تجاوز معدل التضخم السنوي في مصر في شهر نوفمبر الماضي، نسبة 14%، وهو أعلى مستوى منذ شهر يناير/كانون الثاني من عام 2010، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وأشار التقرير إلى أن تلك الزيادة تعود إلى ارتفاع شرائح استهلاك الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تصاعد أزمة اسطوانات الغاز خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي، ووصلت إلى 60 جنيها للأسطوانة الواحدة بينما يبلغ سعرها الحقيقي أقل من 10 جنيهات.