اندلعت مظاهرات غاضبة في جميع أنحا الهند أمس السبت، وذلك للمطالبة بتحقيق العدالة في جريمة اغتصاب جماعي مروعة لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، حيث تم إيقاف 5 من كبار ضباط الشرطة بسبب تعاملهم مع القضية. 
 
وعثرت الشرطة على الفتاة الصغيرة من طبقة داليت الفقيرة في منتصف سبتمبر خارج قريتها بولاية أوتار براديش بشمال الهند مصابة بكسر في العمود الفقري بعد الاعتداء الوحشي، وتوفيت في نهاية سبتمبر الماضي داخل أحد مستشفيات نيودلهي.
ألقت الشرطة القبض على 4 رجال من الطبقات العليا بتهمة الاغتصاب الجماعي والقتل، واكتفى رئيس وزراء ولاية أوتار براديش «يوجي أديتياناث» بإعلان توقيف رئيس شرطة منطقة هاتراس و4 آخرين.
 
مما دفع بسكان الهند إلى الشوارع واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث قام المتظاهرون بإحراق دمى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي في آسام، واشتبكوا مع الشرطة في نويدا، وحمل الناس لافتات ورددوا الشعارات في جميع القرى والبلدات.
 
وتعرضت الشرطة لهجوم شديد وانتقادات بسبب حرق جثة المرأة في منتصف الليل - وبحسب ما ورد باستخدام بعض البنزين - ضد رغبات عائلتها وعاداتها الدينية.
 
ومما فجر الغضب أكثر أن شرطيا كبيرا أثار مزيدا من الغضب بعد زعمه أن تقرير الطب الشرعي وتشريح الجثة أظهروا أن المرأة لم تتعرض للاغتصاب، وهو ما يتناقض مع أقوال الضحية ووالدتها ونتائج المستشفى، في حين قال الخبراء بأن فحص الطب الشرعي تم بعد فترة طويلة من الهجوم.
 
كما حاصر المئات من رجال الشرطة القرية، ومنعوا أسرة المرأة من المغادرة والصحفيين والسياسيين المعارضين من التحدث إليهم، وبحسب ما ورد صودرت الهواتف المحمولة الخاصة بالعائلة.