تجدد الحديث مرة أخرى حول بدء تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بعد مرور 6 سنوات على بداية طرح الفكرة والتى لم تظهر للنور حتى الان، حيث أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن الإعداد لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة، للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى بالعاصمة الروسية موسكو، خلال شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين، وأشارت الى أن آخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر هو اعلان 32 شركة روسية رغبتها فى إقامة مشروعات بالمنطقة، ومن المخطط بدء العمل بالمنطقة مطلع العام المقبل وبدء الإنتاج الفعلى فى عام 2022.
ولعل تصريح الوزيرة لم يأتى بجديد، حيث تعاقب أكثر من وزير للتجارة والصناعة خلال السنوات الست الماضية وكلهم يعقدون الاجتماعات ويلتقون بالمسئولين الروس لللاعداد والاتفاق على اقامة تلك المنطقة، باعتبارها أحد أهم مشروعات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، وأول مشروع صناعى متكامل لروسيا في الخارج، حيث يخطط الجانب الروسي لاستثمار رؤوس أموال تبلغ 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار، كما أن نحو 55 شركة روسية قد أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وتم بالفعل توقيع إعلانات نوايا مع نحو 25 شركة روسية حتى الآن.
وقال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الجانب الروسي طلب تأجيل العمل بالمنطقة للعام المقبل؛ لإنهاء الاتفاقيات التجاري المتعلقة بها .
وأوضح أنه اجتمع مع الجانب الروسى خلال نوفمبر الماضى وأكد التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوفير جميع الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية.
وقال الدكتور حازم الشريف الخبير الاقتصادى أن اقامة المنطقة الصناعية الروسية تعد نقلة نوعية للعلاقات التجارية المصرية الروسية بسبب ضخ استثمارات تقدر ب 7 مليارات دولار واتاحة ما يقرب من 150 الف فرصة عمل، مشيرا الى أن هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الروسية الراغبة في النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار في السوق المصرية، الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة، التي ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم، كما يسهم في توفير برامج تدريبية للشباب المصري ونقل الخبرات الروسية في مختلف القطاعات، خاصة في مجال إدارة المناطق الصناعية.
وتعود بداية الفكرة حينما وقع وزير التجارة والصناعة المصرى طارق قابيل، ونظيره الروسى دينيس مانتوروف، فى فبراير 2016، مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر بناءً على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لسوتشى فى أغسطس 2014 وحينها أعلن الدكتور احمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى ذلك الوقت عن الموافقة على منح روسيا مليوني متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسى تقدم فيها مصرمزايا وحوافز استثمارية (غير محدودة) للمستثمرين في منطقة محور قناة السويس، خاصة شرق بورسعيد، تتمثل في رفع الجمارك والقدرة على إنشاء أي شركة في غضون يوم واحد".
وفى مارس من عام 2017 قال الدكتور درويش ، إنه جارى بحث متطلبات الجانب الروسي بشأن إقامة المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد التابعة للمنطقة وكذا اختيار البدائل النهائية المقترحة لتلك المنطقة مشيرآ إلى أن بعض المطالب الروسية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب المصري عليها حيث إنه المنوط به تعديل القوانين، و تم تشكيل مجموعة عمل من الوزرات المعنية لبحث تلك الطلبات كل فيما يخصه ومن ثم إعداد المقتراحات في هذا الشأن لعرضه على مجلس النواب ليبدأ بعدها الجانب الروسي في تنفيذ مشروعه في منطقة شرق بورسعيد.
وبعد عام كامل من توقيع المذكرة المشتركة بين الدولتين، وصل وفد يضم ممثلى 35 شركة روسية برئاسة جليب نكيتين نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، وعلى رأسها مسألة توسيع المساحة المخصصة للمنطقة، والتى طلب الجانب الروسى بمضاعفتها وكان الأمر قيد الدراسة لدى الحكومة المصرية.
ثم توافق الجانبان المصرى والروسى حول القطاعات التصنيعية التى ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية وأهمها صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية، إلى جانب رغبة روسيا إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب خلال جولة مفاوضات كان أخرها فى يوليو 2017 وتم خلالها الاتفاق حول تلك المجالات.
وخلال الفترة من فبراير 2017 وحتى أكتوبر من نفس العام شهدت هذه الفترة شبه ركود تام فى مفاوضات الجانبين إلا فى شهر يوليو تم التوافق حول القطاعات التصنيعينة، إلا أن وزير الصناعة طارق قابيل وقتها حسم مسألة تردد أنباء حول اشتداد الخلافات بين الجانبين بسبب المزايا التى يطلبها الجانب الروسى، وأكد وقتها  خلال يونيو 2017 أن المفاوضات مستمرة واقتربنا من حسم النقاط الخلافية التى كان من بينها المزايا الضريبية.
ومع مطلع أكتوبر 2017 زار جورجى كالامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسى مصر وتم الاتفاق على أن يكون إنشاء المنطقة الروسية شرق بورسعيد بمحور قناة السويس على مساحة 5 ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز الـ 7 مليارات دولار، وتكاليف إنشاء تبلغ 190 مليون دولار.
وفى مايو من عام 2018 عقدت بالعاصمة الروسية موسكو الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشر لتوقيع العقود الخاصة بالمنطقة الروسية بشرق بورسعيد.
وفى نوفمبر من عام 2018 أعلن الفريق مهاب مميش أنه تم الانتهاء من مباحثات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلومترات مربعة، لتكون مركزاً محورياً للروس للتصدير للأسواق المحلية والدولية لانخفاض تكلفة النقل.
واتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.