صورة ارشيفة قال الدكتور إبراهيم العسيري، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن بناء محطة "الضبعة" النووية لا يحتاج لإصدار قرار جمهوري مكتوب من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مشيرًا إلى أن إبداء مؤسسة الرئاسة ترحيبها ببدء العمل بالمشروع وموافقة مجلس الوزراء كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إتمام بناء المحطة. وأضاف «العسيري»، لـ«الوطن» أن الهيئة ليست بحاجة إلى قرارات رسمية جديدة لتخصيص أراض جديدة من الدولة أو لتوسيع منطقة بناء المحطة، وأن المساحة المخصصة للمحطة كافية لبناء 8 مفاعلات نووية للاستخدامات السلمية في توليد الكهرباء تبلغ تكلفة إنشائها وفقاً للدراسات العلمية نحو 4 مليارات دولار، إلا أن مناقصة إنشاء المفاعلات ستحدد التكلفة النهائية للمشروع. وأوضح المتحدث باسم "المحطات النووية" أن الهيئة في تواصل دائم مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لإبلاغه أولاً بأول بالإجراءات التي تتخذها لتجهيز الدراسات والمناقصات المطروحة من أجل إكمال المهمة الوطنية الملقاة على عاتق الهيئة. وقال مصدر بالهيئة إن الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور العسيري، والدكتور منير مجاهد، مستشار رئيس الهيئة، وعددًا من خبراء الهيئة عقدوا اجتماعًا أمس، بعد لقائهم الاستشاري الأجنبي على مدى الثلاثة أيام الماضية، بهدف مناقشة التحديثات التي جرت على الدراسات بموقع الضبعة، ومواصفات البنية التحتية بالمشروع، وإصدار البرنامج الزمني للمشروع خلال الساعات المقبلة. وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الهيئة والخبراء اختلفوا على بعض المواد الفنية في مخطط الهيئة لإقامة المشروع، وأنه تم تعديل بعض البنود لتوفير مزيد من الأمان والطمأنينة للمواطنين، ولتحقيق أكبر انتاجية من مشروع المحطة النووية.