أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي يمكن أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2020، وتوقعت أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.5% هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 5% في عام 2021.

وتوقعت المنظمة أن يعود الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى ما قبل الوباء بحلول الربع الثالث من عام 2021، حيث من المتوقع أن يظل الناتج الاقتصادي أقل من مستويات أواخر عام 2019 في العديد من البلدان، ناهيك عن المستويات المتوقعة قبل انتشار الوباء.
 
وحذر تقرير للمنظمة من أن النمو المرن والمستدام سيعتمد على عدد من العوامل؛ ؛همها الثقة في الأعمال التجارية، ومدى ملاحظتنا الجيدة للتدابير الصحية واحتمال تفشي المرض من جديد.
  
 وبإضفاء نغمة أكثر إيجابية قليلًا من الإصدار السابق الذي نُشر في يونيو، وجد التقرير أن "الناتج الاقتصادي تعافى بسرعة بعد تخفيف الإجراءات لاحتواء جائحة COVID-19 وإعادة فتح الأعمال الأولية".
 
واشار إلى أن "وتيرة الانتعاش فقدت زخمها خلال الصيف"، مضيفًا أن استعادة الثقة ستكون مفتاح التعافي الاقتصادي الناجح.
 
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تسقط جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الصين في حالة ركود هذا العام، مع توقع انتعاش سريع ولكنه هش لعام 2021.
  
واشار التقرير إلى أن عدم اليقين لا يزال مرتفعًا وأن قوة الانتعاش تعتمد على العديد من المتغيرات.
 
وخلص التقرير إلى أن "آفاق النمو الاقتصادي الشامل والمرن والمستدام ستعتمد على مجموعة من العوامل".
 
وتشمل هذه "احتمالية تفشي الفيروس مرة أخرى، ومدى التزام الأفراد بالتدابير والقيود الصحية، وثقة المستهلك والأعمال، ومدى دعم الحكومة للحفاظ على الوظائف ومساعدة الشركات على النجاح في زيادة الطلب".