Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

عقارات

"نقابة معلمي البحيرة" تطالب بحل مشكلة أرض علم الروم بمحافظة مرسى مطروح

طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 
طالب أعضاء اللجنة النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة والبالغ عددهم 600 عضو بتمكين أعضاء اللجنة من استلام الأرض المخصصة لهم من محافظة مرسى مطروح والتي تقع على مساحة 33.5 فدان، ويسعى الأعضاء لتسلمها تمهيدا لسرعة تنفيذ مشروع مصيفي عليها.
قال عبد المنعم أبو السعود، رئيس اللجنه النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة، إنه تم التقدم عام 1989 لشراء قطعة أرض على مساحة 33.5 فدان بمنطقة علم الروم وذلك من مجلس مدينة مطروح، وقامت اللجنه النقابيه بتقديم ما يفيد بأن قطعة الأرض ليس عليها أي  نزاع،  بالإضافة إلى ما يفي بموافقة القوات المسلحة والآثار إلى أملاك مجلس المدينة وبعد ذلك تم تسليم قطعة الأرض لممثلي اللجنه النقابية.
وأضاف أنه تم  تحديد السعر من جانب رئاسة مجلس مدينة مطروح بقيمة 5 جنيهات للمتر المربع وبالفعل قامت اللجنة بسداد نسبة المقدم بواقع 15%  من قيمة الأرض، ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات وكتابة العقد مع رئيس مجلس مدينة مطروح وإرساله إلى محافظة مطروح ولم يتم تسليم قطعة الأرض مع العلم ان اللجنة النقابية تمتلك ما يفيد بالتعاقد معها ولم يتم التنفيذ.
وأشار إلى أنه في عام  2001 تم  تحويل الموضوع بالكامل إلى مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتيرعام المحافظة في ذلك الوقت لفحص الموضوع وقامت اللجنة بتقديم كافة المستندات اللى اللجنة الابتدائية والتي أبدت موافقتها على المشروع وإرساله إلى اللجنة العليا برئاسة محافظ مطروح والذي قدر بدوره سعر المتر بقيمة 90 جنيه داخل قطعة الأرض و امتثلت اللجنة النقابية بالسعر الجديد وتم كتابة شيك جديد بقيمة 10٪ من الأرض وتم رفض الشيك من المحافظة دون أسباب.
وتابع: توقفت كافة الأعمال الخاصة بالاستثمار مع قيام ثورة 2011 مما دفع اللجنة النقابية للتقدم بدعوى قضائية للحفاظ على حقها في الحصول على قطعة الأرض.





إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك