قدمت اللجنة التنفيذية لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت اقتراح إلى اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية، بتنفيذ مدة الحجر المؤسسي في الكويت، واعتماد آلية لدخول وافدي الدول الـ34 المحظورة، وفقًا لما كشفه نائب المدير العام لشئون مطار الكويت الدولي، صالح الفداغي.

وأوضح الفداغي –في تصريح اليوم الخميس- أن الاقتراح ينص على اعتماد الحجر المؤسسي في الكويت 14 يوماً للقادمين من تلك الدول، وفق الضوابط الصحية المطلوبة، بدلاً من إقامتهم في دولة (ترانزيت) وسيطة، وهو ما يسهم في تجاوز بعض العقبات التي يواجهها الوافدون العالقون في عدد من البلاد.

وأشار إلى تنفيذ الاقتراح الذي يتزامن مع مطالبات كويتية عدة، لا سيما من وزارات التربية، والعدل، والصحة، بإعادة عدد من المعلمين، والقضاة، والأطباء، والممرضين العالقين في الخارج، وهو ما يحتاج إلى جهود وتنسيق ثلاث جهات رئيسية، هي الإدارة العامة للطيران المدني، ووزارتي الصحة والداخلية، خاصة أن المحاجر ستتطلب جهوداً من الوزارتين، وأعداداً كبيرة من العمالة، نظراً للعمل الكبير المنتظر، على غرار ما حدث في إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج.

وأضاف الفداغي أن المقترح مازال قيد الدراسة؛ حيث ستقوم كل جهة حالياً بالوقوف على إمكاناتها لتطبيقه، مؤكداً أن هناك دراسات بهذا الشأن، وستقوم اللجنة العليا لمواجهة كورونا، برفع جميع هذه التوصيات، متى رأت جاهزية الجهات لتطبيقها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن جميع الركاب القادمين الى الكويت، يخضعون للاشتراطات الصحية المطلوبة، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القرارات الوزارية، ولن تسمح بدخول أي راكب، دون تطبيق الاشتراطات الصحية، ودون أي استثناء.