حذرت دانييلا شوارتزر، مديرة الأبحاث المجلس الألماني للعلاقات الخارجية والمستشارة الخاصة لجوزيب بوريل من خطر التسرع في فرض عقوبات ضد تركيا، قائلة "مسألة العقوبات على تركيا بأنها "معقدة من عدة نواحٍ: ما إذا كان ينبغي فرضها، وإلى أي مدى، وبأي شروط  وتحت أي شروط يجب رفعها".

 
وأكدت في مقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أنه "يجب منح جهود الوساطة فرصة أخرى للنجاح".
 
وبحسب شوارتزر، فإن الأزمة اليونانية التركية "معقدة للغاية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث تحاول ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، أن تلعب دور الوسيط، ودول أخرى، وعلى رأسها فرنسا "تدعم اليونان بطرق أخرى".
 
وأشارت مديرة المجلس الألماني للعلاقات الخارجية إلى أن "الموقف الفرنسي هو الأكثر قوة تجاه تركيا" حيث يرسل إشارة قوية للتضامن الأوروبي، لكن يجب موازنته باقتراح واضح للحوار إذا تحركت أنقرة في اتجاه خفض التصعيد.
 
وتابعت: "في هذه المرحلة، يوجد داخل الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير تحليل مشترك للمشكلة، لكن الخلاف حول الأدوات الصحيحة لإدارة الأزمة".
 
وأضافت شوارتزر أن الاتحاد الأوروبي كان "سلبيا إلى حد ما حتى الآن" في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. فالمنطقة "مزعزعة الاستقرار" وسارعت دول أخرى، مثل تركيا وروسيا، لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة".
 
وأوضحت أن هذا هو السياق الذي يمكن من خلاله فهم الموقف الأكثر قوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يلعب التاريخ دورا رئيسيا في هذا إذ تتمتع فرنسا بعلاقات أقوى مع شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وعلاقة مع تركيا ليست وثيقة وسط استعداد أكبر لإبراز قوتها العسكرية ".