قال عبد الغفار -شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- : إن مصر فى مأزق الآن نتيجة الاستفتاء على الدستور، والمجلس يعمل لتحقيق التعاون والتضامن مع كافة المنظمات التى أخذت تصريحًا من اللجنة العليا للانتخابات والتى لم تأخذ تصريح وتستطيع أن تعمل من الخارج. وأكد شكر -خلال فعاليات اللقاء التنسيقي الأول الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لوضع آليات التعاون لمراقبة الانتخابات- ، أن المجلس لا يستطيع أداء دوره إلا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإحداث نوع من التكامل والتعاون خلال مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور.
وأوضح شكر، أن اللجنة العليا للانتخابات صرحت لأكثر من 50 منظمة مصرية ودولية لمراقبة الاستفتاء الدستور قائلاً: إن الاستفتاء على الدستور هو الشرعية لكل المصريين والدستور هو حجر الزاوية لبناء مصر، ونحن نريد من المراقبة أن نضمن التصويت الآمن للمواطنين، وأن صوته حر بدون توجيهات أو تهديدات وسوف يتعاون المجلس مع المنظمات لضمان سير الاستفتاء.
وأضاف أن المجلس قرر إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى من الناخبين حتى يستطيع المجلس أن يرسلها إلى المسئولين.
ويتواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان على تحديد آليات التعاون بين حملات المراقبة للاستفتاء والانتخابات القادمة لتحديد النطاق الجغرافى لحملات مراقبة الانتخابات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن يشمل كل محافظات الجمهورية، وإيجاد آلية فعالية للتواصل ما بين غرف العمليات المركزية لتلك الحملات وغرفة عمليات المجلس واللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما يتم رصدة وتوثيق من المخالفات والانتهاكات.
وتحديد الاحتياجات الخاصة ببعض الحملات وسبل تقديم الدعم اللازم وإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات التى تعمل فى مجال مراقبة الانتخابات لدعم مشاركتها فى البرامج والمشروعات التى ينفذها المجلس والجمعيات بشأن مراقبة الانتخابات.