبيقه ووصلت إلى 1000 جمعية بعد التعديل تمنح تمويل متناهي الصغر للمنتشرين في جميع ربوع مصر موضحاً أن هناك حوالي 40 ألف جمعية منتشرة على مستوى مصر بأكملها 1000 منها متناهية الصغر منضمة تحت مظلة هيئة الرقابة المالية بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد حسام هيبة العضو المنتدب لشركة فيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر أن رفع قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه سيُحدث طفرة كبيرة فى قروض النشاط خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن السوق كان بحاجة ماسة لذلك مشدداً فى الوقت ذاته على ضرورة عدم وجود حد أقصى لقرض التمويل متناهى الصغر نظراً لأن بعض العملاء يحتاج إلى تمويلات كبيرة وتضطر الشركات إلى اقراضه أكثر من مرة لتوفير احتياجاته التمويلية.
من جانبه قال ماهر الحمزاوى رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيي أن رفع الحد الأاقصى للقرض إلى 200 ألف جنيه هو أمر جيد للغاية بالنسبة للنشاط خاصة فى هذا التوقيت مؤكداً أن هناك طلبات كثيرة من العملاء على رفع القرض موضحاً أن تعديل القانون سيعود بالفائدة على المقترضين والمقرضين الذين سترتفع أرباحهم خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد يوسف رئيس شركة دي كود للاستشارات إن تقديرات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر تشير إلى أن عدد المواطنين الذين يحتاجون التمويل يقدر بنحو 12 مليون مواطن كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن فقدان الوظائف في القطاع غير الرسمي وحده سيؤدي إلى أن يصل معدل الفقر في مصر إلى 44.4 % موضحاً أن التمويل متناهي الصغر يساهم في تخفيف حدة الفقر وذلك من خلال المؤسسات والجمعيات التي يمكنها الوصول إلى فئات متنوعة من العملاء لافتاً إلى أن هيكل الخدمات المالية في مصر مقسم إلى 80% خدمات مصرفية و16% خدمات غير مصرفية و4% خدمات يقدمها البريد المصري.