حالة من القلق سيطرت على قطاع المستثمرين السياحيين، إثر ورود أنباء تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا بأغلب دول العالم، وخاصة الأسواق الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في الحركة السياحية الوافدة.
وقال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، إنه رغم جهود الدولة لدعم ومساندة القطاع السياحي منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنه علينا مواصلة التحرك لدى الأسواق الكبرى المصدرة للسياحة الى مصر وخاصة ألمانيا وروسيا وبريطانيا وأوكرانيا، لشرح طبيعة الحياة في مصر الآن في ظل كورونا، وقدرة القطاع المصري على حماية ضيوفه.
واكد مكرم، أن الحكومة الألمانية اعترفت بصحة الاجراءات والتحاليل التي تجريها مصر وكان لديهم مطالب اخرى صعبة قد تؤدي إلي إلغاء استقبال الفنادق والمنتجعات للسياحة الداخلية المصرية، وهو ما يصعب تنفيذه ، حيث أن إجراء تحليل pcr كل مره لاي مصري قادم إلي المدن السياحيه امر صعب ومكلف، كما كان من الصعب تنفيذ مطالب الالمان وحتي الان لم يعطوا اي وعود لعودتهم، وكان من ضمن اعتراضهم أيضا على وجود السائحين الاوكرانيين وهو طلب غير منطقي خاصة ان جميع الاوكرانيين القادمين لمصر لديهم تحليل pcr ولا يستدعي الأمر منع أي سوق أخر من التوافد أو تغليظ الإجراءات الموقعة على زبائنه.
أما سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، فيري ان الحل لعودة السوق الالماني ودول غرب اوروبا بأن يتم عزل مناطق بعينها عزل حقيقي كالغردقه وشرم الشيخ، موضحا أنه يمكن تقسيم الغردقة إلى "شمال" وتشمل الجونة والاحياء، وجنوب الغردقة وتشمل من المطار حتى مكادي، وكذا في جنوب سيناء، مع وضع بوبات لا تسمح بالدخول إلا لحاملى تحليل pcr.
وأكد أن جمعية المستثمرين طرحت الأمر علي وزير السياحه منذ بدايه الأزمة، في شهر مارس الماضي، مطالبة بالاستماع للخبراء والمستثمرين في القطاع، ولكن الوزارة لم تقبل المقترح.
واكد نائب رئيس جمعيه مستثمري البحر الاحمر ان الضغوط علي اي دوله او علي الشعوب الاوروبيه لن يكون مجدي ولن يستجيبوا علي الاطلاق ولكن علينا ان نضغط بالاجراءات الاحترازيه ونطرق أبوابهم، مؤكدا ان السياحة لن تعود إلا بتشديد الاجراءات الاحترازية، او في حالة وجود مصل للعلاج، وهذا حتي الان في علم الغيب.
وتابع بأنه في ظل تفشي مرض الايدز منذ ٢٥ عاما وحتي الان لا يوجد لقاح أو علاج لكورونا، لذا فلا يمكن ان اعول عليه ولكن اعول على قطاعي الخاص بعمل نظام مشدد يتبعه الناس وتحديد المناطق يلتزم الجميع فيها بالإجراءات الموضوعة.