حلت منذ ايام الذكرى السابعة والاربعين على نصر اكتوبر العظيم و الذى سيظل انتصارا تاريخيا على مر الاجيال والسنوات، حيث لحق بالنصر العسكرى نصر اقتصادى فى كل المجالات والانشطة الاقتصادية ادى الى دفع عجلة  النمو الاقتصادى فى ذلك الوقت، ولعل من المناسب الاشارة الى تشابه اجواء اكتوبر 1973 مع اكتوبر 2020 حيث كانت الاولى حرب عسكرية ضد دولة محتلة وغاصبة لتحرير أرض سيناء العزيزة، والثانية حرب داخلية على الارهاب لتحرير الارض المغتصبة من أعدائها الموجودين على ارضها .
وترصد البورصجية "اهم الانجازات الاقتصادية التى تحققت فى 1973 وما يقابلها من تنمية اقتصادية فى 2020، حيث أعلن الرئيس محمد انور السادات وقتها  عام 1974 اتباع سياسات الانفتاح الاقتصادي بإصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 لتشجيع الاستثمار الأجنبي، و تغيرت الأحوال الاقتصادية في مصر، وفى ديسمبر من نفس العام تم تخصيص 564 مليون جنيه لمشروعات التنمية، وشهد عام 1973 عددًا من المشروعات الصناعية الطموحة، على رأسها بدء إنتاج السيارة "نصر 125" بمصانع النصر للسيارات، والإعلان عن مشروعات تنموية مثل مترو الأنفاق، وتنفيذ خطوط أنابيب بترولية لنقل البترول من السويس للإسكندرية، وإنشاء 8 محطات كهرباء بتكلفة 10 ملايين جنيه، للحد من مشكلات انقطاع الكهرباء وتنفيذ مشاريع النهضة الصناعية التى تخطط لها مصر في هذا الوقت.
وظهرت لأول مرة الصناعات المتوسطة والصغيرة في عصر الرئيس السادات عقب انتصارات أكتوبر، ومن هنا نشأت فكرة المدن الصناعية التى حاول نظام السادات عن طريقها تعويض ضمور القطاع العام الصناعي.
وكان لانتصارات اكتوبر اهمية بالنسبة لاعادة عائدات ايرادات قناة السويس بعد افتتاحها عام 1975 للملاحة الدولية، وفتحت الأبواب أمام مشروعات استثمارية جديدة بها ,اضافة الى حصول مصر على حقوقها المسلوبة من عائدات البترول الموجودة فى البحر الأحمر وسيناء مرة أخرى منذ الخوج الإسرائيلى من سيناء وحتى الآن، كما زادت عائدات السياحة نتيجة لانتهاء الحرب، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى واهتمام الدولة بالسياحة وخصوصاً فى جنوب سيناء بالإضافة إلى استرداد الموانئ البحرية وانتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية إلى جانب انتعاش حركة الصيد نتيجة استرداد السواحل المصرية وغير ذلك.
وفى العصر الحديث انتهجت مصر سياسة الاصلاح الاقتصادى بداية من عام 1991 وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى من خلال الخطط الخمسية في عقد التسعينيات وتحقق الاستقرار الاقتصادى النسبى خلال هذه الفترة.
ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، عمل على الاهتمام بأهم مجرى ملاحى فى مصر والعالم وهى قناة السويس، من خلال إنشاء محور قناة السويس الجديدة والتى استغرق تنفيذها عامًا واحدًا فقط، وبدأت ملحمة التحدى والبناء والتعمير، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد تم حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكم 95، لانشاء قناة جديدة موازية، وتعظيم الاستفادة من هذه القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور، وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية، حيث تتميز بموقع استراتيجى فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية، ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة فى 2015 على مساحة 460.6 كيلومتر2 وتشمل موانئ «شرق بورسعيد- غرب بورسعيد- العريش- الطور- العين السخنة- الأدبية»، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية «العين السخنة- شرق بورسعيد- وادى التكنولوجيا- القنطرة غرب»، وبالفعل تم تنفيذ استراتيجية الرئيس الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتم العمل منذ 4 أعوام فى تلك المواقع، وقد تم افتتاح بعضها وتدشين الآخر منها، وسيتم افتتاح الباقى منها قريبًا.
وخلال هذه الفترة تم التركيز على برنامج الاصلاح الاقتصادى جنبا الى جنب حربه على الارهاب ، حيث قام الرئيس بتوجيه الحكومة بالاهتمام بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسى فى تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات «مدينة الروبيكى للجلود- مدينة الأثاث بدمياط- مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم- المنطقة الصناعية بوسط سيناء»، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى فى العديد من محافظات مصر.
كما تم خلال ذات الفترة البدء فى إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى للعديد من تلك المدن، منها: العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير المناطق غير الآمنة، شملت 102 وحدة سكنية، بتكلفة 11.2 مليار جنيه، وتم تطوير المناطق غير المُخططة، بواقع 52 منطقة، تضم 409 آلاف وحدة، بتكلفة 460 مليون جنيه.
وقامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالى استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى ليصل حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالى 520 مصنعا فى 3 مدن وهى السادات وبدر وبورسعيد، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالى 3100 وحدة.
كما كان التركيز على التصنيع المحلى اهمية للتخلص من التبعية الاجنبية و للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وقد قام قطاع الإنتاج الحربى بدور كبير فى مواجهة التحديات السابقة، حيث ساهم خلال هذه الفترة فى تنفيذ 37 مشروعا جديدًا، باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه، نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلى للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة.
وقال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى أن الانتصار فى اكتوبر عام 1973 كان عظيما وله مردود ايجابى فى كافة الانشطة الاقتصادية فى ذلك الوقت، ولكن فى هذا التوقيت المعاصر فان الحرب الحقيقية هى حرب على طرق الإمداد، وحرب بنية تحتية وموارد طبيعية، مشيرا الى أن افتتاح الرئيس لهذا العدد من الكبارى والطرق سيكون جاذبًا للاستثمار وسيسهم فى سرعة حركة تنقل السلع والمنتجات وسيقلل المسافات بين المحافظات.
وقال الدكتور حازم الشريف أن أبرز المكاسب الاقتصادية التى حققتها حرب 6 أكتوبر، هى إعادة توطين وتنمية مدن القناة وسيناء بجانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات الوطنية وفتح فرص أمام بناء مدن صناعية جديدة ما كانت لتبنى على طريق الإسماعيلية مثل العاشر من رمضان وفتح فرص لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، فلولا حرب أكتوبر لتغيرت الخريطة الاستثمارية فى مصر فالصناعات الوطنية ساهمت فى زيادة التصدير والاكتفاء الذاتى من المنتجات وساهمت فى خفض نسب البطالة وارتفاع مستوى المعيشة وبانتهاء حرب أكتوبر حافظت مصر على الموارد البشرية".
وقال انه الحكومة فى ذلك الوقت برئاسة الدكتور عزيز صدقى، رئيس الوزراء بدأت  في تطبيق خطة اقتصادية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، لتوجيه الناتج لصالح القوات المسلحة، حيث تم تشكيل اللجنة العليا للمعركة، لتحديد الإجراءات المطلوب تطبيقها في جميع المجالات استعدادا للحرب.
وفى فبراير 1973، أعلنت الحكومة المصرية "ميزانية المعركة"، وهى إجراءات التعبئة الاقتصادية التى سيتم تطبيقها في حال نشوب الحرب، وتتمثل في تحويل الموازنة العامة إلى "موازنة المعركة" لتوفير جميع طلبات القوات المسلحة خلال الحرب، مع الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالجيش، وإعادة النظر في خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبي، مع العمل على إحلال المنتجات المحلية بديلًا للمستوردة، وتخفيض الاستثمارات مع تأجيل تنفيذ المشروعات التنموية الطويلة الأجل التى ليس لها مردود في العام نفسه، أو لا علاقة لها بالمعركة، كذلك إجراء تخفيض جديد في أنواع الإنفاق بالمصالح الحكومية والقطاع العام، مع مراجعة جميع المشروعات الاستثمارية المذكورة بموازنة المالية لعام 1973، وتأجيل أى مشروعات لا تخدم المعركة. 
وبعد قيام حرب أكتوبر وتحقيق الانتصار بدأت الحكومة في إعادة هيكلة القطاع العام، الذى لعب دورا مهما في تلبية احتياجات الدولة، واستطاعت مصر في سنة الحرب وتحديدا في موازنة 1973 أن تحقق 3 ملايين جنيه فائضًا، بعد أن خسرت مصر ما يقرب من 5% من الناتج المحلى الإجمالى سواء من إيرادات قناة السويس أو عائدات السياحة من سيناء.
ولم يكن انتصار مصر في حرب 1973 مجرد انتصارا سياسيا، أو عسكريا فقط، إنما كان انتصارًا في مواجهة الظروف المعاكسة، وضعف التنمية، وتراجع مستوى المعيشة، وتعنت وحصار اقتصادى من دول الغرب والولايات المتحدة.. كان انتصارًا للإرادة في مواجهة الانكسار، وللقوة في مواجهة الضعف، وللتحدى في مواجهة محاولات الخضوع من قبل آخرين.
ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ، إن القطاع العام تقريبًا بعد انتصارات أكتوبر مباشرة كان يحارب في الداخل، والجيش يحارب على الجبهة، فشركات الغزل والنسيج مثل غزل المحلة وغزل شبين كانت مهمتها توفير الكساء للشعب بغض النظر عن الربح، فيما كلفت الغذاء والمشروبات مثل "شركات قها وأدفينا" بتوفير العصائر والمعلبات بأسعار 7 قروش للعبوة، نظرًا لضعف الرواتب وقتها، وأيضًا شركات الأدوية والصلب والسيارات، وكل القطاع العام تقريبًا، كان مسخرًا لخدمة الشعب، مع قيامه بالتصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.
وأضاف، أنه مع بدايات القرن الحادى والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي.