رحب مستوردون ورجال أعمال بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك علي مكونات ومستلزمات الانتاج لدعم الصناعة المحلية، واصفين القرار بأنه دفعة لتعميق الصناعة المحلية وتشجيع لحملة "صنع فى مصر" التى أعلنتها الحكومة منذ فترة وتحاول أن تذلل لها كافة العقبات من أجل انجاحها .
وأكد المستوردون أن قرار خفض التعريفة الجمركية للكثير من الصناعات كان بسبب الشكاوى الكثيرة و الآضرار التى تحملها رجال الصناعة منذ صدور قانون التعريفة الجمركية وكان به الكثير من التشوهات الجمركية ومن ثم فان تلك التعديلات ساهمت فى علاج تلك التشوهات كما أنه سيكون له آثر كبير فى خفض اسعار المنتجات المصنعة محليا .
وأبدى فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين عن سعادته باستجابة الحكومة لشكاوى رجال الاعمال ومقترحاتهم لحل المشاكل التى يتعرضون لها، مشيرا الى ان هذا القرار من شأنه تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية وتشجيع الصناعة المحلية.
وأضاف أن السوق كان يعانى بشدة خلال الشهور الماضية بسبب توقف حركة البيع و الشراء بسبب فيروس كورونا وسادت حالة من الركود، وبالتالى فان هذا القرار سيحرك السوق كما سيكون له اثر ايضا فى جذب الاستثمارات .
ومن جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن القرار من شأنه أن يخفض الأسعار بنسبة تراوح بين 20 إلى 30%، ويزيد حدة المنافسة في السوق المصري،مضيفا بأن القرار سيؤدى أيضآ إلى خفض كافة المنتجات في السوق المحلي خاصة كاملة الصنع في السوق المحلي.
ومن جانبه قال المهندس أشرف القرشى عضو رابطة مصنعى السيارات أن القرار سيكون له تأثير ايجابى على السيارات الكهربائية لأنها أصبحت معفاة من الجمارك، وبالتالى تشجيع المصانع على الاهتمام بتصنيعها حيث يتضمن القرار الحوافز بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية لتشجيع تجميع السيارات محليا، والمساهمة فى نشر السيارات الكهربائية، وشملت التعديلات منح تخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى من السيارات، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% أو أكثر، بدلا من 30% فى القرار الجمهورى الصادر عام 2018، ويرتفع التخفيض حتى 90% من قيمة الضريبة إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% أو أكثر، ويجوز تخفيض تلك النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وأشار الى أن تشجيع الصناعة المحلية يتطلب جهودا من الدولة لتوسيع حجم السوق المحلى وخلق البيئة الجيدة للاستثمار والتوسع فى الصناعة لإمكانية التوجه إلى التصدير الخارجى.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن تأثير القرار على الأسعار في الأسواق لن يظهر الا خلال شهر على الأقل، خاصة وأن القرار سيتم تطبيقه على المنتجات التي سيتم استيرادها خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن القرار سيساهم في خفض اسعار الأجهزة الكهربائية ومعظم المنتجات التي تضمنها القرار في حدود 15%.
ومن جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن التعديلات الجمركية الجديدة تستهدف تشجيع التصنيع المحلي، ورفع شعار " صنع في مصر " في الفترة المقبلة، خاصة وانه مع زيادة نسبة التصنيع المحلي ستزيد نسبة التخفيض الجمركي على مستلزمات الانتاج المستوردة.
وأوضح المهندس، أن الغرفة تستهدف مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمكنه تعميق الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا التى تستخدمها المصانع في عملية التصنيع، مؤكدا أن الغرفة نجحت في الوصول بنسبة تعميق التصنيع المحلي إلى 70% في العديد من القطاعات الصناعية.
وعلى صعيد صناعة الآثاث، فأكد عدد من مصنعى الآثاث بدمياط على أن القرار من شأنه تعميق المنتج المحلى اللازم للصناعة وبالتالى زيادة المبيعات بتكلفة مناسبة مما سيكون له آثر ايجابى على تحريك سوق الاثاث فى دمياط بعد معاناته بسبب الغزو الصينى للاثاث فى أكبر قلاع مصر .
يشار إلى أن وزارة المالية حددت نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، كالتالى، تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلي 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60%.
 
وقال الدكتور حازم الشريف أن القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام، وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
وذكر أن القرار يساهم في جذب الاستثمارات سواء المحية أو الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة، وهذا بدوره يساهم في زيادة الصادرات، وتوفير المنتجات المحلية في الأسواق بأسعار رخيصة للمستهلكين، إضافة لمنافسة المنتج المصري للمنتجات العالمية.
وأوضح أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضاً للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضاً لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وكانت وزارة المالية، أصدرت القرار رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية ليتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذي يُسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يتم استخدام التعريفة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50 % من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التي تتمثل في استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلى 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلي 130 % وبحد أقصي 90 % من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60 %.
أضاف أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2 % فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحًا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30 % فقط بلاد من 40 % حاليًا؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.