انتقادات واسعة وجهها مستثمرون سياحيون لهيئة تنشيط السياحة التي لم تعلن حتى اليوم عن أية حملات ترويجية للموسم الشتوي الحالي، حيث انطلق الموسم رسميا بداية أكتوبر الجارى، وسط منافسة حامية بين المقاصد السياحية المختلفة.
وقال علي عقدة عضو غرفة المنشآت الفندقية أن الأمل كان معقودا على ألمانيا التى تعد السوق الأساسى فى البحر الأحمر، وكانت هناك بوادر أمل لبدء استئناف الحركة على شرم الشيخ والبحر الأحمر أول أكتوبر إلا انها عادت وأجلت، فالواقع فى ظل تلك الظروف يبشر بموسم شتوى سيئ ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" فى أوروبا الغربية.
وأضاف أن ما اعلنته مؤخرا فرنسا وبريطانيا عن بدء عودة الحركة إلا أنه وكما هو واضح مجرد كلام فقط، فالأمور غير واضحة ولن يتم الإعلان الحقيقى عن عودة الحركة إلا بعد اكتشاف مصل للعلاج خاصة أن التخوفات فى العالم من نشاط الفيروس فى فصل الشتاء ومن الموجة الثانية، كما أن الرؤية غير واضحة أيضاً لدى منظمى الرحلات الاجانب، مشيراً إلى تأكيدات منظمى الرحلات الألمان للضغوط التى فرضتها حكوماتهم على تحليل pcr وهو ما يمثل ضغطا على الشركات فى الخارج ورغم ذلك لا يجب أن نظلم الحكومات فمن حقها كدول أن تأخذ احتياطاتها.
وأكد "عقدة" أن الحكومات فى الخارج هى المتحكم الآن فى سفر مواطنيها وليس قرار منظمى الرحلات كما كان فى السابق، فالرؤية غير واضحة ليس على مصر فقط ولكن للعالم متوقعاً أن تبدأ عودة الحركة الوافدة مع موسم الصيف القادم.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة باستمرار الاعفاءات من المستحقات الحكومية على قطاع السياحة حتى 31 ديسمبر القادم، موضحا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف بجوار قطاع السياحة وتسانده في ازمته الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا عالميا والتوقف شبه التام للقطاع.
وأكد "عبد اللطيف" ان قطاع السياحة لم يتحرك بشكل ايجابي حتى الان نتيجة الى استمرار ازمة كورونا ولذلك لا يستطيع الوفاء بالالتزامات الموجودة عليه ولهذا اتخذت الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي حزمة التيسيرات الجديدة الخاصة بقطاع السياحة، خاصة انها لديها قناعة بأهمية السياحة وما تحققه في حالة استقرارها من موارد للدول ودخل كبير من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل وتحريك العديد من النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية، مؤكدا على أهمية استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 إبريل 2021مما يشجع على زيارة هذه المدن وتنشيط حركة السياحة إليها وكذلك تجديد الموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.
وطالب عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بضرورة تفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم وتمويل السياحة من خلال تبسيط الإجراءات البنكية في الحصول على هذه القروض سواء الخاصة بالاحلال والتجديد أو توفير رواتب الموظفين والعمالة السياحية لأن البنوك مازالت تتعامل مع قطاع السياحة كما لو انه في حالته الطبيعية ولا يواجه ازمات وتطلب شروطا تعجيزية للحصول على تمويل.
ونوه الى ان برنامج تحفيز الطيران الذي أقره مجلس الوزراء لابد من توظيفه في الاتجاه الصحيح بحيث يتم تنفيذه في الاسواق العاملة والمستهدف جذب سياحة منها لمصر في أسرع وقت مع الابتعاد عن الدول التي تواجه فيروس كورونا بشراسة ولا تخرج منها سياحة حاليا.
وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت وسيستعيد عافيته في اسرع وقت بمجرد انتهاء أزمة كورونا وسيحقق طفرات هائلة لما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية كبيرة وتنوع في منتجاتها السياحية ما بين الشاطئية والرياضية والاثرية والعلاجية والسفاري والاستشفائية والبيئية.
أما رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فقال أن الرؤية حتى الآن غير واضحة لموسم الشتاء وبالتحديد من السوق الألمانى والذى يعد أساس السياحة فى البحر الأحمر ولا يمكن الاعتماد على الأسواق الشرقية فقط لأنها غير كافية، وقال أبوعلى نحن أمام مشكلة كبيرة فى ظل عدم الوصول إلى مصل للعلاج من فيرس كورونا.
وأضاف: علينا أن نتعايش مع الواقع ببذل كل الجهد لفتح أسواق جديدة مع الاحتفاظ بالأسواق التقليدية معرباً عن أمله أن يسمح الألمان بالسفر وكذلك السوق الروسى ولكن علينا أن نعيش بالأمل، مشيراً إلى وجود السوق الأوكرانى والبلاروسى رغم قلة الأعداد إلا أن وجودهم أفضل من الغلق التام.