حاولت كثيرا الوصول لممتلكات رجال الاعمال الاخوان وانشطتهم التجارية والصناعية ،بعدما كثرت الشائعات وتعددت الاحصاءات حولها ،الا انني فشلت تماما في الوصول للحقيقة ،او حتي الاقتراب منها ،والسبب ببساطة ان معظم رجال الاعمال ممن كانوا ينتمون للاخوان ،او حتي معروف عنهم الميل للاخوان ينكرون تماما ذلك ،بل الاخطر وللاسف ان بعضهم جند مجموعة من الاعلاميين اصحاب المصالح معهم لمحو اي اثر لهذه العلاقة ، بل ومحاولة طمس اي معلومة او فكرة تثبتها بكافة السبل ....لدرجة انني وصلت لمعلومة اقتربت كثيرا من اليقين بمشاركة احد رجال الاعمال المقربين للحكومة الحالية في امداد وتمويل مظاهرات الاخوان ،الا انني وبكل اسف ايضا لم استطيع الحصول علي الدليل المادي لذلك .
المهم هو ان سعي لمعرفة الحقيقة كان في اطار محاولاتي لاثبات خطورة هذه الاموال علي الاقتصاد المصري ،فانا من المؤمنين بان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ،والوصول لمنابع الضخ الداخلية لتمويل الارهاب واغلاقها ،هو السبيل الوحيد لايقاف هذا الارهاب الذي كاد ان يقضي علي الاخضر واليابس ،فالتمويل الداخلي اخطر كثيرا من الخارجي ،الذي اعتقد ان جهات الامن لدينا تعرف مصدره جيدا وهي كفيلة بايقافه .،اما الداخلي الذي يصعب ايقافه لانه يصل مباشرة دون ا لمرور علي قنوات يمكن مراقبتها فهذا كارثة ونتيجتها اسرع وافدح .
الغريب انني في رحلة البحث هذه لم اجد معلومة كاملة او موثقة الا فيما يخص رجال الاعمال الكبار من الكوادر الاخوانية امثال خيرت الشاطر وحسن مالك وعصام الحداد وغيرهم ،وكانت المفاجأة ان ترتبط هذه الاسماء بمشاريع واستثمارات ضخمة جدا تصل بالمليارات في قطاعات حيوية وخطيرة لاي دولة ،والسيطرة عليها يعني السيطرة علي مفاصل هذه الدولة واقتصادها ،والاهم السيطرة علي اعداد ضخمة ممن يعملون في هذه المؤسسات والمصانع والشركات ،خاصة اذا عرفنا ان تمويل رجال الاعمال الاخوان في الغالب هو تمويل خارجي من خلال جهات لها انشطة خطيرة ،وتمتد انشطتهم في العديد من دول العالم ،وان الموجود في مصر ماهو احد الاذرع لشبكتهم العنكبوتية المتوغلة في كل مكان في العالم ،فهم يملكون حصص كبيرة في توكيلات عالمية ومؤسسات دولية ،وكل رجال الاعمال الاخوان في مصر لايملكون من مشاريعهم سوي حصص ليست غالبة ،اما الحصص الغالبة فمن نصيب رجال التنظيم الدولي وعلي رأسهم رجال حماس الذين يعدون شركاء في كل مايملكه رجال الاعمال الاخوان داخل مصر .
كيف وصل هؤلاء الي مرحلة السيطرة علي العديد من السلع الاستراتيجية في مصر ؟ولماذا تركتهم الدولة علي مدار السنوات الماضية يفعلون ذلك ؟ وهل يوجد قانون يعطي الحكومة الحق في تحجيم استثمارات هؤلاء خاصة وان معظم من صدر احكام سابقة ضدهم وتم تجميد انشطتهم في عهد مبارك قد حصلوا علي احكام بالبراءة ؟
وهل يتحمل الاقتصاد المصري الحالي الافلات من هذه الشبكة العنكبوتية والتحرر دون حدوث ازمة ان لم تكن مالية فعلي الاقل اجتماعية بسبب العمالة ؟
وهل استطاعت اجهزة الامن الوصول للرقم الحقيقي لهذه الاستثمارات والتي كانت السبب الرئيسي في مراجعة العديد من الدول والمؤسسات الدولية والتنظيمات العالمية لموقفها مع مصر ؟ هذا ماسنعرفه في المقال القادم ..خلال رحلة بحثنا عن الحقيقة !!!
نيفين ياسين
niveenyasen@ homail.com