تباينت الآراء ما بين الفلاحين ومصدرى الحاصلات الزراعية  حول القرار الذى اصدرته وزارة التجارة و الصناعة  بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت جامع إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول حيث يكفي المخزون الحالى حاجة الاستهلاك خلال خمس أشهر ونصف، كما ساهم القرار ايضاً في حدوث انخفاض في الاسعار العالمية للفول وهو الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري
وفى ذات السياق انتقد أحمد الباشا ادريس ، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية هذا القرار واصفا اياه بأنه خسارة كبيرة للدولة من جراء وقف التصدير وتحصيل عملة صعبة مفيدة للبلد خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا .
وحذر الباشا من تداعيات هذا القرار على الفلاحين، حيث يدفعهم لعدم زراعة الفول الموسم الزراعى المقبل نظرآ لعدم جدواه الاقتصادية بالنسبة لهم .
ولفت الى أن المواطنون فى مصر لا يقبلون على الفول عريض الحبة نظرا لكونه يأخذ وقتآ طويلآ فى التسوية، وبالتالى هذا الفول هو الذى يتم تصديره فى المقام الآول لعدم استهلاكه محليآ، مشيرا الى أنه بعد قرار حظر التصدير يتجه معظم المستوردين والتجار اتجهوا لـ"دش" الفول عريض الحبة وتحويله لعلف حيواني خاصة بعد ارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات.
وأوضح الباشا أنه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة، وهي كمية كبيرة تقدر بملايين الدولارات كانت ستعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، ويعد هدرها خسارة كبيرة من خلال وقف التصدير.
وانخفضت أسعار الفول بنحو 50% في الأسواق خلال الموسم الجاري، حيث يتراوح سعر الفول البلدي في الأسواق بين 11 و13 جنيها للكيلو، وسعر الفول المستورد بين 7 و10 جنيهات، مقارنة بالعام الماضي.
وطالب الباشا وزارة التجارة والصناعة بفتح باب التصدير للفول عريض الحبة، متعهدا بعدم حدوث أي تأثير سلبي على الأسواق في حالة فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات للكيلو.
ويقدر استهلاك مصر من الفول بنحو 60 ألف طن شهرياً، وتصدر مصر منتجات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا.
ومن جانبه أصدر حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بيانآ ذكر فيه إن إصرار وتكرار طلب شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة على تصدير الفول عريض الحبه لا يصب فى المصلحة العامة للبلاد، لافتا أن السبب الاساسى فى الاستماتة فى تصدير بروتين الغلابة هو المكاسب الفردية الكبيرة لتجار البقوليات.
واضاف أبو صدام فى البيان، أنهناك  ادعاءات خاطئة بانه توجد وفرة من الفول "الحبه العريضة"، وأن عدم تصديره سوف يحد من دخول العملة الصعبة للبلاد وأن التجار على استعداد بإمداد وزارة التموين بأى كميات تطلبها بسعر لا يتجاوز 10جنيهات وأن الفول عريض الحبه مخصص للتصدير وأن عدم تصديره سيضر بالفلاحين وأن الفول عريض الحبه لا يمكن تدميسه، وأشار إلى أن تلك الإدعاءات تهدف لطمس الحقيقة والضغط على الحكومة للموافقة على عودة تصدير الفول البلدى .
وتابع نقيب الفلاحين ، أن قرار الحكومة بوقف تصدير البقوليات وخاصة الفول لمواجهة الاحتياجات المحلية قرار صائب لأن مصر تستورد حوالى 60% من احتياجتها من الفول حيث نزرع نحو 120الف فدان من الفول البلدى سنويا تنتج نحو 180 ألف طن تغطى 40% فقط من احتياجاتنا المحلية والتى تصل لنحو 720 الف طن سنويا بمعدل 60 الف طن شهريا فى الاوضاع الطبيعية ، ونستورد فول بجوده اقل من الفول المصرى بنحو 220 مليون دولار سنويا ، بما يؤكد أن السماح بتصدير الفول ، فى ظل الاحتياج المحلى سيزيد من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.
واشار إلى أن المصريين لا يقبلون على الفول المستورد عادة لذا تكون اسعار الفول البلدى المحلى اعلى من الفول المستورد الاقل جوده ، ويستخدم المصريين الفول عريض الحبه فى عمل طبق المدمس الشهير ، وصناعة الفلافل (الطعميه) كما يستخدم فى الطبيخ تحت اسم (البيصارة) كبديل عن بعض الخضروات.
واكد أبو صدام أن الانصياع لرغبة التجار لتصدير الفول عريض الحبه لن يفيد الفلاحين لان الفول حاليا مخزن عند التجار ينتظرون السماح لهم بالتصدير ليربحوا الملايين ويستوردوا الفول الاقل جوده لإطعام المصريين فيربحون فى التصدير ويربحون فى الاستيراد وتخسر الدولة ويخسر المواطنين ولا يستفاد المزارعين.
وقالت الدكتورة راجية السيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن مصر تستورد الفول البلدي والعدس وبعض المحاصيل الشتوية لاحتياج السوق المصري المحلي إليهم بشكل أكبر من ما يوفره السوق المحلي، وذلك لقلة المساحة المزروعة وتواضع الكفاءة التصديرية لهذه المحاصيل، مشيرة الى أن الحكومة تستهدف وقف الصادرات وخاصة في المنتجات الأساسية التي يحتاجها السوق المحلي بشدة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الحالية.