قال زياد قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التعاون الدولي أن هناك مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار وأن الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد مشيرا الي انه يوجد بعض القوانين التي يمكن ان تعمل عليها الحكومة الانتقالية مثل قانون المناقصات والمزايدات وتضارب المصالح ، ولكن يوجد قوانين تحتاج الي مجلس تشريعي ، ولذا فإن دور الحكومة هو الاعداد لهذه القوانين ليتسنى علي الحكومة القادمة تقديمها الي مجلس الشعب القادم ومنها قانون موحد للشركات .
واشار زياد في الندوة التي عقدها منتدي شركاء التنمية مساء أمس أنه يتم مراجعة اصدار قوانين تتعلق بالتمويل متناهي الصغر ، وتعديلات قانون التمويل العقاري ، وتسجيل كل ما منشأة في مصر " قائلا هذه القضية مهتم بها شخصيا " فلابد من حصر وتسجيل كل المنشآت في مصر ، واعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي ، واعادة النظر في عملية تسعير الاسمدة ، وعودة دور التعاونيات .
وحول خطة الحكومة لمواجهة لزيادة في اسعار السلع قال زياد ان ادوات الدولة في هذا الشأن كان علي عدة محاور ومنها التسعيرة الجبرية ، وهي نظام متبع ومنها البنزين ورغيف الخبز علي سبيل المثال ، والحكومة تعمل علي التوسع في المجمعات الاستهلاكية وقامت الحكومة بالإعلان عن تخفيض السلع في اخر 10 ايام من كل شهر وذلك لمواجهة الزيادات السعرية ، لافتا الي أن الوضع الامني وزيادة الانتاج من المحاصيل كان له اثر كبير علي الزيادات السعرية .
واشار زياد الي ان العدالة الاجتماعية والتوازن النقدي والمالي وتشجيع القطاع الخاص وكل ذلك يحتاج الي اليات كثيرة ومتعددة لتحقيقها والحكومة تسعي الي وضع حجر الاساس لتحقيق ذلك وبعد توليها لمسئوليتها بعد 30 يونيو سعت الي ذلك من خلال بعض من القرارات والمتعلقة بإعفاء الطلاب من المصروفات ، والحد الأدنى والأقصى للأجور ، وخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي ، والاعتماد علي الانفاق الاستثماري للبنية التحتية واتباع سياسية تنشيطية وليس تقشفية ، وزيادة اسعار التوريد للقطن ، وتسوية مديونية 72 الف مزارع لبنك التنمية الزراعية ... وغيرها من القرارات التي تراعي البعد الاجتماعي .
وقال زياد أن الحكومة تدرس منح مساعدات نقدية للأسر الاكثر فقر ، فضلا عن منح المتعطلين عن العمل لمنحة نقدية حتي يستطيعوا الحصول علي عمل ، حيث أن معدل البطالة ارتفع من 9% الي 13% والفقر من 20% الي 25% والفقر المدقع من 3 الي 5% .
واوضح زياد ان العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية هو تنقية المتغيرات الحالية من خلال الاصلاح المؤسسي وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد .