طالبت زوجة في دعوى تبديد منقولات أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، باسترداد ثمن المنقولات التى اشترتها وقدرت قيمتها بـ450 ألف جنيه، وذلك بعد عقد قرانها وبيع زوجها المنقولات قبل أيام من الزفاف، بعد حدوث خلافات بين العائلتين بشأن تأجيل الحفل أسابيع بعد وفاة خال العروس.

وقالت الزوجة، "لاحقنى زوجى بتهم كيدية وشوه سمعتى بنشر محادثات خاصة بيننا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وباع منقولاتى، وسرق مصوغاتى، واتهمنى بتبديدها ببلاغ رسمى، واستولى على حقوقى، وتسبب فى تدمير حالتى النفسية بسبب تصرفاته الجنونية".

وأكدت الزوجة و.ع.أ، البالغة من العمر 28 عاما، بدعواها: "تخلى عنى زوجي، بسبب أمر خارج عن إدارتي، بعد أن قررت والدته أننى لا أصلح كزوجة لابنها، بسبب موافقتى على موقف عائلتى بتأجيل الزفاف أسابيع قليلة بسبب حالة والدتى السيئة، ودخولها المستشفى بعد وفاة شقيقها الأصغر، وأقنعته بتركى معلقة".

وأضافت: "عندما تواصلت مع زوجى لحل الخلافات، كان رده التشهير بى وتعديه على بالضرب، وتشويه سمعتى بتهم كيدية، والإساءة لعائلتي، والتعدى على شقيقى بالضرب، وتحرير بلاغ ضد والدى وضدى لاتهامى بسرقة المصوغات الذهبية، بعد أن استولى عليها وجميع محتويات شقتى وباعها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

 وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.