توقع عدد من المطورين العقاريين تغيير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري المصري في مرحلة مابعد ظهور فيروس كورونا المستجد والذي أثر على كافة اقتصاديات العالم ولاسيما الاقتصاد المصري، وبالرغم من تراجع المبيعات لدى العديد من الشركات العقارية إلا أن السوق سيعاود الانتعاش مرة أخرى تزامنًا مع بداية 2021 وفقًا لما أكده المطورون.
وفي هذا السياق، قال، الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر بداية جديدة للقضاء على المخالفات نهائيًا بشكل يسمح بتنظيم السوق العقاري مرة أخرى.
وطالب بضرورة وجود مرونة في سداد قيمة التصالح على مخالفات البناء بسبب وجود ضغوط كبيرة وأعباء مالية أكبر نتيجة أزمة كورونا التي يمر بها القطاع، موضحًا أن هذا القانون له تأثير إيجابي على الدولة.
وحول قرار نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية، قال إن هذا القرار يعتبر بمثابة قبلة الحياة لهذه المنطقة التي كانت تعاني من العشوائية الكبيرة في التطوير خلال العقود الماضية.
وأكد "شلبي" أن أزمة منطقة الساحل الشمالي تتعلق بالأساس بتبعيتها لمنظومة الحكم المحلي، والتي يرى بأنها غير مؤهلة للتعامل مع المستثمرين نظرا لتعقيد الإجراءات البيروقراطية بالإضافة إلى ما يمكن وصفه بالعمل بنظام الجزر المنعزلة في المنطقة.
وأوضح أن القرار الجمهوري الذي يقضي بنقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي إلى ولاية المجتمعات العمرانية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤس الأموال الجديدة في هذه المنطقة التنموية الواعدة.
أما المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى، فقد أكد ان حركة المبيعات شهدت حراكا نسبيا خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع الأول والثانى لهذا العام ولكنها ليست النسبة المتوقعة للشركات فى هذا التوقيت من العام نظرا لما مرت به مصر والعالم أجمع جراء أزمة كورونا.
وحول قانون التصالح مع مخالفات البناء، قال أن له العديد من الإيجابيات التى من شأنها ضبط السوق العقارى والحد من التلاعب والقضاء على الفساد فى المحليات بالإضافة إلى أنه يتماشى مع رؤية الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية منظمة.
وأشار إلى أنه أحد أهم الخطوات الإيجابية للقضاء على العشوائيات والمخالفات الصارخة لبعض المبانى فى عدد من المناطق اضافة الى ان تنفيذ القانون الآن وإصرار الدولة على تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة ضاعف من وعى المواطن واصبح الان الأكثر حرصا على شراء وحدة سكنية قانونية كما سيكون له أثر ايجابى على ضبط السوق والالتزام بمعايير البناء وفقا لمخطط كل منطقة عمرانية، لافتا إلى أن هذا القانون سيلقى بظلاله على إنعاش حركة المبيعات فى المدن الجديدة نظرا لعدم وجود مخالفات بناء بها
وأوضح أن العملاء قاموا بإرجاء قرار الشراء مؤقتا نتيجة التخوف من مدى تفشى وباء كورونا  ولكن مع زيادة الوعى بالمرض وطرق التعامل معه مؤخرا من قبل الجميع اصبح هناك تفاؤلا بعودة نشاط القطاع مرة أخرى فى الربع الاخير من العام الجارى وبداية العام المقبل.
وأكد ان الحالة التي يعيشها السوق من ازدحام بعدد كبير من الشركات الجديدة على القطاع العقارى والتى بدأت تقوم ببعض الممارسات المؤثرة على القطاع والعروض غير المنطقية نتيجة عدم درايتهم الكافية بالسوق ومعطياته أصبحنا أكثر احتياجا لصدور قانون اتحاد المطورين العقاريين لسرعة فلترة السوق وتنظيمه وحمايته من الدخلاء فى اسرع وقت ممكن..
ومن جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وزارة الإسكان تفهمت أوضاع السوق العقاري خلال أزمة كورونا وقامت بمنح تيسيرات لتمكن الشركات من تجاوز هذه الأزمة، فتم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.
وأضاف أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان والتي تساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح، موضحًا أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان .
وحول قانون التصالح على مخالفات البناء، قال "شكري": هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقاري، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.
وتوقع  شكرى طفرة إيجابية للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا.
العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ به، هذا ما اكده المهندس امجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات حول توقعاته لمستقبل السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة.
واكد أن أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021، فهناك شركات غير محترفة في وضع خططها الاستثمارية ستظهر خلال العام المقبل.
وأضاف أن السوق العقاري سيقوم بتغيير وضعه عقب أزمة كورونا كما يقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهد نموا من 15-20 %  منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن يشهد السوق نموا أيضا عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري عقب أزمة كورونا.
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.
وتابع: يجب معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية، لافتا إلى أن هناك عرضا وطلبا في مصر ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر.