أثار الحكم القضائي الذي حصل عليه جهاز حماية المستهلك ضد أحد الشركات العقارية تساؤلات عديدة حول مخالفات الشركات العقارية لعقود الاتفاق بينها وبين عملائها سواء حول مواعيد التسليم أو البنود الخاصة بالوحدات المتفق عليها، وما ردود الأفعال لدى الشركات العقارية بعد هذا الحكم القضائي فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة تكون من شانها إرضاء العملاء؟.. ومن يحاسب هذه الشركات عندما تخالف بنود التعاقد مع عملائها، ومن يحمي العملاء ويجلب لهم حقوقهم، وهل هناك جهة يلجأ إليها العميل للحصول على حقوقه وتعويضاته؟
كلها تساؤلات باتت إجاباتها مبهمة خلال الآونة الأخيرة، حيث امتلأت صفحات السوشيال ميديا باستغاثات العديد من المواطنين والعملاء الحاجزين بأكبر المشروعات العقارية بالسوق المصري لتأخرهم في استلام وحداتهم سواء بمشروعات ساحلية أم سكنية بالرغم من سدادهم لكامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها.
وفي أولى تحقيقاتها، ترصد "البورصجية" العديد من السلبيات الخاصة بمشروعات لدى بعض الشركات بالسوق العقاري المصري في التجمع الخامس ورأس سدر والساحل الشمالي، والتي تعاني من عدة مشكلات أبرزها عدم وجود مرافق لدى أكبر المشروعات الساحلية والسكنية، وعدم الالتزام بمواعيد التسليم، وعدم مطابقة شروط التعاقد للواقع الفعلي للمشروع، بل وصل الأمر إلى تهرب بعض الشركات دون الاجتماع بعملائها المتضررين وإيجاد حلول تناسب كافة الأطراف.
وعندما حان وقت الاستلام فوجىء العديد من العملاء بعدم اكتمال المشروعات رغم فوات موعد الاستلام المنصوص عليه بالعقد بين الطرفين، بل وهناك مشروعات لم تتجاوز نسبة الإنشاءات بها حتى 30% وهذا يعني أنه لا أمل لاستلام مشروعاتهم خلال عامين أو أكثر على الأقل.
ومؤخرًا، ظهر دور جهاز حماية المستهلك لحماية المتضررين ليكون بمثابة طوق النجاة للعديد من المتضررين من الشركات العقارية بالسوق والتى أصبح العديد منها يعلن عن إطلاق  المشروع دون تنفيذ أو تسليم، حيث تمكن جهاز حماية المستهلك من الحصول على حكم قضائي ضد احد الشركات العقارية المتأخرة عن تسليم مشروعها للعملاء المتعاقدين.
وقام جهاز حماية المستهلك بهذا الدور وفقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018 والذي نص على "تضمين حقوق المتسهلكين في مجال العقارات وفرض عقوبة خاصة لمخالفة هذه المواد أو البنود".
ويأتي صدور هذا الحكم ضد أحد الشركات غير وملتزمة، ليعطى العديد من المتضريين أملًا في الحصول على حقوقهم فأصبح هناك جهة فعالة ومقننة يلجاون إليها لتسجيل شكواهم.
وكان نص بيان حماية المستهلك لتطبيق قانون حماية المتضريين بعد الحصول على حكم ضد أحد الشركات بالسوق قد تضمن،"إنه فى خطوة مهمة لتعزيز دور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء بحبس مالك ومدير شركة جولف بارك للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية".
جاء الحكم فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467 والتى تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو فى حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال عام 2013 على ان يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد، وقد قام الشاكى بسداد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز بالإضافة الى قيام المشكو فى حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكى بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.
وقام جهاز حماية المستهلك بالتحقيق فى الشكوى واجراء محاولات مع المشكو فى حقه لإنهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره بالزام المشكو فى حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكى مضافاً اليه فائدة البنك المركزى دون إية تكلفة اضافية على الشاكى .
 وقال سمير فرج رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.